عتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة بنغازي عبدالقادر قدورة إخفاء الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثانية الصادر في 19 يناير 2015، القاضي برفض الطعن المقدم من الصديق الكبير محافظ المصرف في طرابلس على قرار إقالته من مجلس النواب «جريمة تعطيل أحكام القضاء وانهيار للمؤسسات».
وطالب أستاذ القانون الدستوري جامعة بنغازي عبدالقادر قدورة مجلس النواب وضع صيغة تنفيذية على الحكم القضائي الصادر برفض الطعن المقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، كما استنكر إخفاء الحكم القضائي الصادر ضد رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لمدة عامين.
وقال قدورة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «لقد صدمت مما حصل فهناك حكم قضائي واضح يفيد بصحة قرار السلطة التشريعية يتم إخفاؤه لمدة عامين».
وتابع قدورة: «هنا ليست مشكلة قانون فالجميع يعرف وأقصد المعنى بالحكم وإدارة القضايا وبالتأكيد آخرون. أعتقد وأنا آسف لأقول ذلك أننا في مواجهة أزمة أخلاقية بمعنى الكلمة وهي تمس الدولة في بلادنا فماذا يجري».
واتهم «المركزي» في البيضاء «أطرافًا بإخفاء حكم المحكمة تحت ضغوط الصديق الكبير، خاصة في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد»، وأكد أن «حكم محكمة استئناف طرابلس يلغي جميع القرارات الصادرة عن الصديق الكبير ويحمله المسؤولية القانونية وكل من ينفذ قراراته».
ووفقًا لقرار المحكمة فإن رفض الطعن جاء لأن قرار إقالة الكبير «سيادي صادر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وأن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية لا تدخل ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، فضلاً عن أن دائرة القضاء الإداري لا تختص بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة».
وكان مجلس النواب أصدر قرارًا في 14 سبتمبر 2014، بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتكليف نائبه علي الحبري بمهام المحافظ حتى اختيار محافظ جديد للمصرف، وهو ما أثار تساؤلات لدى الأوساط المصرفية والرأي العام أيضًا، لحساسية وضعية المصرف المركزي في الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد.
