حاوره : عبدالله بن يوسف

في ظل التحديات التي تواجه قطاع التعليم في سبها، يبرز التعليم الخاص كحل بديل يسعى لتقديم خدمات تعليمية متميزة.

في هذا اللقاء نتحدث مع السيد عبدالسلام خليفة الجهمي، مدير مكتب التعليم الخاص بسبها، الذي يسلط الضوء على أهمية التعليم الخاص، التحديات التي يواجهها، و نستكشف دوره في تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب في سبها.

أهمية مؤسسات التعليم الخاص في ظل الاكتظاظ السكاني.

في البداية في ظل وجود التعليم العام، ما الجدوى أو أهمية إنشاء مؤسسات التعليم الخاص؟

يقول الجهمي إن ” مدارس التعليم الخاص تمكنت من استيعاب عدد كبير من الطلاب الذين لم يتم قبولهم في مؤسسات التعليم العام بسبب الاكتظاظ وتضاعف عدد السكان، وعدم تشييد أو استحداث مدارس جديدة منذ عقود.

عدد المدارس الخاصة في سبها.

و يوضح ” بلغ عدد المؤسسات هذا العام 49 مؤسسة تعليمية تابعة لمكتب التعليم الخاص بمختلف المراحل.

دور التعليم الخاص في معالجة مشاكل التعليم العام.

و يضيف ” غطت المدارس الخاصة حوالي 85% من الاحتياجات والنواقص التي تواجه التعليم العام. ولكن، لا تزال هناك تحديات مثل إنشاء معامل متكاملة لتوفير بيئة تعليمية صحية وصحيحة.

و يردف ” نوجه رسالة عبر هذا المنبر بأن المؤسسات غير المطابقة للشروط سيتم إيقافها. حصلنا هذا العام على موافقة لتأجيل تطبيق هذا القرار نظرًا للظروف الاستثنائية، لكن لن يكون هناك تهاون في العام المقبل.

يؤكد ” جميع مؤسسات التعليم الخاص في سبها لديها إذن مزاولة صادر من إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم في طرابلس. النتائج تثبت دائمًا أن طلابنا من بين الأفضل.

معايير دقيقة للنجاح

يشير إلى ” أن معايير النجاح في مؤسسات التعليم الخاص الوضع كان مختلفًا في السنوات السابقة، ولكن الآن التحصيل العلمي خاضع لمعايير دقيقة، ونتائج الشهادات الإعدادية والثانوية تؤكد تفوق طلابنا.

و يعرب ” نظرًا لأن معلمي المدارس الخاصة غير تابعين لوزارة التعليم العام، فمن الطبيعي أن تكون لجان الامتحانات من الكادر الوظيفي للمدارس العامة التي تشرف عليها الوزارة.

التعليم الخاص مرتبط بالزيارات التفتيشية ويماثل المدارس العامة في مواعيد بدء العام الدراسي ، مشيرا إلى أنه يبلغ عدد الطلبة بالتعليم الخاص حوالي 15,000 طالب وطالبة في جميع المراحل.

التحديات و العراقيل.

و ينوه إلى أنه ” لدينا 49 مؤسسة تعليمية و75 روضة أطفال تحت إشراف خمسة موظفين فقط، مما يجعل التحديات المتعلقة بإدارة هذا العدد الكبير والتغطية الجغرافية الواسعة كبيرة للغاية، بالإضافة إلى نقص الوقود الذي يؤثر على الزيارات الميدانية.

التعليم الخاص مستثنى من الصيانة.

يؤكد ” لم تطل أعمال الصيانة التي يشرف عليها صندوق الإعمار أي مؤسسة تعليمية خاصة ، على الرغم من أنه يعاني من نقص المستلزمات المدرسية. طلبنا إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم الخاص لتسهيل فتح اعتمادات لهذه المستلزمات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن.

و أجاب الجهمي على سؤالنا حول ما هي أسباب المعاملة المختلفة بالتعليم الخاص ؟ النجاح هو السبب، والنجاح دائمًا له ضريبة ونحن ندفعها.

و نوه ” تم استلام الكتاب المدرسي مجانًا هذا العام، لكن في السنوات السابقة كنا ندفع بعض التكاليف لتوفيره.

هل المدارس التي أنشأتها الجاليات الأفريقية تتبع إدارة التعليم الخاص؟

 أوضح بأن المعاهد العليا تتبع إدارة التعليم التقني و لا تتبع مكتب التعليم الخاص و مشيرا إلى أن المدارس التابعة للجاليات الأفريقية  لا تتبع إدارتنا، وقد تم إنشاؤها بمساعدة بعض السفارات الأفريقية بين عامي 2007 و2008.

قال ” نقوم بجولات على المدارس العامة و نتابعها كما نتابع المدارس الخاصة و لا أفرق بينهما لأني عضو في لجنة وقد يكون حضوري في المدارس العامة أكثر من المدارس الخاصة و يوجد بيننا تعاون وتنسيق كبيرين في جميع المجالات و الأنشطة سواء من معلمين أو إداريين.

وتابع ” من خلال إدارتي للمكتب لمدة 14 سنة بدأت بعدد تسع مؤسسات تعليمية خاصة  وثلاثة رياض أطفال والآن يوجد عدد 50 مدرسة خاصة منها 49 مدرسة محلية و واحدة دولية، و يبلغ عدد رياض الأطفال57  روضة ، كلها مستوفية  الإجراءات و تملك إذن مزاولة من وزارة التعليم.

و ذكر ” كل الأمور تسير بشكل جيد ، و لكن العقبة التي تواجهنا أننا حتى الآن  نفتقد لمقر لأن المقر الأول تحت الصيانة ، نتطلع لامتلاك مكتب مستقل حتى نعمل من خلاله على تطوير العمل و تنفيذ برامج  و أنشطة  كمعارض للمدارس الخاصة و مسابقات رياضية وثقافيه وأيضا مسابقات ، و كذلك حتى نستطيع الالتحاق بعملية التطور الذي يطال المكاتب الأخرى على مستوى ليبيا في إدارة التعليم الخاص و المتمثل في تطوير تكنولوجي و ميكنة إلكترونية داخل المؤسسات من خلال ربط المؤسسات بمنظومة واحدة ، تعمل على الربط بين المدارس ومكتب التعليم بعيدا عن العمل التقليدي والخدمة التقليدية الأولى.

وأوضح” المعيقات التي تواجهنا داخل المؤسسات في تطبيق اللوائح هو أن المؤسسات التعليمية الخاصة والشركات مظلومة من الجانب الإداري وشركات تدفع في ضرائب والدولة لم تساهم في دفع هذه الضرائب ومن المفترض أن هذه الشركات لديها اعتمادات خارجية لاستيراد الوسائل التعليمية و استيراد  الأثاث والمعامل وذلك لتوفير بيئة متكاملة وكل المدارس تتعامل  مع شركات محلية ذات جودة ضعيفة دون تطور.

وأضاف ” بأن يتم تطبيق اللوائح داخل المؤسسات التعليمية للمكتب كإدارة تعليم خاص بأن الإدارة تنبه على برنامج اللوائح والقوانين حتى في صرف المزاولة يلزم أن يكون إذن المزاولة معروضا بالشروط في مكان بارز في المؤسسة التعليمية ونحاول إجراء تكييف إدارة المدرسة وتقييم عام للمؤسسة من ناحية مواصفات المبنى والفصول الدراسية وأعداد الطلبة والمعلمين وتخصصاتهم والإجراءات الإدارية.

هناك ضوابط كبيرة من المؤسسات والشركات لأن إجراءاتهم دقيقة ، و أؤكد على أن جل المدارس تطبق اللوائح و القوانين  ولهذا نسعى للتطوير أكثر من اللوائح التي تساهم في نجاح مدارسنا و تؤمن بيئة شاملة تشمل المؤسسات التعليمية والأنشطة الرياضية والعلمية حتى من ناحية تحديد زي  موحد فالآن عقدنا مسابقة لتقييم أفضل زي مدرسي ، و الآن الشركات تسعى لاستيراد زي بجهودها الخاصة أو بخياطته محليا أو في دول أخرى عربية أو أوروبية.

و أشار إلى أن ” التعليم الخاص أصبح توأما للتعليم العام الآن مدارس التعليم الخاص تساوي مدارس التعليم العام وأصبح هناك تنافس كبير بينهما و كل قطاع يحاول أن يكون أفضل من القطاع الآخر وفي الأخير كلها مكملة لبعضها ، حيث بات التعليم الخاص يحتوي جزءًا مهما من مختلف الفئات التعليمية ، كما ساهم في فتح المجال لعمل عديد من الخريجين الجدد والباحثين عن العمل .

وفيما يخص جودة التعليم الخاص إن مؤسسات التعليم الخاص من خلال متابعتنا لها لاحظنا تحسنا كبيرا وكل سنة أفضل من السابقة وذلك يبدو واضحا من خلال عملهم على تطوير أنفسهم من ناحية المبنى المدرسي وعطاء المدرسين والبيئة التعليمية بشكل كبير و بالنسبة للتعليم الخاص ومؤسسات شركات تعليمية يفتقرن لتمويل الدولة لا يوجد تمويل لديهم وارتفعت قيمة الضرائب و زاد الضغط على المدارس الخاصة ولكن لازالت هناك نظرة في الشارع بأن التعليم الخاص مستفيد بشكل كبير و يربح مبالغ طائلة و لكن على العكس تماما ، مع نهاية الموسم الدراسي  تكتشف بأنها لم تحقق أي استفادة.

وفي النهاية نشكر جميع المدارس الخاصة والعامة ومراقب التعليم داخل بلدية سبها ومكاتب الشؤون الإدارية والتعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال والفئات الخاصة، الخدمة الاجتماعية سواء في التعليم الخاص أو العام في الحقيقة كلنا أسرة واحدة و نعمل معا من أجل تطوير قطاع التعليم و الارتقاء به.

ونوه التعليم الخاص تطور بشكل كبير في سبها و حصلنا خلال السنوات الأخيرة على ثلاث مراتب مميزة على مستوى ليبيا من بين 135 مراقبة تعليم ، فعندما يقولون بأن مكتبنا مميز فهذا انتصار لجميع المؤسسات التابعة بالبلدية، و دائما يتم سؤالنا إذا كان مكتبكم بهذا التميز كيف يمكن أن تكون المدارس و المؤسسات ؟ و أنا هنا لا أتحدث فقط كوني مديرا للمكتب و لا بسبب ميولي للمؤسسات الخاصة و لكن  يمكن أن نلتمس ذلك من خلال آراء أولياء الأمور والشارع فهم من يحكم ، دون أن ننكر وجود عديد الانتقادات و نحاول دائما بالتعاون مع الأسرة ومع المدرسة أن نتطور و نحسن هذه الانتقادات .