• المستشارة القانونية : فاطمة درباش

مفهوم القضاء في كتب القانون والمراجع القانونية هو السلطة القضائية، ويُمكن تعريفها بأنها السلطة التي تختص بتفسير القانون وتطبيقه من أجل فض النزاعات بمقتضى هذا القانون، وقد تكون هذه النزاعات بين الأفراد أو بين الأفراد والحكومة، وممكن أيضاً التعريف بأنه سلطة الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق عامة.

حيث ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎﻧون، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧظم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻠزم، ﺗﺳﻬر اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﻬﺎ، ﺳواءً ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻣﻛﺗوﺑﺔ أم ﻏﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ، وذﻟك دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد .

أما القضاء فهو النظام القضائي الذي يتولى تطبيق القوانين وفقًا للإجراءات القانونية المحددة. يتكون القضاء من مجموعة من المحاكم والقضاة الذين يقومون بفحص القضايا واتخاذ القرارات بناءً على القوانين النافذة.

العلاقة بين القضاء والقانون مشوبة بنوع من التأثر والتأثير المتبادل، لتعلق الأمر بمفهومين يتفاعلان و يتلاقحان، ويفيد ويخدم بعضهما بعضا، على أن هذا لا يعني بأنهما متزامنان في النشأة.

حيث تعد وظيفة القضاء حسب البعض أسبق في الوجود تاريخيا عن قواعد القانون الوضعي، سواء العرفية منها أو التشريعية”؛ فقواعد هذا القانون تكاد تكون إلى حد بعيد، مجموعة من الأحكام التي وضعها القضاة أنفسهم على مر السنين، فهي بصفة عامة مستمدّة من الرأي القانوني المهني السائد الذي كان القضاة عنصرا رئيسيا من عناصره.

الفرق بين القانون و القضاء هو فرق ملحوظ و سهل بيانه و إيضاحه , فإن تطبيق القانون هو الغاية ،و القضاء هو أحد الوسائل . القانون هو ما يوضح للقضاء كيف يحكم , و القضاء هو الناطق بلسان القانون , فيجري القانون على لسان القاضي في أحكامه.

كذلك العلاقة والفرق يتضحان في أن القانون هو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تدعم العدالة وتحدد السلوك المقبول وغير المقبول. بينما القضاء هو نظام يتم من خلاله تطبيق القانون واتخاذ القرارات القانونية. وبالتالي، فإن الأدب القضائي يشير إلى مجموعة من النصوص والكتابات التي تتعلق بالمحاكمات والقرارات القضائية والقوانين المتعلقة بذلك. وهي تعكس تطبيق القانون والتفسيرات المستخدمة في القرارات القضائية وتشمل الأحكام والشهادات والوثائق الرسمية الأخرى التي تنتجها المحاكم؛ كذلك تشير السلطة القضائية إلى نظام المحاكم الذي يفسر القانون وينفذه في ولاية قضائية معينة. يتم تعيين القضاة أو انتخابهم للنظر والفصل في القضايا المعروضة عليهم، وعادة ما تكون قراراتهم نهائية وملزمة. السلطة القضائية جزء من الحكومة وهي مسؤولة عن ضمان تحقيق العدالة وفقا للقانون. التحكيم، من ناحية أخرى، كما ويشار عادة إلى مبدأ التزام السلطة القضائية بالقانون بسيادة القانون. ويؤكد هذا المبدأ أن جميع الأفراد، بما في ذلك القضاة، يخضعون للقانون وهم مسؤولون أمامه. ومن المبادئ الأساسية للنظام القانوني أن القانون يجب أن يطبق بالتساوي والعدل على الجميع، دون تمييز أو محاباة. تلتزم السلطة القضائية بمبدأ أن القانون هو أهم مصدر للسلطة، وأنه يجب تطبيقه بشكل عادل ومحايد، على أساس الحقائق والأدلة، وليس على اعتبارات تعسفية أو سياسية.

بالتالي دور الاجتهاد القضائي في تفسير القانون يكون بإذا كان التشريع يرتبط بالقانون فالاجتهاد القضائي يرتبط بحياة القانون، كما يشكل تفسير القاعدة القانونية باعتباره آلية يساهم من خلالها القضاء في تطوير القانون، الجانب المهم لأنه يرتبط بتطبيق القانون، بخلاف التشريع الذي يرتبط أساسا بملء الفراغ التشريعي في حالات نادرة ينعدم فيها النص.

حيث أن حكم القاضي يمكن أن يساهم في إنشاء القواعد القانونية وبالتالي الاجتهاد القضائي، إذ أخذت جهات قضائية أخرى بنفس الحل في المسائل المتشابهة. واستقرار اجتهاد المحكمة العليا على اتجاهات معينة يؤدي إلى تبني المحاكم والمجالس القضائية لهذا الاجتهاد.

فيعتبر مبدأ الشرعية من أهم الضوابط المقيدة لسلطة القاضي حين توقيعه للجزاء، إذ من خلاله يتم كبح جماحه ومنعه من التدخل جنائيا خارج الحدود والأوضاع التي يحددها القانون، “بما يجعل منه ضمانة أساسية للأفراد في مواجهة السلطة القضائية، إذ أن هذا المبدأ يمثل ضابطا أوليا وأساسيا على حرية القاضي ما دام هذا الأخير ملتزما بما حدده القانون سلفا.