عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة وزير العدل ‘ حليمة ابراهيم ‘ ، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ‘ علي اشتيوي ‘ ، ووكيل وزارة الخارجية ، إلى جانب اعضاء اللجنة ، لمناقشة عدد من مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا.
تناول الاجتماع ، ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الاخرى ، وذلك بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا .
مؤكدا أن تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل علي باقي الساحات بمتابعة من الوكيل وبإشراف من وزيرة العدل .
تأتي هذه الخطوة حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية.
