طرابلس 24- أبريل 2017
التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة الدكتور “محمد عماري زايد” ظهر اليوم الاثنين عدداً من أعضاء المجالس البلدية، الذين تقدموا بعدد من الشكاوى تتعلق بعمل البلديات، منها إصدار وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني قراره رقم (61) لسنة 2017 بسحب التنظيم الإداري الموحد للبلديات، مؤكدين عدم قانونية سحبه التي لم يراع فيه المصلحة العامة – بحسب ما جاء في الشكوى.
كما تقدموا بشكاوى تتعلق بجملة من الممارسات التي يرون أنها مخالفة للقانون، ولا تهدف إلى بناء الدولة، واعتبروها معرقلة لخروج ليبيا من محنتها، موضحين على ما لحق بنظام الإدارة المحلية من ضرر وتعطل نتج عن إيقاف وزير الحكم المحلي المفوض لبرامج نقل الاختصاصات، وتقدموا بمذكرة شارحة سلمت لعضو المجلس الرئاسي بالخصوص.
فيما رد الدكتور “عماري” خلال اللقاء على الاستفسارات المطروحة، وحدد آلية متابعة الملاحظات التي أبداها الأعضاء والإجراءات المطلوبة لحل المشاكل التي تعرقل قيام المجالس البلدية بدورها.