قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، إن ألوان الطيف المختلفة من سلطات تشريعية وتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي اتفقوا على وضع المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد على الطاولة، وذلك في ورشة عمل السياسات الاقتصادية المنعقدة بتونس.
وأضاف الكبير أن المجتمعين اتفقوا على أن هناك مشاكل أمنية واقتصادية تواجه البلاد، وبأنه لا بد من اتحاد الأيدي في سبيل حل هذه المشاكل.
و كان قد انطلق بالامس في تونس اليوم ورشة عمل حول السياسات الاقتصادية، برعاية وتنظيم مصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، والمحافظين السابقين لمصرف ليبيا المركزي.
وتهدف ورشة العمل إلى بلورة وصياغة حزمة من السياسات الاقتصادية العامة، القادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالأزمة السياسية، وإنهاء معاناة المواطنين، نتيجة ازدياد التضخم، والتهيئة لاستئناف مسيرة التنمية.
ويعلق المختصون والمهتمون الكثير من الآمال على خروج ورشة العمل بنتائج وتوصيات مهمة، يمكن أن تساهم بفعالية في إحداث تغيير حقيقي، يطال الواقع الاقتصادي والنقدي، وينعكس إيجابيا على مستوى المعيشة واستقرار الأسعار، ومعالجة أزمات السيولة، وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، وإتاحة الظروف المناسبة للاستثمار والائتمان المصرفي .
