أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية، على أن معاملة الأغراض الشخصية بصيغتها الجديدة لعام 2026 جائزة شرعاً ولا حرج فيها ، وذلك عقب استكمال سلسلة من المشاورات والمباحثات مع مصرف ليبيا المركزي وشركات الصرافة المعتمدة.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن هذا الحكم جاء بعد عقد عدد من الاجتماعات وتبادل المكاتبات ووسائل التواصل بينها وبين مصرف ليبيا المركزي، بمشاركة نائب المحافظ ومديري الإدارات المختصة، إلى جانب شركات الصرافة المعتمدة.
حيث جرى بحث التعديلات المقترحة بما يضمن تحقق شرط التقابض في المعاملة.
وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات جاءت امتثالا للضوابط الشرعية ، واستحضاراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا)) ، مع التشديد على اشتراط التقابض في آلية التنفيذ.
واختتمت اللجنة العليا للإفتاء بيانها على أن المعاملة المشار إليها جائزة شرعاً ولا حرج فيها ، مثمنةً في الوقت ذاته تعاون مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ممثلاً في نائب المحافظ ومديري الإدارات المختصة، وكذلك شركات الصرافة المعتمدة، خلال النقاشات التي أفضت إلى هذا الحكم.