التقى النائب العام المستشار’ الصديق الصور ‘، مع وزراء الزراعة ، والاقتصاد ، والبيئة ، ورؤساء جهاز الحرس البلدي ، والشرطة الزراعية ، والشرطة البيئية، والإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات ، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ، ومركز الرقابة على الأغدية والأدوية .
وطرح النائب العام خلال هذا اللقاء، نتائج بحث مؤشرات استعمال المبيدات المحظورة في الأعمال الزراعية ، والإجراءات التالية لمعاملة الأدلة الناتجة عن تحليل عينات المنتجات الزراعية المأخوذة من محال تسويقها ، والآثار الصحية والبيئية الناجمة عن استعمال المواد المحظورة ، وأسباب طرح هذه المواد في دائرة التعامل برغم تسجيل بعضها على قائمة المبيدات المحظورة أو الموصي بحظرها وفق المنظمات والمفوضيات الدولية والإقليمية .
وتناول الصور، الإجراءات التي كشفت عن خلل رقابي يسر مرور مبيدات لا تتوافر على بيانات المواد الداخلة في صناعتها ، ونبه إلى ضرورة تحديث القائمة المشتملة على أسماء المبيدات المحظور توريدها أو استعمالها ، وإضافة بيان إليها يوثق الاسم التجاري وفق آلية تضمن تعاوناً مؤسساتياً يهدف إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن غياب حوكمة استعمال المبيدات في قطاع الزراعة.
