أعلن مكتب النائب العام، عن ضبط مبيدات زراعية محظورة معدة للمتاجرة بها في بلديات قصر بن غشير والسواني وتاجوراء .وأوضح المكتب أن إطار التحقيق قام بتفتيش مخازن شركات وهي: ‘ أبو حلفاية لاستيراد المبيدات الزراعية ‘، و ‘ المتوكل لاستيراد المبيدات الزراعية ‘، و ‘بسط الخير لاستيراد المبيدات الزراعية ‘ .وأسفر عن ضبط 19 ألف كيلو جرام من غاز بروميد الميثيل 6 ألاف مستوعب يحوي مبيدات زراعية محظورة .وأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها وقفل محال تخزينها وسماع أقوال مفوضي الشركات المقبوض عليهم وملاحقة بقية المسهمين في إدخال المواد المحظورة إلى البلاد .

کشفت النيابة العامة أن نتائج عينات المبيدات التي أخذت من بعض المزارع وأماكن البيع للمستهلك أظهرت احتوائها على نسبة 65 في المئة من متبقيات سبعة مبيدات محظورة.وأفاد مكتب النائب العام تلقيه معلومات دلت على تجاوز النظم البيئية وقواعد حماية الأمن الغذائي للسكان، نتيجة استعمال مبيدات الآفات المحظورة في الممارسات الزراعية على نطاق واسع .وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بحملات تفتيشية على بعض المزارع وأماكن البيع في مدن طرابلس وبنغازي، ومصراتة ، فجمعت خلال شهر فبراير من سنة 2026 بواسطة فرق الخبرة الفنية عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة للمستهلك مباشرة.وأضاف أن التحاليل اللازمة أجريت على متبقيات المبيدات المحظورة

التقى النائب العام المستشار’ الصديق الصور ‘، مع وزراء الزراعة ، والاقتصاد ، والبيئة ، ورؤساء جهاز الحرس البلدي ، والشرطة الزراعية ، والشرطة البيئية، والإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات ، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ، ومركز الرقابة على الأغدية والأدوية .وطرح النائب العام خلال هذا اللقاء، نتائج بحث مؤشرات استعمال المبيدات المحظورة في الأعمال الزراعية ، والإجراءات التالية لمعاملة الأدلة الناتجة عن تحليل عينات المنتجات الزراعية المأخوذة من محال تسويقها ، والآثار الصحية والبيئية الناجمة عن استعمال المواد المحظورة ، وأسباب طرح هذه المواد في دائرة التعامل برغم تسجيل بعضها على قائمة المبيدات المحظورة أو الموصي

أمرت نيابة النظام العام – جنوب طرابلس بحبس 15 متهما احتياطيا على ذمة التحقيق، وإغلاق 60 محلاً تجاريًا، عقب ضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المحظورة ومنتهية الصلاحية في بلدية السواني. وأوضح مكتب النائب العام أن الإجراءات جاءت في إطار التحقيق في وقائع استعمال والاتجار بالمبيدات الزراعية المحظورة، حيث باشر المحققون أعمال التحري والمتابعة التي استهدفت نشاط 15 متجرًا متخصصًا في بيع المبيدات الزراعية.وأسفرت عمليات التفتيش والانتقال الميداني عن ضبط 300 مستوعب تحتوي على مبيدات زراعية محظورة، إلى جانب 440 مستوعبا تضم مبيدات زراعية غير محظورة لكنها منتهية الصلاحية.وبعد استجواب المتهمين الخمسة عشر، أمر المحقق بحبسهم احتياطيا على