أصدر المجلس الأعلى للمرأة الليبية بيانًا أكد فيه تمسكه بأحكام الشريعة الإسلامية والقيم الوطنية، ورفضه لأي ممارسات تخالف القانون أو تمس الأمن المجتمعي، مع التشديد على دعمه لمؤسسات الدولة والجهات الأمنية والقضائية في تطبيق القانون.
وفي المقابل، رفض المجلس ما وصفه بخطاب التعميم والتشهير الذي يستهدف المرأة الليبية، معتبرًا أن توجيه الاتهامات بصورة جماعية أو المساس بسمعة النساء دون أحكام قضائية نهائية أو أدلة قانونية معلنة يمثل انتهاكًا لكرامتهن، مؤكدًا أن حماية القيم تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين دون تعميم.
ودعا المجلس النائب العام إلى فتح تحقيق شامل في الوقائع والادعاءات المتداولة وإعلان نتائجه للرأي العام، كما أعلن تكليف فريقه القانوني بحصر التصريحات والبيانات التي تتضمن قذفًا أو تشهيرًا بالمرأة الليبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.
كما دعا المحامين والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون للدفاع عن كرامة المرأة الليبية وترسيخ مبدأ أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في الاتهامات.
وأكد البيان أن التواصل المؤسسي الذي تجريه القيادات الليبية ومنظمات المجتمع المدني مع البعثات الأممية والمنظمات الدولية، متى كان في إطار القانون الليبي، يعد حقًا مشروعًا، محذرًا من تحويله إلى مبرر للتخوين أو التشهير بالقياديات الليبيات.
وشدد المجلس في ختام بيانه على استمراره في الدفاع عن كرامة المرأة الليبية بكل الوسائل القانونية والمؤسسية، مؤكدًا أن حماية الأخلاق لا تتعارض مع صون حقوق النساء، وأن سيادة القانون واحترام قرينة البراءة يمثلان الأساس في التعامل مع أي اتهامات.
