أمرت النيابة العامة بحبس موظفين في فرعي مصرف الجمهورية ‘ ميزران وميلته ‘ احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك عقب ثبوت استيلائهما على قرابة 10 ملايين دينار من أموال المصرف.
وفقا للمكتب أن سلطة التحقيق قامت بإجراء بحث تناول مشروعية معاملات مصرفية أنجزت بالفرعين خلال الفترة من 2013 ، وأشار إلى أن التحقيقات كشفت قيام الموظفين بالاستيلاء على تسعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسين ديناراً من أموال المصرف، وتحويلها إلى حسابات أقاربهما لتمويه مصدرها وتعقيد تتبعها. و واجهت سلطة التحقيق المتهمين بالواقع والقانون المنسوبين إليهما ، ثم أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.