قضت محكمة جنايات طرابلس، في آخر جلساتها، بإدانة رئيس سابق لمجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، وتغريمه مئة ألف دينار دون مصاريف جنائية، على خلفية وقائع فساد مالي.
وفقا للمكتب الإعلامي للنائب العام، أن النيابة العامة اختصمت المحكوم عليه على خلفية صرف 20 مليون دينار من أموال الشركة بالمخالفة للنظم المعتمدة، وإبرامه عقدًا لشراء عقار بقيمة 80 مليون دينار دون تقويم قيمته في السوق.
وأضاف أن المحكوم عليه صرف 25 بالمائة من قيمة العقد بالمخالفة للنظم المنظمة لإدارة ميزانية الشركة. وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحكمة قضت بإدانة المحكوم عليه وإنزال العقوبات المقررة بحقه.