حصلت مجموعة «الخرافي» الكويتية على موافقة للحجز على حقوق مرتبطة بأصول للمؤسسة الوطنية للنفط في فرنسا، في إطار مساعيها لتنفيذ أحكام قضائية ضد الدولة الليبية والمطالبة بتعويضات تصل إلى نحو 844 مليون يورو، وفق «أفريكا إنتليجنس».
ويأتي التحرك بعد تعثر محاولات المجموعة السابقة لمصادرة أصول تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، بسبب خضوعها للعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.
استهداف حقوق مرتبطة بأصول نفطية
وتستهدف الإجراءات الجديدة حقوقاً مرتبطة بمشروع حقل المبروك الذي تديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع «توتال إنرجيز»، إضافة إلى مستحقات مالية للمؤسسة.
ويستند التحرك، بحسب الموقع، إلى أحكام للقضاء الفرنسي اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط امتداداً للدولة الليبية، بما يسمح باتخاذ إجراءات تنفيذية بحق بعض أصولها التجارية في فرنسا.
نزاع يعود إلى 2006
وتعود القضية إلى عقد أبرم عام 2006 بين الهيئة الليبية لتنمية السياحة وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأبنائه لإقامة مجمع سياحي في طرابلس، قبل إلغاء المشروع عام 2010.
وأصدرت هيئة تحكيم عام 2013 حكماً بإلزام الجانب الليبي بدفع نحو 937 مليون دولار، بينما ألغت محاكم مصرية الحكم لاحقاً في 2020. ومنذ ذلك الحين، واصلت «الخرافي» تحركاتها القانونية في فرنسا لتنفيذ مطالباتها.
وفي 22 سبتمبر 2026، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إجراءات التنفيذ التي اتخذتها المجموعة، وفق التقرير.
ويشير المسار الجديد إلى انتقال جهود «الخرافي» من محاولة الوصول إلى الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار إلى استهداف أصول وحقوق تجارية مرتبطة بالمؤسسة الوطنية للنفط في فرنسا.
