بحث مكتب النائب العام، خلال اجتماع عمل متعدد القطاعات، آليات تنسيق الجهود لمراجعة الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية وتدريبية، والتحقق من مدى استيفائها متطلبات ممارسة المهنة والضوابط المعتمدة في التشريعات.
ويأتي الاجتماع في إطار مبادرة هيئة النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان، بما يشمل الحق في التعلم والتعليم، ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
واستهدف الاجتماع تعزيز التنسيق بين أعضاء نيابات النظام العام والموظفين المختصين بضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية واعتمادها، تمهيدًا لتنفيذ مراجعة شاملة للشهادات العلمية، والتحقق من بيانات خريجي المؤسسات المعنية، ومدى استيفائها المعايير والضوابط القانونية المنظمة للعملية التعليمية.
