حوار :: زهرة موسى
45ألية ، تحتاج إلى ما لا يقل عن 1000 لتر من الوقود يوميا لتشغيلها .
الجيش البرتقالي في سبها كما يحلوا للكثيرين تسميته لا يكل ولا يمل من العمل بهمة ونشاط في مختلف شوارع وأزقة وأحياء المدينة المتناثرة ، كثيرين يبتهجون لمنظره ، وكثيرين يتفاءلون بوجوده وكأنه رسل سلام المدينة المتوترة دوما ، إلا أنه ومنذ أشهر بدأت همة هذا الجيش تخبو وبدأ نشاطه يتضاءل بل ويتلاشى أحيانا عادة القمامة لتتكدس في مختلف الطرقات ، عدد قليل من أفراده صاروا يعبرون الشوارع على استحياء فقدت شوارع المدينة الكثير من بريقها بغيابه فقرر فريق فسانيا زيارة موقع الشركة ، لمعرفة أسباب غيابه .
وفي مكتبه استقبلنا مدير الشركة العامة لخدمات النظافة سبها السيد صلاح شبل الذي بدأ حديثه معنا .
قائلا كما تلاحظون عادت مشكلة تكدس القمامة في شوارع مدينة سبها من جديد ، وهذه العودة لها أسباب أهمها الوقود فمن المعروف أن الشركة تملك أسطول من السيارات ، تتحرك كل يوم من الصباح الباكر ، إلى المساء ، وهذا الأسطول يصل عددها إلى 45ألية ، تحتاج إلى الوقود بما لا يقل عن 1000 لتر يوميا لتشغيل تلك الآليات ، سابقا كانت هناك تعاون بيننا وبين بعض الأخوة بمستودع سبها النفطي ، بحيث كانت هناك كمية مخصصة للشركة ، ولكن الأخوة العاملين بالمستودع اتصلوا بنا مؤخرا و أعلمونا بأن الكمية قد انتهت ، و أنه لا توجد بالمستودع وقود ، و لهذا حاولنا التواصل مع كل الجهات المعنية ” كالمجلس البلدي ” و كذلك كتبنا على مواقع التواصل الاجتماعي نداء للمواطنين بأن الشركة قد استنفذت الوقود .
وأضاف : تعاون معنا بعض شباب المدينة وتواصلوا مع عدة جهات ، و حيث تحدث معي أحد الأخوة العاملين بشركة نفط ليبيا ، ووعدنا بتزويدنا بكميات من الوقود ” الديزل ” وذلك حتى لا يتوقف عملنا حيث سيقومون بتخصيص كمية لنا ، ولكن تبقى كل تلك الحلول مؤقتة ما لم يتم توفر الوقود بمستودع سبها النفطي بشكل دائم بحيث نستطيع تقديم الخدمات للمواطن لمدة أربع أو خمس أشهر متواصلة ،فهذه الحلول التي تساعدنا على العمل لأسبوع أو أسبوعين تم نتوقف لا تعتبر حلولا جذرية .
و أوضح ” الوقود حاجة ماسة للشركة وبشكل دائم وبكميات كبيرة ، ولا تكفي مساعدة المواطن بتوفير كميات صغيرة فهي لا تغطي حاجة الشركة
الكمية المخصصة للشركة من قبل المستودع النفطي سبها نفذت
وأكد : ” نحاول أن نوضح الصورة للمواطن ، وما يترتب علينا من مشكلات بسبب نقص الوقود ، فهو قد شل حركة الشركة وأثر في عدة جوانب أخرى، مثل ” رش المبيدات الحشرية ” الذباب ، البعوض ” فهذه المعدات تحتاج إلى ما يقارب 600 لتر يوميا من الوقود للعمل وكذلك بعض الآليات بالمكب تحتاج إلى كميات لتشغيل الآليات في المكب ، فنحن نتحدث عن آليات كبيرة ” كالجرار ، و كذلك مكاتبنا في المناطق المجاورة ” تمنهنت ، الزيغن ، الغدوة ، سمنو ” جلها تحتاج إلى كميات من الوقود ، فلهذا يجب على المواطن تفهم الأمر ، فهذه المرة الأولى التي تتكدس فيها القمامة ، بهذه الطريقة في شوارع سبها ، وهذه المشكلة لن تحل إذا لم يصل الوقود .
كل الحلول مؤقتة ما لم يتم توفر الوقود بمستودع سبها بشكل دائم
وأشار : بالرغم من صعوبة الوضع إلا أننا حاولنا جاهدين خلق حلول ولم نقف مكتوفي الأيدي ، وهناك مشكلة أخرى أيضا متعلقة بالوقود ” البنزين ” لسيارات العاملين أو الموظفين و المشرفين و المتابعين ، من الضروري أن تكون سيارات المشرفين و المتابعين مجهزة وخزاناتها ممتلئة بالوقود ، بحيث يستطيعوا المتابعة والوصول إلى كل أحياء المدينة و لكل المشرفين والمتابعين يقولون عجزنا عن الوصول لبعض الأحياء بسبب قلة الوقود ، ومن الصعب أن نوفر الوقود من السوق السوداء بسبب نقص السيولة ، و ارتفاع سعر الوقود في تلك الأسواق .
مكاتبنا في المناطق المجاورة ” تمنهنت ، الزيغن ، الغدوة ، سمنو ” جلها تحتاج إلى كميات من الوقود
تجار يرفضون بيع قطع الغيار بالصكوك المصدقة
ووضح : من المعروف أن معظم العاملين في النظافة العامة بالشركة هم من العمالة ، وهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ خمس أشهر مضت بسبب نقص السيولة ، ونحن عجزنا عن توفيرها ، و قد تواصلنا مع مصرف ليبيا المركزي ، ولكن أزمة السيولة تعم المدينة وتعتبر المشكلات المذكورة آنفا هي العصب الأساسي في قضية تكدس القمامة ، الشق الأخر من المشكلة ، و هي تتعلق بالأمور الفنية ، تخص بالموظفين الليبيين ، وهي بشأن الآليات التي تحتاج لقطع غيار و صيانة و وقود وإطارات ، ولكن للأسف جل محال قطع الغيار بالمدينة ترفض التعامل بالصكوك .
نقص السيولة ، و ارتفاع سعر الوقود في السوق السوداء عائق أخر
تحدثنا معهم بشأن توفير قطع غيار للسيارات ، و لكن يرفضون و ذلك لحاجتهم إلى مبالغ ” كاش ” وهذا لأنهم هم أيضا سيجلبون القطع الغيار من تجار آخرين من خارج المدينة وهم يريدون أن يتقاضوا أموالهم ” كاش ” و هذه القضية أرهقتنا جدا ، فالآلية عندما تتوقف بدلا من إصلاحها في ساعة أو اثنين ، قد تبقى ليومين أو أكثر ، و ذلك لعجزنا عن توفير قطع الغيار ، بالرغم من محاولتنا لتدارك المشكلة ، ولكن لم ينجح الأمر ، جانب آخر وهو بنفس الموضوع ، وهو أخذ نسب إضافية على المبلغ الأساسي ، و التي قد تقدر ب40% ، وهذا الأمر في الجانب الديني فيه قولان وقد يدخلنا في الربا و الله أعلم .
وأكد ” تواجهنا صعوبة أخرى كما معروف أن معظم الموظفين ليبيين ، و كذلك السائقين ، فالمشكلة تحدث عند توفر السيولة بالمصارف ، فيضطر السائق للذهاب للمصرف و قد يستغرق الأمر وقتا طويلا إذا يحتاج قرابة اليومين في حال الازدحام لكي يستطيع السحب ، وهذا يؤثر جدا ، في العمل ، فإذا ذهب السائق إلى المصرف فهذا يعني توقف إحدى الآليات ، مما يترتب عليه تراكم وتكدس القمامة في شوارع التي كان يجب على الآلية المرور عليها ، ولا استطيع منعه من الذهاب للمصرف لأن هذه هي الفرصة الوحيدة للصرف ، إذا لم يذهب فلن يستطيع السحب في وقت لاحق ، ولهذا قررنا التواصل مع المصارف ، بحيث يتم حفظ حصة هؤلاء الموظفين ” 40أو 50 ” موظف حتى بعد انتهاء الازدحام حتى يستطيعوا سحب مرتباتهم بصورة سريعة دون توقف العمل .
كيف سعيتم للحد من هذه الأزمة ؟
الظروف التي نعيشها الآن بالمدينة ليست ظروف عادية ، و لهذا قبل ثلاث أشهر قمت بدعوة المرافق العامة و المجلس البلدي إلى تشكيل لجنة للأزمة ، فعندما ينقطع الوقود عن مدينة و لا تصلها الإمدادات لما يقارب الشهر ونصف ، فهنا يجب أن نعلم بأنه هناك مشكلة قادمة على الأبواب ، يجب علينا تداركها ، وجلست مع مؤسسات المجتمع المدني بسبها ، وتناقشنا في موضوع تشكيل اللجنة وقلت لهم بأنكم تستطيعون الضغط على كل الجهات لتشكيل اللجنة ، فقاموا بدعوة الجهات المعنية واجتمعنا في البيت الثقافي ، وحتى بعد الاجتماع لم يكلل جهدنا بالنجاح ، فخلال الاجتماع طلبنا من المجلس البلدي إصدار قرار لتشكيل لجنة طوارئ ، باعتباره الجهة المخولة بإصدار هذا القرار .
تجار يرفضون بيع قطع الغيار بالصكوك المصدقة
منذ متى بدأت أزمة نقص الوقود لدى الشركة ؟
في الحقيقة الأزمة ليست وليدة اليوم ، منذ أكثر من 6 أشهر بدأت الأزمة ، ولكنها تفاقمت و اتضحت و ظهرت الآن فإذا تم تداركها في بدايتها كان يمكن أن تكون أقل حدة من الآن .
وأشار : المشكلة الحقيقية تكمن في أن المهرب يستطيع أن يدخل الوقود إلى المدينة على الطريق العام والرسمي بدون أي تستر بينما تعجز الدولة عن توفيره! ، بالأمس كنت أتحدث مع احد المسئولين وقلت له أنا لا أتدخل في اختصاصات غيري ، ولكن يحق لي أن أبدي برأي كمواطن ، و أرى بأنه من المفترض عندما تصل السيولة إلى مصرف ليبيا المركزي ، أن يتوجه المجلس البلدي و المسئولين بالمدينة إلى إدارة المصرف ، و يطلب منهم وضع مبلغ 5 مليون كاحتياط في حال الأزمات ، ولا تصرف إلا لبعض القطاعات ك” الصحة ، الكهرباء ، و المياه ، النظافة ” هذه القطاعات هي التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، و أي أزمة في احدها تؤثر على الكل ، وكذلك نتجه إلى مستودع سبها النفطي ، ونطلب منه أن يخصص كمية من الوقود كاحتياط ، في حالات الطوارئ ، هكذا يمكن تدارك الأزمات .
لم يتقاضى العاملين مرتباتهم منذ خمس أشهر بسبب نقص السيولة
أين دور الإدارة العامة للشركة ؟ من الملاحظ أن جل الحلول التي ذكرتها هي عن طريق العلاقات الاجتماعية فقط ؟
أسترسل ” الأزمة يعلم عنها القاصي و الداني ، و أنا خاطبت كل الجهات دون استثناء ، وكما تعلمين أن الأزمة يترتب عليها عدة أزمات، ولهذا نحاول حل الأمر قبل أن يتفاقم أكثر ، تحدث في الأيام الماضية مع أمر المنطقة الوسطة ” محمد الحداد ” بشكل شخصي ، عن الأزمة التي نعاني منها الآن وهي نقص الوقود و طلبت منه أن يتدخل لأن الجنوب يئن ، و ونحن كشركة خدمات تأثرنا بهذه الأزمة ، و توصلوا بالأمس إلى حل ، وهو أنه سيتم توفر الوقود لمستودع سبها الأيام الماضية هذا حسب ما أعلم ، و بالرغم من هذا لا زلت مصرا على وجود لجنة أزمة ، تتعامل مع الوضع كأزمة حقيقية ، فلا يمكننا أبد أن ننكر وجود أزمة نعاني منها حاليا ، و كذلك يعتبر هذا العمل كإجراء وقائي في حال تكررت الأزمة ، حرص على عدم تفاقمها ، وذلك لوضع خطة واضحة للعمل فمثلا إذا كنا سنتحصل على 20مليون لتر من الوقود لفترة تم سيتم تزويدنا يوم بعد يوم بمليون لتر يوميا فيقوم المستودع بتخصيص مليون لتر من الموجود في المستودع ونصف المليون الذي تم إمدادهم به ويحتفظ بالنصف الأخر بحيث إذا تأخر الإمداد يعتبر هناك فائض ، وهذا من باب عدم الاعتماد على مصدر واحد و البحث عن بديل
لو تم تدارك المشكلة في بدايتها كان يمكن أن تكون أقل حدة
وجدد تأكيده ” أصعب ما يمكن تصوره هو الوقوف مكتوف الأيدي أمام المشكلة ، فالمجلس مثلا إذا لم يستطيع حل أزمات المدينة ، المواطن البسيط اليوم يعجز عن توفير قوت يومه ، فماذا قدم المجلس له ، فكم من الخبراء موجودين بالمدينة عليهم الاستعانة بهم ، ما المشكلة إذا جلسنا مع بعضنا وفكرنا بصوت عالي لإيجاد حلول لمشاكلنا ، ليس عيبا أن تعجز عن ايجاد الحل ، ولكن أن تقف متفرجا على ما يحدث دون أي حكراك ،
هناك حلول عدة ، ما المانع من أخذ الوقود من المهربين عنوة ، و بيعها في المستودع ليستفيد منه المواطنين ، أليس هذا حقهم ، أنت في هذه الحالة قمتم بتوفير الوقود ، ولا يستطيع أحد التحدث عن الأمر فأنت لم تسرقه ، ولم تأخذه لك ، فقد ساهمت في حل مختنق ، وهكذا حتما سيكسب دعم الشارع .
وفي مجمل حديثه قال ” كان قدرنا أن نكون سكان لبقعة جغرافية صعبة ، للأسف أن المسؤولين على مر العصور لم يفكروا في ايجاد طرق تجعل الحياة أسهل في هذه المنطقة ، و الحل الوحيد الذي وضعوه هو مستودع سبها النفطي ، فكما ثم وضع محطة كهرباء في أوباري كان يجب أن يتم وضع مصفاة للنفط أيضا ، لأن الإمدادات ل800 كم، أو أكثر تعتبر صعبة ، و إذا كان هناك مصفاة في الجنوب فإنه لن تنهي مشكلة الوقود نهائيا ، وهذا كان يجب أن يكون مطلب عمداء بلديات الجنوب ، ووزرائنا .
تابع ” هناك أيدي خفية تعمل على انهيار المدينة ، وهناك أجندة تتمنى أن تستمر التجاذبات السياسية ، تاجر الوقود لا يسعى لتوفيره لأنه هو المسؤول عن السوق الموازي و المستفيد منها ، و كذلك تجار السلع الأسواق تشتعل بالأسعار المرتفعة ، ولا تسعى لمساعدة المواطن بل تزيد من أعبائه ، ما المانع في أن يتعاون التاجر مع المواطن ويساعده ، من حقه أن يبيع ، ويأخذ نسبة إضافية في حال الشراء بصكوك مصدقه ، ولكن ما يحدث الآن من ظلم للمواطن بفرض نسب كبيرة تصل إلى 50% على المواطن في حين أن دخله بسيط ، ولكن هل لكم أن تتفهموا بأننا نعمل في مجال تقديم الخدمات ” النظافة ” فقط ولا تعنينا السياسة و لا الحكومات ، المسألة تحتاج فقط لأناس يضحون من أجل الوطن .
ما المانع من أخذ الوقود من المهربين عنوة ، و بيعها في المستودع !
هل الأزمة طالت باقي مدن الجنوب أم أنها مقتصرة فقط على مدينة سبها ؟
الأزمة في سبها تعتبر أقل حدة من باقي مدن الجنوب ، فنحن و إن طال الانقطاع ففي النهاية تأتي بعض الإمدادات ، ولكن هناك مدن في الجنوب لا يصلها الوقود نهائيا ، فقط فكروا ” كيف يمكن لهؤلاء المواطنين التعايش مع هذا الوضع ؟ كيف ينقلون مرضاهم إلى مركز سبها الطبي ، أو إلى طرابلس لتلقى العلاج ؟ كيف يقضون أمورهم الحياتية اليومية بدون وقود ؟ ” أتمنى أن تجري فسانيا تحقيقا أو استطلاعا ، عن الأوضاع في تلك المدن و القرى فقط ليعلم المسئولون حجم معاناة أهالي الجنوب، و أن تواصلت مع أحد مدراء شركات النظافة بتلك المدن ، و أكد بأن سعر برميل يصل إلى 2000د.ل ، فكيف يمكنني شرائها في حين أن المرتبات منقطعة ، فتخيل الوضع ، لا توجد بها سيولة ولا وقود ولا أي من مقومات الحياة ، وحتى الآليات التي تم توفرها بجهود شخصية لخدمة تلك المناطق تم سرقتها في ” المثلث ” ، و بالرغم من كل ما يعيشونه فهم يفكرون بسبها ، ويشعرون بما نمر به ونحن مغيبين عم يحدث معهم وما يعيشون من أوضاع صعبة ، ففي الأيام الماضية خرج أهالي ” الغريفة ” لوقفة احتجاجية ، وكانوا يتنادون بأن سبها عاصمة الجنوب تقطعت بها السبل .
في اعتقادك ما هو الحل الأمثل لهذه الأزمات ؟
” الحل هو تشكيل لجنة الأزمة أو غرفة الطوارئ السالف ذكرها ، و يجب أن يكون أعضاء اللجنة هم من العاملين بالقطاعات و المرافق العامة ، لأنهم هم الذين يستطيعون تقدير الأزمة بحجمها الصحيح ، كنا نتمنى أن يمنح المجلس فرصة للجنة ، و أن يجلس معها ، وليكون عميد البلدية هو رئيس اللجنة ، و نكون نحن معه و نبدأ في التفكير معه ، ونتوجه إلى الجهات الأخرى معا ، و من خلال هذه اللجنة نستطيع أن نتصل بالجهة التي تعاني من مشكلة و نذهب إليها كمجموعة لأن في الجماعة قوة و تأثير ، وفي نفس الوقت فأننا عندما نكون من قطاعات مختلفة نستطيع التفكير معا و إيجاد حلول لأزمات بعضنا البعض ، و أن نقيم مؤتمرا صحفيا ، نوضح فيه للمواطن أخر المستجدات ، ونشرح له حجم المشكلات وكيفية سعينا لحلها ، فهكذا نكسب ثقة الناس ، فعندما نتعامل مع الأزمة كأزمة حتما سنحقق ما نسعى إليه ، و لكن كل ما خططنا له انتهى عندما جلسنا مع المجلس البلدي في اجتماعنا معهم ، عندما قالوا بأنهم بالفعل لديهم لجنة أزمة ، و بعد ذلك أصاب الفريق إحباط ، فنظمنا لاجتماع آخر ولكن لم يحضر إلا عدد قليل لأنهم شعروا بأنه لن يتم تفعيل اللجنة ، ولم يكن تشكيل اللجنة حبا بالظهور في المشهد ، بل حلا لمشكلة فقط ، ولكن في النهاية لم تقم لجنتهم بحل أي من الأزمات لأنه يفكر بشكل فردي ، وكما قلت الاتحاد قوة و التفكير الجماعي قادر على حل أكبر الأزمات .
ونتأسف لكل أهالي مدينة سبها عن توقفنا عن العمل..
وختم حواره معنا بقوله : لا زلت أكرر طلبي بتشكيل لجنة أزمة ، و يجب على المواطنين التعامل مع الأزمة على أنها أزمة حقيقة ، فنحن اليوم لا نعيش وضعا طبيعيا ، ولهذا يجب أن نتعامل مع الأوضاع الحالية ، ونحاول قدر الإمكان أن نضع القمامة في أماكنها المخصصة ، و ألا نهدر من الماء و أن نتعامل مع كل شيء بحذر فأنه في أي لحظة قد نعاني من أزمة في أي من هذه الخدمات ، وهذا ملخص لكل المشاكل التي تمسنا في الوقت الحالي ، ونتأسف لكل أهالي مدينة سبها عن توقفنا عن العمل ، وأن هذا الأمر خارج عن إرادتنا ، ولم نتمنى أن يتفاقم الأمر إلى هذا الحد ، وفي حال استمرار الأزمة فأنني سأطرح حلا أخر ، وهو وضع صناديق أو تخصيص أماكن تجميع للقمامة بحيث يجمع فيه المواطنين قمامتهم ، ومن ثم تذهب الآليات لجمعها ولكن تعتبر هذه خطوة متقدمة جدا ، أتمنى لكم التوفيق و أشكركم على هذا اللقاء .
