نفى وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، وجود أي علاقة أو سابق تعارف أو اتصال، مع القنصل العام الليبي بالإسكندرية، عادل الحاسي، مضيفاً، أنه لم يقم بتزكية أي شخص إليه.

وتابع، خلال مقطع فيديو تحصلت عليه “المتوسط”، موجها حديثه للحاضرين من الطلاب الليبيين الدارسين فى تركيا يوم امس الجمعة، “إذا كان صادقا في اتهاماته، فهو رجل شجاع ووطني، وكشف المتلاعبين، وإذا كنت أنا واحدا منهم، فأنا أتحمل مسؤوليتي، فإذا كنت مشاركا في هذا الفساد، فأنا لا استحق أن أقف أمامكم”، مؤكداً أنه سوف يجري مداخلة مع نفس القناة التي أجرت اللقاء مع “الحاسي”، الخميس الماضي.

كما نفى وزير التعليم أيضاً، وجود معرفة أو سابق لقاء أو حديث مع عضو مجلس النواب، زياد دغيم، مضيفاً أنه لا يملك الرغبة في رؤيته، واصفا إياه بأنه شخص استفزازي.

وأقر عبد الجليل، بأن الرسالة المتداولة حقيقية وأنها من توقيعه، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أنها تخص والد “دغيم”، وأنه تعامل معها بطريقة عادية بإحالتها إلى وزارة المالية، بصفتها الجهة المختصة بموضوع الرواتب

وكان القنصل العام بالإسكندرية، عادل الحاسي، قد اتهم، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، كلا من وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير المالية، أسامة حماد، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري بدعوته لصرف رواتب ل”صالح سالم دغيم” والد النائب “زياد دغيم” دون عمل، وبتزكية من وزير التعليم، عثمان عبد الجليل.

وكانت “المتوسط” قد تحصلت على وثيقة طالب فيها عثمان عبدالجليل، وزير التعليم بحكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بالموافقة على تمديد سن التقاعد للدكتور صالح سالم محمد، تقديرا لعطائه ومجهوداته المتميزة في مجال عمله طوال فترة خدمته وقدراته على بذل المزيد من العطاء.
وقال «عبد الجليل» في تلك الوثيقة، إن هذا المطلب يأتي، في إطار الجهود المبذولة والمستمرة من المجلس الرئاسي لوزارة التعليم من أجل المرور قدما لتقديم الأفضل.

وقال وزير التعليم أن هذا المطلب يأتي استنادا إلى نص المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 بموجب القرار رقم 595 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا بشأن الاستثناء من السن المققرة لإنهاء الخدمة.
ويبلغ صالح سالم دغيم، والد “زياد دغيم” ٨١ عاما، كونه مواليد عام ١٩٣٧