كتب :: أ.أحمد محمد بازاما. جالو. ليبيا

تعاني من سموم التلوث النفطي عندما تزدهر مدينة بالموارد الطبيعية وتفتقر لأقل المقومات الحياتية من فرص حقيقية لعمل ابنائها في الحقول النفطية المجاورة لها ،، أقربها لا يتعدى 20 كم عنها بجانب البنية التحتية الهشة ومعاناة المرضى المصابين بالعديد من الامراض جراء استنشاقهم يومياً للادخنة المتصاعدة والمصاحبة للسموم المتنوعة من الحقول النفطية،،فالمستشفى الوحيد المتواجد في مركز المدينة بسعته التشغيلية المحدودة ويستقبل الحالات اليومية من المدينة والمناطق المجاورة لها يفتقر للإمكانيات والاجهزة ومعدات التشخيص لعديد من الامراض المستعصية. تشوهات الولادية وحالات العقم في زيادة ملحوظة ولا توجد رؤية حقيقية من صناع القرار يقول د. محمد عبدالسلام هنالك العديد من الامراض وخاصة حالات الاجهاضات المتكررة والولادات المشوهة للأجنة والعيوب الخلقية ونظراً لعدم وجود معدات وتشخيص متقدم لتلك الحالات لم نستطيع تحديد الاسباب الناجمة عنها،،ولكن المؤشرات تؤكد بأن الأسباب ورائها ناجم من تأثير الملوثات المصاحبة لعمليات انتاج النفط فالإعداد المصابة في تزايد ملحوظ وخاصة في المناطق القريبة جداً من الحقول النفطية. أوضح المهندس أحمد المجبري ان غياب الرؤية الاستراتيجية الحقيقية والواضحة من الدولة متمثلة في عدم استغلال الموارد المتجددة كالطاقة الشمسية كمشروع استثماري تنموي في تلك المنطقة باعتبارها منطقة تتميز بالمناخ الصحراوي سوف يحقق نتائج مثمرة وعائد حقيقي لاهالي تلك المنطقة وتحقيق تنمية المكانية والتعزيز من قدرات قاطنيها للاستثمار والاستقرار بحكم انها من المناطق النائية وتعاني من البنية التحتية الهشة بجانب المشاكل البيئية الناجمة من انبعاثات المصاحبة لاستخراج النفط والغاز في غياب رقابة صارمة للشركات المتعاقدة بالخصوص،،ولتحقيق نتائج مثمرة يؤجب تضمين عدد من الاحكام والقوانين في المواد الدستورية كتخصيص نسبة من ايرادات النفط والغاز للمناطق المتضررة والمنتجة لهذه الثروة الطبيعية بجانب التعزيز من التنمية المكانية والتنمية المستدامة والحد بالتالي من الهجرة في تلك المناطق للمدن وتحقيق عدالة اجتماعية تعود بالفائدة الجليلة للاجيال القادمة،،من الضرورة التركيز على إقامة صندوق اقتصادي يعود بالفائدة على جل ابناء المجتمع الليبي في الوقت الراهن وللاجيال القادمة بجانب البث في اقامة هيئات مستقلة (البيئية -المياه -الحوكمة الرشيدة). والجميع يدرك بأن هذا المورد له فترة محدودة ومع مرور الوقت سوف تزول هذه الثروة مما يؤدى لحرمان الاجيال القادمة من المعيشة برفاه وحياة كريمة،، من ضرورة التركيز على الحوكمة الرشيدة والتي تعنى بتدابير النزاهة والشفافية والمسألة والرقابة وسن قوانين وتشريعات بالخصوص من خلال مليكة الموارد الطبيعية وتخصيص ايراداتها بين المستويات الحكومية المختلفة باستراتيجية ادارية رشيدة لأدارتها وادارة القواعد المالية وصناديق الموارد الطبيعية مع أخذ في الاعتبار التركيز على العديد من العوامل أثناء توزيع الايرادات لسنه في الدستور بمعنى اشراك المجتمع المحلي وخاصة بالمناطق المنتجة للغاز والنفط. ان هذه المقترحات تم المطالبة والمناشدة بها في العديد من الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي أقيمت في فترات متفاوتة ومازلنا ننتظر. التغير المناخي مخاطره جمة والتلوث الناجم من مخلفات ونفايات البترول لا تحتاج لدراسات فالامور جلية وواضحة للعيان بدوره أكد الناشط محمد مختار الوريدي أن الغازات المنبعثة أثناء عمليات انتاج البترول تكون مصاحبة معها غاز ثاني اكسيد الكربون وهو من الغازات التي تسبب في ارتفاع في درجات الحرارة وبالتالي تغير للمناخ وندرك جميعاً ما يسببه هذا الغاز من أثار صحية على الانسان والحيوان،،فمعظم الجهود التي يقوم بها الخيرين والمتطوعين في الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني أسهمت في تخفيف من وطأة المعاناة للسكان وذلك من خلال اقامة حملات تشجير بشكل متواصل وتوعية المجتمع المحلي عن طريق القنوات الاعلامية المتنوعة وورش العمل والمحاضرات وتوزيع المطويات والملصقات والمنشورات. ان الاحتباس الحراري هي ظاهرة ناجمة من ارتفاع درجات الحرارة في بيئة وبالتالي ارتفاع معدلات درجات حرارة الأرض ،،،ومن ابرز الطرق الواجب اتباعها لتقليل من هذه الظاهرة التخفيف من استخدام الطاقة كإطفاء المصابيح او المشي عوضا عن استخدام السيارة وسن تشريعات قانونية للحد من التلوث البيئي والتشجيع على التشجير واقامة المسطحات الخضراء. ننتظر من المؤسسة الوطنية للنفط ان يكون دورها أكبر من ذلك ومن ضمنها الزام الشركات النفطية العاملة بتطبيق المعايير الدولية وتجنيب المنطقة لكارثة بيئية على المدى القريب. المواطن ابراهيم سعيد المعوج إن الآثار البيئية اصبحت واضحة للعيان ولا تحتاج للتمحيص والتدقيق فقد سئمنا الوعود من صناع القرار والممطالة المستمرة من الشركات العاملة في مجال النفط والغاز،،فاقل الطلبات لم تنفذ واقتصر العمل في تلك الشركات على ابناء المدن وعدم افساح مجال حقيقي لابناء المنطقة وعدم تسيير قوافل طبية للتشخيص فعندما يصاب المرء يضطر للسفر لتلقي العلاج في الخارج على حساب نفقته الخاصة فالإمراض المستعصية كالسرطانات والعقم تحتاج لمبالغ كبيرة جدا وهي تؤثر على المواطن من كافة النواحي المادية والمعنوية ،،يعاني سكان المنطقة من تأثير نفسي جراء تلك الممارسات الخاطئة والغير مبررة من الشركات والتي تعمل على التخلص من المخلفات والنفايات النفطية في الاراضي القريبة من المدينة والجميع يدرك بما تحويه من مواد مشعة وكيمياوية مضرة للمنظومة البيئية،، بجانب التخلص من المياه المصاحبة اثناء استخراج النفط بالطرق التقليدية فالبرك والبحيرات المنتشرة بالحقول النفطية خير دليل لعدم الاتباع المعايير الدولية في هذا الشأن.