محمود ابوزنداح asd841984@gmail.com
تطور الجريمة يجعل القضاء الليبي متاخر جداً عن تطبيق العدالة ، اقتراب البراءة الى مجرم هي اكبر مِن نيله العقوبة . المشهد بصفة عامة ينهج الى طلب المدعي ان يتبث الوقائع والنيابة تنتظر في أبجديات العمل. ترتدي ثوب الكسول الذي يطلب منه التحرك والبحث من قبل المدعي . الجرائم الجنائية هي من اختصاص النائب العام (عن الشعب) وهي جرائم موجودة منذ القدم وقصدها الجنائي في ( تكامل او تشابه) بمختلف دول العالم . يبقى الجرم المدني او القضايا ذات الطابع المدني بها اختلال كبير في تطبيق العدالة ، السؤال الذي يدور في اغلب أروقه القانون ؛ هل القانون قاصر ام فهم القوانيين ام ضعف في القدرات البشرية لمن أوكل لهم تطبيق القانون !! قضايا مدينة تبقى في الإدراج لعشرات السنين ! وأخرى يأتي القوي ذَا الشأن كثير المال ويضرب ورقه عرفيه لها سنوات ويحتل ارضك !؟؟ وانت اذهب الى الشرطة ولن تستطيع إثبات حقك حتى بعد عشرين سنة .. هذا اذا لم تجلس داخل غرفة وتنادي بالعرف الاجتماعي الذي سوف يطلب منك قسمة ارضك بين نصفين .. قضايا المدينة لايوجد فيها الزام ، وايضا لايوجد فيها إثبات تزوير ، اذ ان قضايا التزوير يطلب لها المشرع اجراء خاص محدد بدعوى قضائية خاصة والاهم ان يكون المستند الذي يراد الطعن به يكون بحوزتك !!! هذا سحر خاص لايمكن ان يحدث الا اذا جاء الخصم اليك واعطى اليك شيء يذبحه !!! كثير من النصوص تتجنب الإمعان في البحث في تفاصيل المتهم وتجعل له البراح وفق القاعدة القانونية المتهم بريء افضل من سجين مظلوم !! وهذه قاعدة مقلوبة لم تنصف اصحاب الحق ، جعلت من السراق والكذابين والمربين يتحركون بين أضلاع القانون وأروقة المحاكم بكل حرية . دعاوي الاسترداد دعاوي منع التعرض دعوى المعارضة هي كلها من دعاوي الحيازة….. جعلها القانون حق للغاصب بمعنى ان يأتي شخص ويسرق ارضك لمدة سنة ويرفع عليك دعوى عدم تعرض يكسبها بكل سهولة وانت تتفرج وممنوع عليك الدفاع بالملكية هنا تخسر الرهان !!! نادى فقهاء القانون بالتشابه بين القضاء الليبي والمصري والتكامل فيما بينهم ، الا ان من خلال النظرة الاولى حتى في الإجراءات البسيطة في عقد جلسات المحاكم والتوقيت تجد الاختلاف شاسع جداً بل كبير . تدخل الى اروقة المحاكم الساعة 9 صباحاً تجدها مثل خليه النحل بين موظفين ومواطنين والكل عارف مكانه والجلسات بالتوقيت فلكل متهم او مدعي ساعة معينة يأتي خلالها . لانقدر ان نقول ان هناك محاكم وبداخلها اعضاء نيابة لأنجد لهم اثر في كثير. من الأوقات والغياب اكثر من الحضور والفصل في القضايا تبقى بالأشهر والسنوات وتاتي الى جلسات المحكمة وتبقى مدد حسب عرف القاضي . هناك فروقات كبيرة بين الدوائر القضائية في ليبيا شرقا وغربا وجنوباً ، تجد القضية قريبة من قضية اخرى موجودة بدائرة بعيدة والحكم ليس واحد وان كانت المحكمة العليا تجتمع عندها الأحكام من كل مكان وتفصل بحكم واحد ملزم لكل قضية … لكن لمن استطاع ان يملك المال ويصل الى المحكمة العليا ….فالمدعي يرافع عن عقاره المغصوب والى الان مصاريف المحاماة والمحاكم أضعاف مضاعفة من عقاره…واجراءات التعويضات فيما بعد لها أحكامها !! لايمكن ان نصل بقضاء نزيه وعادل وسريع الا بتطبيق اجراءات خاصة ، اذ نحن في مجتمع صغير مترابط به المرتشي والمحب والنزيه والكاره والبغيض والحاسد ……….الخ في كل دائرة وقطاع حكومي . تطبيق العقوبة الرادعة بالتفتيش اليومي هو نوع من العدل وفصل عضو هيئة قانونية من القضاء هو اساس العدل ، اذ ليس من المعقول ان نرى اجهزة كثيرة تفصل بعض من موظفيها لأسباب مختلفة ومنها البسيط ولانرى ولانسمع بعقاب عضو هيئة قضائية لارتكابه كارثة عداليه بضياع حق وراءه مطالب . اجراءات المتابعة بها خلل ، ليست دفاتر القانون الجامدة فقط ، بل لغياب الادارة الفاعلة المهنية الدارسة. رجال القضاء هم من رجال القانون فقط ، جعل القانون تطبيقاً للموظفي الشريعة والقانون وحرمت منها العلوم الاخرى من العمل بدوائر المحاكم ضمن المكاتب المختلفة . ذات مرة جاء شخص الى مركز الشرطة بعد ان ورد اليه اتصال هاتفي بان سيارته المسروقة قد وجدت ، بعد استكمال لاجراءات قالوا له ان مفاتيح السيارة عند النيابة لاستكمال الإجراءات ، عند مراجعة قلم كتاب النيابة لم يجدوا المفتاح …عندها قالوا له ان المفتاح عند مركز الشرطة …. الشرطة لديها اجراءات باستلام المفتاح عند النيابة … ولكن من يعاقب النيابة التي أضعت (الحرز) ……..اذهب وافتح سيارتك ..هكذا جاء الرد .. وقصص اخرى حدتث امامي ايضا ان شخص متهم بالسرقة وقال له الشاكي انا السارق من اخيك !! عبر اتصال هاتفي مسجل !!! لم تأخذ النيابة ولا القضاة بالتسجيل لانه غير متحصل على اذن ولاينفع كدليل !!! في حين ان القضاء المصري المتطور ياخذ بالتسجيل الهاتفي والكاميرا كدليل . …………………………………
