المستشارة القانونية فاطمة درباش

تعد وثيقة الدستور الأساس للتنظيم القانوني للدول على اختلاف أنواعها، ويمثل الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الوثيقة الأولى التي تضع أسس الحكم وتنظيم السلطات العامة في البلاد،كما ويضم مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية ممارسة السلطة

يأتي الدستور في قمة هرم التشريعات القانونية لأي دولة في العالم ويسمو على باقي القوانين والتشريعات العادية، لذلك فإن طريقة إنشاء أو وضع الدساتير تختلف بالكامل عن طريقة وضع القوانين،والتشريعات العادية، بالإضافة إلى أن الجهة التي يصدر عنها الدستور تختلف عن تلك الجهة التي تتولى إصدار القوانين، والتشريعات والتي هي السلطة التشريعية. ويضم الدستور مجموعة الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد باعتبارهم أفرادا في هذه الدولة ومجموعة الالتزامات التي تقع على عاتقهم.

هنالك أنواع عديدة من الدساتير وهي تتمثل في الدستور المدوّن (المكتوب) ،الدستور غير المدون (العرفي)، الدستور الجامد،الدستور المرن، وأهمية الدستور تكون بأن يحتل الدستور مكانة عليا في النظام القانوني للدولة، وبالتالي فهو يتمتع بأهمية كبيرة تكمن في عدة أمور أهمها يعتبر الدستور القانون الوضعي الأسمى وصاحب الصدارة على ما دونه من القوانين والتشريعات وعليه فهو بمثابة المرجعية القانونية الأساسية لباقي التشريعات والقوانين،و ينبغي على جميع التشريعات والأوامر والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعة والتنفيذية أن تكون متوافقة مع قواعد الدستور؛ وإلا جاز الطعن بعدم الدستورية فيها أمام المحكمة الدستورية،كمايتضمن الدستور مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الناس، وبالتالي لا يمكن للقوانين والتشريعات إصدار أي قانون يخالف تنظيم تلك الحقوق والحريات. اما القانون فهو عبارة مجموعة من القواعد القانونية التي تسعى إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وعليه يمكن تعريف القانون بأنه مجموعة من القواعد القانونية ذات الطبيعة الملزمة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع الإنساني،وهذه القواعد غالبًا ما تصدر عن السلطة التشريعية في البلاد حيث تتولى هذه السلطة وضع القوانين على اختلاف أنواعها لتنظيم أمر معين، أو شأن من شؤون الحياة المتعددة، مثال ذلك القانون المدني أو قانون العقوبات أو القانون الجنائي أو القانون التجاري.

كما يتم وضع القانون لحل المشكلات التي يعاني منها الأفراد و يتم تنظيمه لضمان حقوق الأفراد بالإضافة إلى ضرورة التزامهم بواجباتهم في حاله التزام الأفراد بالقانون و بطرق تنفيذه فإن ذلك يساعد على حماية قيم المجتمع و على حقوقهم و يقلل من معدل الجريمة في المجتمع توصي الدولة الأفراد بضرورة احترام القوانين، وتوجد دول كثيرة تتعدد بها القوانين ولكن لا يتم تنفيذها تنفيذ القوانين في دولة ما هو دليل على ثقافة شعوبها و ليس دليلا على قوة الدولة أو الحكم. إذاً نستخلص من ذلك ان الدستور سلطة أعلى من القانون، و لا يجب أن يتخطاها الأشخاص بأي شكل من الأشكال، فمن خلاله يمكن للمشاركين وضع القوانين التي تنظم عمل الدولة ، أما القانون فهو الذي يلي الدستور ويجب اتباعه أيضاً ويتم وضعه من خلال الرئيس أو وزرائه.

 ان القانون و الدستور كلاهما من القواعد العامه التي تتمتع بالعمومية و التجريد و الإلزامية ، و هي خصائص أي قاعده قانونية ،و لكن الدستور يظل قابعا على رأس الهرم القانوني و يليه القانون ، فيمكننا أن نوضح أن مصادر المشروعية تبدأ أولا بالدستور ثم القوانين العضوية ثم القوانين العاديه ثم اللوائح ثم القرارات الاداريه .

و بالتالي فإن الدستور هو ما يقبع في المرتبة الأولى، و لا يمكن أن تخالف أي مرتبة قاعدة 5٥قانونيه تقع في المرتبه السعلي منها ،فلا يمكن ان يخالف القانون الدستور، و في حال مخالفة أي نص قانوني للدستور يصبح هذا النص القانوني منعدما، و المنعدم لاغي و لا اثر له تماما ،كما و أن الدستور يعمل علي تنظيم الامور العامه في المجتمع ، فيما يبحث القانون عن التفاصيل الدقيقه و كيفيه تنظيمها . ويعتبر الفرق الرئيسي ما بين القانون و الدستور هو أن القانون يلي الدستور في الأهمية حيث أن القانون سلطة أعلى من الدستور ويمكن تغيير مواده وتعديلها على حسب ما يرى المشرع.