جمال شلوف

أشار القرار إلى طلب تنفيذ البعثة لتوصيات الاستعراض S/2021/716 وهو تقرير لجنة متابعة وتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والتي كان يرأسها باثيلي وقتها. – أشار إلى أن المواد 1 و 2 و 6 من خارطة الطريق لاتزال سارية ومتصلة بالعملية السياسية في ليبيا. ففي حين تتحدث المادة 1 عن أن وظيفة السلطة التنفيذية هي فقط تهيئة الظروف للانتخابات. تنص المادة 2 في فقرتها 1 على وجوب تنفيذ خارطة الطريق بالمبادئ الحاكمة في الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات).

والذي تنص الفقرة 10 منها على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في المرحلة الانتقالية، (بمعنى أنه من يعطي الثقة للحكومة ومن يسحبها). أما المادة 6 والتي تلزم الحكومة بترشيد الانفاق فهي تنص في فقرتها 10 على أن الحكومة لا تنظر في أي “قرارات أو اتفاقات دولية تلقي التزاما طويل الأمد، بمعنى بطلان شرعية توقيع الدبيبة لكل الاتفاقات مع تركيا. – يدعو القرار إلى التنفيذ الكامل لإعلان وقف إطلاق النار وخاصة خطة جنيف لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا (وهو من شروط القيادة العامة لعودة العمل بفريق 5+5) – كرر مجلس الأمن التلويح بتنفيذ جزاءات القرار 1970 (الجنائية الدولية) لمن يقوضون الاتفاق السياسي، وهو تكرار للمرة الثالثة دون إصدار قوائم بالمعرقلين!!. –

جامل القرار الاتحاد الأفريقي بأن رحب باستضافته لمؤتمر للمصالحة الوطنية. وأخيرا النشاط الدبلوماسي المكثف لدولة خليجية (ليست عضوا في مجلس الأمن) ساهم بشكل كبير في إخراج نصوص مهمة في القرار 2656، وإحباط جهود دول أخرى لتعديل نصوص ضد مصالحها مستخدمة للأسف حتى أدوات دبلوماسية ليبية فضلت مصالح دول أجنبية على المصلحة العليا للدولة الليبية. وسنقدم قراءة أوفى للقرار في منشورات لاحقة، إن كانت هناك ضرورة لذلك. ولله الأمر من قبل ومن بعد.