أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بتهمة الإضرار بالمال العام والحصول على كسب غير مشروع.
وذكر المكتب ان نائب النيابة نظر في وقت سابق محصلة استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة بشأن إدارة العلاقات التعاقدية والتي أثبتت مسؤولية المدير التنفيذي عن إحداث ضرر جسيم بالمال العام .
وافاد ان المدير أخل بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة وانفراده بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي غير مشروع وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا
