تشهد بلادنا ارتفاعا في الأسعار بشكل مذهل.. في اللحوم.. والخضراوات.. ومواد البناء.. وقطع الغيار.. والفنادق وخطوط الطيران ووسائل الإتصال والمواصلات وفي المواد الغذائية والملابس والأثاث..وفي كل المتطلبات اليومية والشهرية والسنوية..

سلعة من بقالة إلى بقالة ليس بينهما إلا بضعة خطوات تختلف في السعر رغم أن الصلاحية واحدة وبلد المنشأ واحد والمورد واحد..

الأخطر من ذلك.. هو الدواء.. الذي يجب أن يكون سعره موحدا من امساعد إلى رأس الجدير إلى غدامس إلى الكفرة.. لكن أصحاب الصيدليات- لا سامحهم الله -يضعون تسعيرة الدواء حسب مزاجهم وعلى هواهم وكما يحلو لهم.. فلا يعقل علاج في صيدلية بمبلغ كذا وفي صيدلية لا تبعد عنها سوى بالمسافة القانونية بمبلغ يختلف وبنار الله الموقدة ..

في دولة مصر العربية… جارتنا.. ثمن الدواء في السلوم لا يختلف عنه في المنيا أو بورسعيد أو في القاهرة أو المنصورة .. بل الويل لمن يضع مليما واحدا فوق السعر.. يسحب منه الترخيص ويشطب صاحب الصيدلية من نقابةالصيادلة.. ويسجن بعد المحاكمة العلنية.. ويغرم بمبلغ كبير وتنشر قضيته في الصحف وعلى القنوات الفضائية وربما تصبح قصيته قضية رأي عام.

أما عندنا هنا فلا شيء يحدث ولا أي جهة من جهات الضبط القضائي تستطيع إتخاذ أي إجراء عقابي عندما تزيد صيدلية في سعر الدواء بفارق كبير عن السعر المتداول..