المستشار : عقيلة محجوب قبل الخوض في كيفية الترشح لابد من توضيح  ان  هناك من سيترشح على في التنافس العام وهو ماسيدخله في تنافس انتخابي مفتوح يشترك فيه جميع المترشحين المؤهلين من الرجال والنساء اما التنافس الخاص فهو تنافس انتخابي مغلق يقتصر فيه التنافس على الترشحات النساء فقط وكما هو التنافس عام وخاص فإن اوراق الاقتراع نوعان عام وخاص فورقة الاقتراع العام هي الورقة التي تجمع جميع المترشحين رجالا ونساء تصدرها المفوضية لإستعمالها في التصويت اما ورقة الاقتراع الخاص فهي الورقة التي تحتوي على المترشحات النساء فقط  واشترطت لائحة تسجيل المترشحين ان يكون المترشح قد اتم 25 سنة

نصت المادة (1) في القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة تحت رقم (198) مكرر يجري نصها على النحو التالي: ((يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببها سواءً داخل الملاعب الرياضية أو خارجها، فإذا نتج عن الفعل إتلاف أو تخريب مبانٍ أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف قيمة الضرر الذي وقع. أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة في الأرواح

المطبخ الحلبي يُعتبر من أشهر وأغنى المطابخ في العالم العربي والإسلامي، بل ويُصنف كواحد من أعرق المطابخ في الشرق الأوسط حيث يتأثر بموقع المدينة على طريق الحرير، مما جعله يدمج بين نكهات عربية، فارسية، تركية، وأرمينية. هذا المزيج منح المطبخ شخصيته الفريدة والغنية فتنوع  أطباقه ونكهاته تعكس تاريخ المدينة وتأثرها بالحضارات المختلفة التي مرت عليها. وفيما يلي لمحة عن المطبخ الحلبي: الكبب الحلبية حلب مشهورة بأطباق الكبة، وتوجد عشرات الأنواع منها، مثل: الكبة المشوية والتي تُحشى باللحم والبصل والجوز وتُشوى على الفحم. وكبة بالصينية: تُفرد في صينية وتُخبز في الفرن. والكبة النيئة: والتي تُحضّر من اللحم النيء والبرغل

عيسي رمضان {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْك [القصص:77]. . بإمكان المسلم أن يجمع بين العمل للدنيا والآخرة،ويحول حياته كلها إلى أجر وثواب وطاعة وعبودية لله تعالى؛ وذلك لايكون إلاّ باستصحاب النية الصالحة في أعماله العادية، فيسعى في تحقيق مصالحه الدنيوية والأخروية معًا.  عليه أولا أن يعلم علما يقينيا أن الإسلام الذي شرفنا الله به وأكرمنا من فضله بالانتساب إليه كأمة واحدة، وأننا من خير الأمم، أنه دعوة إلى الحياة التي لا تموت ودعوة إلى العزة التي لا تستبعد، ودعوة إلى العزة التي لا تذل، وإلى العمل الذي

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الغذاء الكافي، والحقّ في السكن اللائق، وفي التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية، والمياه والصرف الصحي، والعمل. فالمواطنة تعني الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات. وفي معناها السياسي، تُشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره بالانتماء إليه. ومن شروط تحقيق المواطنة هناك مجموعة من المقوِّمات الأساسيّة والمشتركة للمواطنة بين بلدٍ وآخر، منها أولا : المساواة وتكافؤ الفرص، حيث

المستشار : عقيلة محجوب لقد شرّع المشرّع القانوني القانون رقم 19 لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى بتاريخ 18/10/1989م ثم أردفه بالقانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب وقد نص في مادته الأولى على أنه (تعتبر خدمة من يفقد حياته من العسكريين و المدنيين الوطنيين أثناء تأديته لواجب مكلف به أو بسببه مستمرة إلى حين بلوغه السنّ المقررة قانونا لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى) وأكد في الفقرة ( أ ) من

القانون الاجتماعي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشأ بين المشغلين الخصوصيين ومن في حكمهم وبين الأجراء الذين يعملون تحت إشرافهم وتوجيههم نظير أجر، بالإضافة إلى القواعد التي تحكم التأمينات الاجتماعية بما في ذلك الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. القانون الاجتماعي هو فرع من فروع القانون الخاص يتضمّن مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم العلاقة بين العامل والمستخدم بمناسبة العمل التابع (العمل لحساب الغير)، وهو يعدّ  قانونا حديث النّشأة، ويعتبر مزيجا بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وهو يتسم بخصائص ذاتية تميّزه عن غيره من القوانين، ولعلّ أبرزها هي خاصية دولية قواعده . إن

لقد اصبحنا في وقتنا الراهن نرى كيف تطبق مقولة أن العالم يصبح كقرية واحدة بفضل التطور التكنولوجي الذي يقرب المسافات اكثر من الطائرات والقطارات ….اصبحنا مطلعين على مختلف الثقافات العربية والغربية أو الأجنبية و بات هناك تداخل ثقافي رهيب يجعلنا لا ندرك ما لنا و ما علينا ….! الأسرة التى هي ملاذنا من ضغوطات الحياة و وسيلتنا للتنفيس عن قلوبنا صارت ايضاً في مهب الريح تتلاعب بها امواج التقنية جيئة و ذهاب ، تفقدها الكثير و تمنحها القليل والحجة ضريبة الحضارة …. فهل حقاً للحضارة ضريبة أم هي شماعة نعلق عليها سقوطنا التربوي المتراكم كي لا تحاسبنا أنفسنا

حسن الوافي ملائكة لا يسكنون الجنة “الشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والناهبين والخونة لا يُعتبر ضحية، بل شريك في الجريمة” -جورج أورويل (النقطة الحاسمة التي سينطلق المؤرخ حولها لكتابة تاريخ ليبيا المعاصرة هي إعتماد الشعب الليبي بأسره أفراداً وجماعات، ذكوراً وإناثاً، رجالاً وأنصاف رجال، على خلية واحدة في هذا المجتمع تُعرف باسم “الدولة”، فلم يحدث في تاريخ العالم، في أي عصر وأي مكان، أن أبدى أحد الشعوب هذا الإعتماد الكلي الشامل على جهد حكامه، كما يفعل الشعب الليبي الآن.. كل شيء لابد أن تفعله الدولة.. كل شيء يخص الدولة وحدها.. أما الشعب فوظيفته أن يُصدر الأوامر من

 قال الإمام الغزالي : “ من طلب الحقيقة من الألفاظ هلك“… الإرهاب .. هذا المصطلح الذي بات يتكرر كل يوم على شاشاتنا بدون ان نعي ان المقصود به ربطه بالإسلام والمسلمين في اللاوعي وترسيخ مفهوم أن الإرهاب هو فقط مقتصر على المتطرفين من المسلمين .. حتى بات من المسلمات عند ذكر هذا المصطلح أن يتبادر لذهن السامع أن عربي/مسلم في مكان ما على ظهر البسيطة قام بقتل أبرياء .. أما عندما يتعلق الأمر بعمل من نفس النوع (قتل أبرياء) ويكون المتهم فيه من غير العرب/المسلمين فلا يذكر بتاتا مصطلح الإرهاب ويتم البحث عن مسببات ودوافع وربما حتى تبريرات للعمل

قال علي الوردي : “الفقير الجائع يكاد لا يفهم الحقيقة الا على شكل رغيف!“ غالبية الأسر ليبية لم يتلقى رب الأسرة فيها معاشه منذ 4 ~ 8 أشهر، وحتى بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم أرصدة في المصارف فلا يتمكنون من السحب منها لعدم وجود السيولة الكافية و يعانون في الوصول إليها، وارتفاع أسعار السلع نتيجة لانخفاض سعر الدينار أمام الدولار وتدهور أسعار النفط وانهيار إنتاج ليبيا من المورد الاقتصادي شبه الوحيد للعملة الصعبة والدخل في ليبيا – كل هذه العوامل الإقتصادية إضافة إلى الفوضى السياسية العارمة والصراع الأناني على السلطة والانقسام الاجتماعي وانعدام الشعور بالأمن والبيئة الخصبة لترعرع الجماعات الإرهابية المتطرفة وشبح التدخل

لاشك أن ظروف البيئة الاجتماعية المحيطة بشاعر الأغنية الشعبية تؤثر إما سلباً أو إيجابا فى نوعية الأغاني التي ينتجها هذا الشاعر .. فالأغاني الشعبية في الواحة تختلف كلياً عنها في البادية أو في المدينة حيث تتداخل المؤثرات أيما تداخل وتتنوع أيما تنوع .. وقد يعتقد البعض أن الأغاني الشعبية حينما تنتقل من بيئة لأخرى يعتريها تغيير قد يؤثر في جوهرها وروحها ، إلا أننا هنا نؤكد عكس ذلك ، على الأقل فيما يخص الأغنية الشعبية الليبية ، فكثير من الأغاني الشعبية التي تغنى في الجنوب الليبي ومناطق الواحات خاصة الجفرة انتقلت إلى الشمال وتم غناؤها في كبريات المدن

رغم مايتيحه له منصبه من قوة يخشى من جبروتها ، إلا أن قواه تخور عند المواجهة ، وهذا ما لاحظناه في الصدام الذي وقع في براتنه مع الجارتين كندا والمكسيك ، إذ لم يتعدى الوقت بضع ساعات على قراريه بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الواردة من كندا والمكسيك ، وقبل أن يجف الحبر الذي كتب بهما ، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك بعد إتصالات هاتفية تمت بين الجانبين ! في تصوري أن هذا التراجع سيتحقق أيضاً لقرارات مماثلة  أصدرها الرئيس ترامب مطلع هذا الشهر تخص العلاقات الإقتصادية بين أمريكا وكلاً من الصين

مفهوم القضاء في كتب القانون والمراجع القانونية هو السلطة القضائية، ويُمكن تعريفها بأنها السلطة التي تختص بتفسير القانون وتطبيقه من أجل فض النزاعات بمقتضى هذا القانون، وقد تكون هذه النزاعات بين الأفراد أو بين الأفراد والحكومة، وممكن أيضاً التعريف بأنه سلطة الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق عامة. حيث ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎﻧون، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧظم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻠزم، ﺗﺳﻬر اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﻬﺎ، ﺳواءً ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻣﻛﺗوﺑﺔ أم ﻏﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ، وذﻟك دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد . أما القضاء فهو النظام القضائي الذي يتولى تطبيق القوانين وفقًا

مواطن صالح يدب على هامش الطريق ، امنياته العظيمة أساسيات العيش ، الخبز و الماء ، و قليل من الزيت للفانوس ، حتى تضيء الغرفة المعتمة ، مثل هذه السنين ، لإعداد حقنة الأنسولين و وجبة العشاء .أينما وجهت ناظريك ، تلمح البؤس جاثما على الوجوه ، مثل القمامة في الطرقات ، بعض المواطنين المغلوبون على امرهم ، يسطنعون الرضى و يبتسمون تكلفا ، و الآخرين مبعثرين على ارصفة الشوارع ، و الميادين اليتيمة و بعضهم يسير نحو اللا مكان و البعض ينفث دخان الاراجيل حينا و حينا يجتر تكهنات الفضائيات الرديئة و يردد على مسامعنا الأباطيل .جدران

     قد يكون عجز وفشل المحاولات في تخطى ومغادرة مراحل بؤس وتخلف لحياة اسّتوطنت الفضاء الجغرفى لشرق وجنوب المتوسط  . الى التوجّه نحو المُعالجة  اعراض الحالة لا الى مُسببها الرئيس . والذى  – فى تقديرى – لا يتخطى العلاقة التى كانت دائما ملّتبسة متشنجة مرتبكة. في ما بين الفضاء الجغرافى لجنوب وشرق حوض المتوسط  في المحلى الوطنى الاقليمى  والأخر في الموسوم بالشرق الأوسط . الذى جاء بعد الحربين العالميتين وبأذرعه الوظيفية – نُظم وتّنظيمات –  لمُشاغلة جغرافية جنوب وشرق المتوسط كموازى بديل إحلالى . بخلاف النهج الاعمارى الاستثماري . الذى سلكه وجهه الانجلوسكسونى الاخر في صيغته الامريكية .

تأكيداً على جاء في مقال الإسبوع الفائت عن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وولايته الثانية في البيت الأبيض وما أصدره من قرارات  وما  القاه من تصريحات ، هاهو يفاجئنا بطلب مستفز من بعض الدول العربية بشأن ترحيل فلسطينيي قطاع غزة إلى أراضيها بداعي إستحالة العيش في القطاع الذي دُمِّر بالكامل ولم يعد يصلح للعيش فيه (!) والترحيل هنا لا يجب أن ينظر إليه كموقف إنساني نبيل أوجعه حال السكان وتعاطف مع مآساتهم فتبرع بإيجاد ملجأ أمن لهم ، لا ، ليس الأمر كذلك على الإطلاق ؛ التدخل الأمريكي بمقترحه المستفز هذا يصب في صالح مخطط التهجير الذي تسعى حكومة

في ليبيا، تستمر قضية أصحاب الرقم الإداري كجرح مفتوح في الجسد الاجتماعي والإنساني، على الرغم من القرارات الحكومية التي صدرت مؤخرًا لحل الأزمة. هذه الفئة، التي عاشت لعقود على هامش المجتمع، تواجه اليوم واقعًا معقدًا بين وعود الإصلاح وتحديات التنفيذ. القرارات التي صدرت خلال عام 2024، والتي هدفت إلى منح هذه الفئة جزءًا من حقوقها، أظهرت جدية أكبر في التعامل مع المشكلة، إلا أن الطريق نحو الحل النهائي لا يزال محفوفًا بالصعوبات. ما بعد القرارات: تطورات مشجعة ولكن غير مكتملة. في فبراير 2024، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارات طال انتظارها تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب الرقم الإداري.  من

في البداية ، كان شابا يافعا يشعر بالملل ، و يشعر بالغضب ، كان كل شيء حوله يدعو للسخط ، و التمرد ، كان و رفاقه يتذكرون كلمات التميمة المحرمة ( يسقط النظام ) ، يتذكرون الجموع الصاخبة تصرخ هادرة بالهتاف ، فتنتابهم رغبة للصراخ ، تسري في عروقهم رعدة للانطلاق ، نحو الشوارع الكئيبة ، إلى الأزقة البائسة ، لينفضوا الغبار عن كاهل الكسالى ، ليقتحموا مجالس النميمة ، إلى ساحات البلاد ، و بملء جوارحهم ، منتفخة أوداجهم يصرخون ، فليسقط النظام . و لكن لم يكن هناك نظام ، لم يكن للمفسدين نظام ، ليس لديهم اسم

عقيلة محجوب  استكمالا لما سبق وان وعدتكم بأستكماله فيما يخص الاقتراع والفرز والعد فأن المادة الحادية عشر من لائحة الاقتراع والفرز المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 67 لسنة 2012 م قد اعتبرت ان مدير محطة الاقتراع هو الشخص المسؤول على تدوين وتسجيل كافة الأحداث والملاحظات لكافة مراحل العملية الانتخابية في المذكرة الخاصة بذلك كما اشترطت المادة الثانية عشر الحضور الشخصي لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم إذ لا يجوز لهم الاقتراع المراسلة او الإنارة واوجبت المادة التي تلتها على الموظف المختص التأكد من الناخب لم يدل بصوته في مركز آخر وذلك بالتحقق من وجود الخبر بأصابع الناخب و ذلك قبل