المستشارة القانونية | فاطمة درباش كل فعل أو امتناع (إيجابي أو سلبي) يرتكبه الموظف العام ويخالف فيه نصوص القوانين واللوائح التنظيمية، أو يخرج به عن مقتضيات الواجب الوظيفي وسلوك الموظف القويم داخل العمل أو خارجه تسمى (مخالفات تأديبية). حيث الصلاحيات التأديبية في القانون الليبي توزع على مستويين اثنين بدءا بالسلطة الرئاسية (الرؤساء الإداريون)،ثانيهما مجالس التأديب حيث تحال إليها المخالفات الجسيمة التي تستوجب عقوبات أشد (كالعزل أو خفض الدرجة)، وتتكون من تشكيل قانوني يضم مسؤولين إداريين وعضواً قانونياً لضمان الحياد.  فعند وقوع مخالفة، يُجرى تحقيق كتابي مع الموظف، ويُشترط سماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه وهذا الإجراء هو

يُعدّ القاضي الدستوري صمام الأمان للنظام الديمقراطي والدولة القانونية، حيث يتجاوز دوره مجرد الفصل في المنازعات القانونية العادية ليتولى حماية سمو الدستور كأعلى وثيقة تشريعية في الدولة، وضمان عدم تغول السلطتين التشريعية أو التنفيذية على حقوق وحريات الأفراد.  على الرغم من الأثر السياسي لأحكام القاضي الدستوري، فإن وظيفته تظل قضائية في جوهرها، ويجب أن تستند إلى الدستور والقانون، لا إلى الاعتبارات أو المصالح السياسية. فدوره يتمثل في التحقق من توافق التشريعات مع أحكام الدستور، والحكم بعدم دستورية النصوص المخالفة له وفقًا لاختصاصه،كذلكالتصدي للتشريعات التي تمس الحقوق والحريات الدستورية دون سند مشروع،وتسوية المنازعات الدستورية التي تنشأ بين مؤسسات الدولة

لماذا يجب أن تتحول المؤسسات العامة إلى اعتماد المنصات الرقمية ؟ بطبع لزامآ علينا الاعتراف بأن  التحوّل الرقمي لم يعد  رفاهية إدارية أو خيارًا يمكن تأجيله  ،   بل أصبح ضرورة تفرضها على مؤسساتنا متطلبات العصر وتطلّعات المواطنين إلى خدمات أسرع وأكثر كفاءة و دقة  ،  ففي وقت تتسارع فيه التكنولوجيا ،   لم يعد من المقبول اليوم  أن تظل المؤسسات العامة رهينة الإجراءات الورقية ، وتعقيدات المعاملات المستندية وطوابير الانتظار المرهقة ، بينما تتيح المنصات الرقمية حلولًا أكثر سهولة وفاعلية  …. مسؤولنا الكريم بعد دراسة العديد من التجارب في دوائرنا الحكومية ادركنا  بأن  الاعتماد على خدمات المنصات الرقمية لا

نشأتُ في قرية صغيرة من قرى فزان، كان أجدادي يدفعون فيها ضريبة «الميري» على النخيل وإنتاجه، ويعرفون عمال الجباية وما يفرضونه على الناس في كل عام. بقيت حكايات الميري في الذاكرة، يتناقلها الأبناء عن الآباء، ومعها حكايات الخازوق وقسوة الولاة. وليس من الإنصاف أن ننكر ما في ذلك التاريخ من مظالم، لكن ليس من الإنصاف أيضًا أن نختصر علاقة امتدت قرونًا في جابي ضريبة وخازوق، ثم نغلق الحكاية وكأننا أحطنا بكل تفاصيلها. بدأ الحكم العثماني في طرابلس سنة ١٥٥١، بعد إخراج فرسان القديس يوحنا، واستمر بأشكال متفاوتة من الحكم المباشر والاستقلال المحلي، ومن ذلك عهد الأسرة القرمانلية. أما

فسانيا | حليمة حسن عيسى أجرى مدير إدارة المعاشات الأساسية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، رفقة مدير فرع الهيئة بمنطقة فزان وعدد من الموظفين المختصين، زيارة إلى مكتب المحامي العام بسبها، لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بملفات المعاشات الأساسية قيد المراجعة. وتناولت الزيارة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بشأن الملفات التي تتطلب متابعة قانونية، إلى جانب مناقشة نتائج أعمال الفريق المكلف من رئيس لجنة الإدارة بمراجعة ملفات المعاشات الأساسية بفرع الهيئة في منطقة فزان. كما استعرض المجتمعون الملاحظات والنتائج التي خلصت إليها أعمال المراجعة، وبحثوا الإجراءات اللازمة لاستكمالها، والتحقق من توافر شروط الاستحقاق، ومعالجة أوجه القصور وفق التشريعات والضوابط المعمول

شهدت الساحة الليبية والإقليمية تحولاً جيو-استراتيجياً بالغ الأهمية؛ حيثُ صادق مجلس النواب الليبي بالإجماع على الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا، مُلغياً بجرة قلم واحدة مواقفهُ وقراراته السابقة المُناهضة لها والداعية لقطع العلاقات مع أنقرة. هذا التبدل الجذري لم يكن مُجرد تراجع أو مرونة سياسية عابرة، بل قضية وعي بالمصلحة العُليا للدولة؛ إذ إن صياغة الموقف البرلماني من الاتفاقية مرت بمخاض سيادي طويل ارتبط بتجاذبات في مراكز القوى الداخلية والتحالفات البراغماتية، وهو ما استلزم تفكيك جدار التوجس بالأمس وبناء صرح التحالف النفعي اليوم، لإعادة صياغة موازين القوى مع دول الجوار والفاعلين الإقليميين. عندما وضعت حكومة الوفاق الوطني السابقة ورئاسة

انتهى الفيلم. وأسدلت مياه الأمطار الستار على أكبر مسرحية دعائية شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة. لعـامين ونحن نسمع جملة واحدة: “عودة الحياة”. رأيناها في كل مكان، على اللوحات الطرقية، وفي نشرات الأخبار، وعلى صفحات المئات من الصفحات الممولة. رأينا أرصفة جديدة، وإنارة ملونة، وحفلات في الميادين. ثم جاءت نصف ساعة من المطر، فقط نصف ساعة، لتكشف أن كل تلك الحياة التي عادت، كانت حياة من كرتون. حياة بلا أساسات. طرابلس، عاصمة الدولة النفطية، عضو أوبك، التي تبيع النفط كل يوم بملايين الدولارات، غرقت. ليس تعبيراً مجازياً، بل غرقت فعلاً. دخلت المياه إلى غرف نوم الأطفال، وأطفأت المحال التجارية،

حين تفقد السلطة شغف البدايات لطالما شغلتني تلك المفارقة السياسية المتعلقة بالقنطرة  التي تفصل بين استقرار الدول واستقرار حكامها، وبين استمرارية السلطة واستمرارية المشروعات الوطنية. فبينما استطاعت بعض الأنظمة الملكية المحافظة على قدر ملحوظ من الاستقرار السياسي والمؤسسي، ظلت جمهوريات عديدة تعيش على إيقاع الانتخابات وتبدل الرؤساء وتغير الأولويات. ومن هنا يبرز سؤال يستحق التأمل: هل تكمن إحدى مشكلات الديمقراطية الانتخابية في الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع الزمن المحدد لبقائه في السلطة .. ؟ هل يمكن أن تتحول الانتخابات، التي يفترض أنها وسيلة لمحاسبة الحاكم، إلى عامل يؤثر في مستوى أدائه عندما يصبح مستقبله السياسي محسوماً ..

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يتحول مسلسل درامي بتمويل محدود، وطاقم عمل شبابي، وديكورات تعتمد على البيئة البدوية البسيطة في أجدابيا والشرق الليبي، إلى الظاهرة الدرامية والأكثر تأثيراً في تاريخ الشاشة الليبية الحديثة.إن تجربة مسلسل شط الحرية (تأليف وإخراج فتحي القابسي) تتجاوز مجرد كونها عملاً كوميدياً ناجحاً حصد ملايين المشاهدات؛ بل هي نموذج استثماري وإعلامي مكتمل الأركان أثبت أن النجاح الجماهيري والعائد الاستثماري لا يتطلبان بالضرورة ميزانيات ضخمة، بل يتطلبان “فكرة أصيلة” وفهماً عميقاً لسيكولوجية الشارع.عبقرية النص والأنماط: معادلة البساطة الحادتكمن مصادر قوة تجربة شط الحرية في اختيار نمط إنتاجي ذكي يعتمد على كوميديا الموقف المستمدة من

فسانيا | بيّه خويطر أجرت كلية القانون بجامعة بنغازي، امتحان القبول للطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق بالدراسة خلال العام الجامعي الجديد، بمشاركة نحو 1200 طالب وطالبة، في إطار إجراءاتها لتنظيم القبول واستكمال متطلبات الالتحاق بالكلية. وجرى الامتحان بإشراف عميد الكلية، أ.د. عبداللطيف ماضي، وبمتابعة وكيل الكلية ورؤساء الأقسام العلمية والمسجل العام ورئيس قسم الدراسة والامتحانات بالجامعة، إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأعضاء الحرس الجامعي، الذين أسهموا في تنظيم دخول الطلبة وتوزيعهم على القاعات ومتابعة سير الامتحان. ويأتي تنظيم امتحان القبول ضمن الإجراءات الأكاديمية المعتمدة بالكلية، بهدف تنظيم عملية التحاق الطلبة الجدد، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وفق

​تظل أزمة “الجدول الموحد للمرتبات” في ليبيا إحدى أكثر القضايا إفصاحاً عن حالة التشرذم المؤسسي والتخبط التشريعي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات. ففي الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الليبي والموظف العام معالجة منصفة لتدني القوة الشرائية للدينار ومواجهة موجات التضخم المتلاحقة، تحول هذا الملف الخدمي الحساس إلى ساحة للتجاذب السياسي وإصدار القرارات المتناقضة بين الأجسام التنفيذية والتشريعية. ​إن القراءة القانونية المتأملة لواقع هذا الجدول تظهر بوضوح أن المشكلة لا تكمن في شح الموارد بقدر ما تكمن في غياب المشروعية القانونية ورؤية التخطيط الإداري الشامل. ​أولاً: مظاهر التخلخل القانوني والازدواجية الإدارية ​النزاع على سلطة التشريع: تبين المبادئ الدستورية المستقرة

في عالم التجارة الإلكترونية، أصبح بإمكانك أن تستثمر وتسوّق بضغطة زر، لكن سهولة التعامل لا تعني أن كل معاملة مشروعة. فاليوم وقد انتشرت معاملات مالية جديدة عبر الإنترنت، وتنوعت صور البيع والشراء فيها ، حتى أصبح المسلم بحاجة إلى أن يعرف متى تكون هذه المعاملة حلالًا، ومتى تدخل في دائرة الحرام؟ فالمسلم لا ينبغي أن يكون همه أن يحصل على المال فحسب، وإنما أن يتحرى من أين جاء المال، وكيف حصل عليه؛ حتى لا ينطبق عليه قول النبي ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ». ومن أهم الضوابط التي

المستشارة القانونية | فاطمة درباش يُعاقب القانون الليبي بالحبس كل من يتعدى على موظف عمومي أو يقاومه بالقوة والتهديد أثناء تأدية وظيفته. يحمي القانون الليبي حقوق الموظفين وحرياتهم في العمل عبر نصوص قانون العقوبات الليبي وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، مجرماً أي تعدٍ عليها. كذلك نصت المادة (240) من قانون العقوبات الليبي على معاقبة كل من يتعدى أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين والمستخدمين في العمل(جريمة التعدي)؛يشمل ذلك استعمال القوة، أو العنف، أو الإرهاب، أو التهديد، أو التدابير غير المشروعة لإرغام الموظف(وسائل التعدي). كما نصت المادة (247) من قانون العقوبات على معاقبة كل من

ليست مشكلة ليبيا في ندرة الموارد، ولا في قسوة الجغرافيا، بل في عقلية إدارية متكلسة أبت أن تغادر مربع المركزية المفرطة. عقود طويلة وليبيا تُدار من نقطة واحدة، وكأنها مدينة لا دولة مترامية الأطراف، تبلغ مساحتها مليونًا وسبعمئة وستين ألف كيلومتر مربع. إن المتجول في شوارع المدن والقرى والأرياف الليبية، سيدرك حقيقة واحدة: أن البنية التحتية في ليبيا لم تُدمر بفعل الحرب وحدها، بل دُمرت بفعل الإهمال المركّز، وبفعل قرار يُتخذ في طرابلس العاصمة دون أن يراعي خصوصية المكان ولا حاجة الإنسان. أولاً: المركزية تقتل التنمية المحلية عندما يتعطل جهاز تصوير أشعة في مستشفى سبها العام، فإن إجراءات

ست سنوات انتظر فيها زوجها العدالة.. وحكم واحد أعاد إلى الواجهة أسماء نساء ما زلن ينتظرن هناك قضايا نكتب عنها ثم نغادرها، وهناك قضايا تبقى معنا حتى بعد أن تنتهي الكلمات. قضية فاطمة محمد أحمد يحيى كانت بالنسبة لي من النوع الثاني. تابعتُ قصتها منذ السنوات الأولى للجريمة، وتواصلتُ مع زوجها واستمعت إليه وهو يحاول أن يفهم ما حدث لزوجته وطفله. لم يكن الرجل يبحث فقط عن قاتل؛ كان يبحث عن إجابة لسؤال ظل يطارده: لماذا قُتلت فاطمة؟ ست سنوات تقريبًا مضت منذ الجريمة التي وقعت في أوباري عام 2020 وحتى صدور حكم محكمة جنايات وادي الحياة في

يتمتع المشرع بسلطة واسعة في تنظيم العديد من الحقوق و الحريات العامة، حيث نص الدساتير الدولية على تنظيم هذه الحقوق و الحريات بقانون، وعلى هذا يجب على المشرع ألا ينحرف عن الغرض الذي قصد إليه الدستور من وراء هذا التنظيم وهو كفالة هذه الحقوق و الحريات العامة وعدم المساس بها، وتتقسم هذه الحقوق والحريات إلى قسمين، قسم ذا طابع مطلق لا يقبل التقييد بطبيعته، ومن أمثلة ذلك، الحق في المساواة، وحظر المصادرة العامة للأموال، وحظر إبعاد المواطن عن بلاده، وحرية الاعتقاد، فهذه الحقوق لا تقبل التقييد، فإذا ما صدر تشريع يقيدها كان باطلاً ذلك لمخالفته المباشرة لنصوص الدستور،

قسم الإعلام جامعة سرت دولة ليبيا تكمن القوة الحقيقية للعمل الدرامي في قدرته على نقل الواقع دون تجميل أو افتعال، وفي المشهد الدرامي الليبي والعربي، استطاع مسلسل شط الحرية أن يحقق هذه المعادلة الصعبة، متجاوزاً حدود الكوميديا التقليدية ليتحول إلى ظاهرة اجتماعية وفنية تصدرت الشاشات والبيوت. البيئة البدوية كمسرح للواقع لم يعتمد العمل على الإنتاج الضخم أو الديكورات المعقدة، بل جعل من البادية الليبية بساطاً مفتوحاً تدور عليه حكايات النجع، هذا الخيار البصري وضع أداء الممثل في مواجهة مباشرة مع الجمهور، حيث لا توجد مؤشرات فنية أو تقنيات إخراجية معقدة تختبئ خلفها أخطاء الأداء. سيناريو فتحي القابسي: نص

السلطة القضائية هي الركن الأساسي لحماية الحقوق وضمان سيادة القانون والفصل العادل في النزاعات،يخضع الجميع، أفراداً ومؤسسات، لنفس القواعد القانونية دون استثناء(سيادة القانون)،ويضمن القضاء المستقل صيانة الحريات العامة والخاصة ويحفظ حقوق الأفراد من أي تعسف وهذا مايطلق عليه(حماية الحقوق)،ويسبق كل ذلك استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية القاعدة الأساسية لمنع أي تداخل أو هيمنة(الفصل بين السلطات). ويتمحور مفهوم السلطة القضائية على أنها الفرع الثالث من سلطات الدولة بجانب السلطة التشريعية والتنفيذية، والمسؤولة عن المحاكم وتفسير القوانين،لضمان ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة للأفراد والجهات. لذلك فإن مبدأ استقلال القضاء يتجلى في أمرين الاول عدم التدخل وهي

​تُمثّل أزمة توفير المشتقات النفطية وتوزيعها في مناطق الجنوب الليبي إحدى أكثر الإشكاليات الهيكلية دلالةً على الاختلال في منظومة إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات الأساسية. فبينما تُشير الحقائق الاقتصادية والجغرافية إلى أن منطقة فزان تحتضن كبرى الحقول النفطية المنتجة للخام في البلاد، يواجه المواطن هناك عجزاً مستمراً في التزود بالوقود وغاز الطهي، وهو ما ينقل القضية من مجرد تعثر لوجستي لشركة البريقة لتمويل النفط إلى مسألة قانونية ودستورية تتصل مباشرةً بمدى التزام المؤسسات التنفيذية بقواعد العدالة الناجزة، وحقوق المواطنة المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. ​أولاً: التكييف القانوني لالتزامات شركة البريقة لتمويل النفط ​تتولى شركة البريقة لتمويل النفط،

عتيق حيدرة ​لا يختلف اثنان على محورية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء الأمة وتشكيل معالم مستقبلها. فهو حجر الزاوية في العملية التعليمية، واليد التي تنتشل أطفالنا من عتمة الأمية إلى آفاق المعرفة. وما نراه اليوم من كوادر وكفاءات تخدم الوطن في مختلف القطاعات، ما هو إلا ثمرة جهود مضنية بذلها معلمون أخلصوا لرسالتهم. ​من هذا المنطلق، لا يستطيع أحد أن يصادر حق المعلم – كغيره من أبناء الوطن – في المطالبة بتحسين ظروفه المعيشية والمالية، خاصة عند مقارتنه بفئات وظيفية أخرى تتقاضى مرتبات مجزية من خزينة الدولة دون أن تقدم مردوداً يوازيها في الأهمية. والمفارقة المأساوية