​يُقاس رقي المجتمعات وعدالة منظومتها التشريعية بما تسبغه من حماية ورعاية لفئاتها الأكثر احتياجاً للدعم، وفي مقدمتهم ذوو الهمم ومصابو طيف التوحد. ولطالما عانت هذه الفئات من التهميش أو النظر إليها بمنظور “الرعاية الإحسانية” بدلاً من “الاستحقاق القانوني الأصيل”، إلا أن القانون الحديث ينظر إلى حقوق ذوي الإعاقة ومصابي التوحد باعتبارها حقوقاً مواطنية واجبة النفاذ، تلزم الدولة ومؤسساتها بتوفير الحماية القانونية، والدمج المجتمعي، والفرص التكافؤية دون أي تمييز. ​يقوم البناء التشريعي لحماية ذوي الهمم في ليبيا على مرتكزات قانونية متعددة، في مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين وتعديلاته، والذي يُشكل الإطار العام للحماية الاجتماعية والصحية والمعيشية.

  في بيروت .. قد لا يحتاج الأمر إلى حدوث زلزال أرضي كي تتغير معالم البلد .. يكفي فقط أن ينفجر شارع بوسط العاصمة بحمولة متفجرات تكفي لنسف جبلٍ بأسره و ليت ما نُسف كان جبلاً من الصخور والحجارة  ،، ولكن الجبل الذي استهدف كان ” رفيق الحريري ” في ظهر الرابع عشر من فبراير شباط 2005، كان رفيق الحريري يعبر بيروت في موكبه، كعادته، قبل أن ينفتح قلب العاصمة فجأة على نارٍ ودخانٍ وحديد. لم يكن الانفجار مجرد انفجار، كان لحظةً بدا فيها أن لبنان نفسه قد تلقى رصاصة في صدره. قُتل الحريري و نحو 21 شخصاً

بعد أربعين سنة كاملة، علمت أسرة الشهيد بإذن الله تعالى إمحمد عبدالسلام مفتاح خليفة الشبعاني المسلاتي أنه توفي أسيراً في أحد سجون تشاد. أربعون عاماً كاملة، عاشت خلالها أسرته 14,400 ليلة وهي تنتظر أن يُطرق باب بيتها، وأن يظهر الغائب الذي خرج ذات يوم ولم يعد، ليبشر أبناءه وبناته بأنه ما زال حياً يرزق. أربعون عاماً من الانتظار والسؤال والرجاء، عاشتها زوجته وأطفاله السبعة، الذين كانوا جميعاً قصّراً ليلة غيابه، وهم لا يعرفون أين ذهب والدهم، ولا هل هو حي أم ميت. كان إمحمد رجلاً مدنياً بسيطاً، لا علاقة له بالحرب ولا شأن له بالسياسة. كان يعمل صباحاً

 تسعى الأنظمة المستبدّة في العالم العربي إلى تحويل مواطنيها إلى حالة العُبوديَّة المُطلقة،فقد تستطيع أنظمة الاستبداد عرقلة التغيير بعض الوقت، ولكن، لن تستطيع منعه كل الوقت، القمع سلاح العاجز الذي يحاول إخفاء ضعفه، ولا مشروعية وجوده، فهو يرى الوطن مزرعة يملكها، الشعب قطيع فيها، لكن  الأنظمة المُستبدّة، ومن ممارساتها السلطويّة وجبروتها المستبد قدمت القمع بصورة مغايرة للنمط المتداول، بل وشرعنته في قوانينها وأنظمتها عبر قوانين “مكافحة الإرهاب” وأخذت تجرم الاحتجاج بصورته السلمية إلى فعل يجب  إيقافه بالقمع وتلفيق مقاصده . فالقمع هو استخدام السلطة للقوة لتقييد حرية الناس، بينما حقوق الشعب هي الحريات والعدالة التي يحميها القانون لكل

الشيخ / محمد الطيب في زمنٍ أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي تصنع “الترند” في ساعات، صار كثير من الناس يلهثون خلف كل جديد، لا يسألون: أحقٌّ هو أم باطل؟ أيرضي الله أم يغضبه؟ المهم أن يكون رائجًا، وأن يحصد المشاهدات والإعجابات، ولو كان الثمن الدين، أو الأخلاق، أو السمعة. لكن القرآن الكريم كشف هذه الظاهرة قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا، ولم يسمها “ترندًا”، بل سماها الخوض مع الخائضين. قال تعالى على لسان أهل النار: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾. إنها كلمة تختصر مأساة أناسٍ لم يكونوا أصحاب فكرة، ولا دعاة باطل، وإنما ساروا خلف الآخرين بلا بصيرة، فكان

في زمنٍ أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي تصنع “الترند” في ساعات، صار كثير من الناس يلهثون خلف كل جديد، لا يسألون: أحقٌّ هو أم باطل؟ أيرضي الله أم يغضبه؟ المهم أن يكون رائجًا، وأن يحصد المشاهدات والإعجابات، ولو كان الثمن الدين، أو الأخلاق، أو السمعة. لكن القرآن الكريم كشف هذه الظاهرة قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا، ولم يسمها “ترندًا”، بل سماها الخوض مع الخائضين. قال تعالى على لسان أهل النار: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾. إنها كلمة تختصر مأساة أناسٍ لم يكونوا أصحاب فكرة، ولا دعاة باطل، وإنما ساروا خلف الآخرين بلا بصيرة، فكان التقليد سببًا في هلاكهم.

بلدان اشفق عليهما من جنون ولاة الأمر فيهما ، ليبيا والسودان ، لأن البلدين فيهما من الخيرات ما يفيض عن حاجة سكانها لو أحسن ولاتها التدبير ، لكن كليهما يعانيان من شظف العيش ، وأغلب مواطني البلدين تحت خط الفقر ! ليبيا ترقد على بحيرات من الذهب الأسود ومواطنيها بالطوابير على محطات الوقود ، وبيوتهم تعاني من إنقطاع التيار الكهربائي ! السودان الذي إشتهر بإسم “سلة غذاء العالم” يتضور سكانه جوعاً ، السودان  “أرض الخير” اراضيها الخصبة الصالحة للزراعة أكثر من 84 مليون هكتار ، يشق أراضيها نهر النيل وروافده وحباها الرحمان بمياه الأمطار الغزيرة ومع كل هذا

مقال تحليلي بقلم د. سلمى مسعود عداس. مدخل تحليلي: الإعلام بوصفه بنية  معرفية للدولة من منظور علم الإعلام والاتصال لا يمكن قراءة المشهد الإعلامي بمعزل  عن طبيعة البنية السياسية والاجتماعية التي ينتج داخلها. فالإعلام ليس مجرد وسيلة لنقل  الخبر، بل هو نظام معرفي يسهم في  تشكيل الوعي الجماعي وإعادة إنتاج السلطة الرمزية داخل المجتمع. ومن  هذا المنطلق يصبح تحليل الإعلام  الليبي في العقد الأخير مدخلاً لفهمى التحولات العميقة التي عرفتها الدولة  الليبية منذ عام 2011. لقد انتقل الإعلام الليبي خلال فترة  وجيزة من نموذج إعلام الدولة  الموجه إلى نموذج تعددي ظاهري،  لكنه سرعان ما تحول إلى حالة من

واقع اقتصادي يثقل كاهل المستهلك في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة وتقلبات أسعار الصرف التي تشهدها البلاد، يجد المواطن الليبي نفسه يومياً في مواجهة مباشرة مع ثنائية الغش التجاري والارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الأساسية والدوائية. هذا الواقع يضع منظومة حماية المستهلك في ليبيا تحت مجهر النقد والمساءلة حول مدى فاعلية النصوص القانونية وقدرة الأجهزة التنفيذية على كبح جماح التجاوزات وضبط إيقاع الأسواق. الإطار القانوني لحماية المستهلك إن حماية المستهلك ليست مجرد شعار أخلاقي، بل هي منظومة تشريعية متكاملة ومستقرة في القانون الليبي، وتستند أساساً إلى قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010، بالإضافة إلى القانون رقم (2) لسنة

ليست المشكلة في ليبيا أن أصحاب الكلمة الحرة يتعرضون للتضييق من بعض الجهات الرسمية فحسب، بل إن المشكلة الأكبر أن هذا التضييق يجد، في كثير من الأحيان، من يسانده داخل المجتمع نفسه. ولذلك كثيراً ما أسأل نفسي: لماذا أصبحت الكلمة الحرة عبئاً على صاحبها؟ ولماذا يتحول كل من يتحدث عن هموم الناس أو ينتقد واقعاً نعيشه إلى متهم، بدلاً من أن يكون محل استماع؟ خلال عملي في الإعلام، ونشاطي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة أكتب فيها عن قضية تمس المواطن، أو أنتقد الفساد، أو أطرح سؤالاً حول العدالة، أو أناقش ظاهرة اجتماعية أو سياسية، لا أجد

​دائما  يتردد على المسامع أرقام وإحصائيات تثير الكثير من الإعجاب والدهشة في آنٍ واحد؛ إحصائيات تتحدث عن انخفاض نسبة الأمية في ليبيا إلى ما دون 9%، وعن وجود أكثر من 27 ألف حامل لشهادة الدكتوراه، فضلاً عن مليون حافظ لكتاب الله تعالى، ناهيك عن جحافل المهندسين، والأطباء، والمعلمين، والوعاظ الذين يملأون المنابر والمؤسسات. ​نحن هنا لا نكذب هذه الأرقام أو نشكك في صحتها، بل لعلنا نتمنى أن تكون أكبر من ذلك. ولكن، ثمة سؤال جوهري يفرض نفسه بجرأة وإلحاح أمام كل ذي بصر وبصيرة: إذا كانت هذه الأرقام حقيقية، فأين أثرها على أرض الواقع؟ ​إن القيمة الحقيقية لأي

بقلم: أبوبكر بن خيلب. أستاذ القانون – جامعة سبها. ​يُقال تاريخياً إن “الجار قبل الدار”، وهي حكمة لم تأتِ من فراغ، بل من إدراك عميق بأن جودة الحياة لا تقف عند حدود جدران مسكنك، بل تبدأ من طريقة تعاملك مع من يشاركك المحيط. وفي المنظومة القانونية الليبية، وتحديداً في المادة 817 من القانون المدني، نجد تجسيداً تشريعياً رصيناً لهذه الحكمة، حيث حاول المشرع ضبط شعرة معاوية الفاصلة بين سلطة المالك المطلقة في ملكه، وحق الجار في السكينة والسلامة. ​بيْد أن الواقع المعاصر بات يكشف عن فجوة متسعة بين النص القانوني والممارسة اليومية. فالمادة القانونية واضحة في تصنيفها؛ هناك

للطالب الحقّ أن يعامَل باحترام واهتمام بدون أيّ عنف كلامي أو جسدي. للطالب الحق أن يعامل بوسائل التأديب التي تحترم كيانه واحترامه. للطالب الحقّ بالحصول على المواد التّعليميّة بدون تمييز. للطالب الحقّ بالتّوجُّه للمعلّم في كلِّ حين يواجه مشكلة تضايقه أو تقلقه.  يُحظر استخدام العنف ضد الطلبة وتُعد البيئة التعليمية الآمنة حقاً أساسياً. يُعاقب المعلم المعتدي تأديبياً وجنائياً، بينما يواجه الطلبة المعتدون على المعلمين عقوبات إدارية وجنائية مشددة باعتبار المعلم “موظفاً عاماً” أثناء تأدية مهامه. أولاً: حقوق الطالب وعقوبة التعدي عليه (بالعنف)الحظر التام للضرب: أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات حاسمة، قرار وزير التعليم رقم 132 لسنة 2017 م

امتدّت أصوات الرصاص كأنها نبض أرضٍ تلفظ أنفاسها الأخيرة. لم نعد نفرّ من جيشٍ أو فصيل، بل من صراعٍ أعمق: وجودنا ذاك المعلّق بين طرفين يتنازعان السلطة والمال، جعلانا هدفاً مشروعاً للفريقين. كانوا يتقاسمون البلاد، ونحن نتقاسم الموت. هذه المرة الثانية التي نشقّ فيها طريقنا نحو الغرب. لم تكن الأولى هرباً، بل بحثاً عن رغيفٍ يملأ جوعاً قديماً؛ أما هذه، فهي استسلامٌ مسبق لأقدار لا يمكن الهرب منها، لكننا هربنا مرغَمين. في الممرات الحدودية التي تلي الشمس، لم نسمع همس جوازات السفر، بل طقطقة رصاصات خفيفة كالتحية، تليها زمجرة رشاشات ثقيلة تمزق صمت السهول الموحلة. كنت اطمئن ا

محمود السوكني__ لم تعد وسائل الإعلام قادرة على مجاراة وحش الهواتف النقالة التي تتسيد كل مكان ، وعلى كل المستويات ، ومهما إختلفت الأعمار ، ليلاً كان الوقت أو نهار . الكل يحضن هاتفه النقال ، ويتشبت به ، ولا يغفل عنه لحظه . في كل المناسبات هو السيد حتى في المقابر تسمع طنينه ، ويعلو ضجيجه على كل ما عداه ! كنت عندما اعود إلى البيت يتنافس ابنائي على إستقبالي والترحيب بمقدمي ، الآن لا أجد أحداً ، الكل منهمكاً مع ذلك الجهاز اللعين الذي سرقنا من احبتنا ، جميعهم  يتابعون بشغف ما ينقله ذلك الجهاز غير

​تواجه المجتمعات المعاصرة تحديات أمنية واجتماعية متداخلة، ولعل من أخطر هذه التحديات في الواقع المحلي هو التلازم الجرمي بين نمو ظاهرة العمالة غير الشرعية، واستغلال بعض أفرادها من قبل شبكات الجريمة المنظمة لتدوير تجارة السموم وتوصيلها. لم يقف المشرّع الليبي مكتوف الأيدي أمام هذه المخاطر التي تهدد السكينة العامة وصحة المجتمع، بل وضع سياجاً تشريعياً حازماً يتكامل فيه القانون الجنائي العام مع القوانين الخاصة؛ لتجريم كل سلوك يسهم في تيسير هذه الجرائم، سواء بالبيع والترويج، أو بالإيواء والتسهيل. ​أولاً: إيجار المنازل للعمالة غير الشرعية في ضوء القانون الجنائي ​لا تقتصر المسؤولية الجنائية على من يباشر الجرم بنفسه، بل

بما أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحدد طريقة أو وسيلة لحل النزاعات، فإن للأطراف حرية اختيار آلية تسوية النزاعات الدولية،ويمكن حل النزاعات الدولية إما باستخدام القوة (الإكراه)، أو حل النزاعات بالطرق السلمية ،فالمنازعات الدولية بأنها الخلافات والنزاعات التي تحدث بين دولتين أو أكثر، والتي قد تكون بسيطة أو خطيرة وتؤثر على العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينها. ويكون سبب تلك المنازعات من أسباب عدة، ويتعلق ذلك بالمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتاريخية. حيث تعد المنازعات الدولية من العناصر الحساسة والمهمة في العلاقات الدولية، حيث تحمل في طياتها تأثيرات قد تكون خطيرة ومؤثرة على السلم والأمن الدوليين. وتسبب هذه المنازعات

في زمنٍ تتسابق فيه الأخبار قبل التحقق منها، وتنتشر فيه الشائعات أسرع من الحقائق، يقف القرآن الكريم موقفًا حاسمًا من هذه الظاهرة، فيقول الله تعالى: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾. إنها ليست مجرد كلمة، بل دعاء بالهلاك على فئة جعلت الكذب والظنون منهجًا، والافتراء على الناس عادةً، والحديث بغير علم سلوكًا يوميًا. فالخراصون هم الذين يبنون أحكامهم على الظنون، وينقلون الأخبار دون تثبت، ويصنعون القصص لتشويه سمعة الآخرين أو إسقاط مكانتهم بين الناس. ولا يقف خطرهم عند حدود الكلمة، بل يمتد إلى تمزيق العلاقات، وزرع الشكوك، وإفساد القلوب، وهدم الثقة داخل المجتمع. ولعل أخطر صور الخرص في عصرنا ما نشاهده عبر

في غمرة انشغالنا بالحياة، قد ننسى أن أفضل استثمار هو الاستثمار في صحتنا. وكثيرًا ما يرتبط في أذهاننا أن الفحوصات الطبية لا تُجرى إلا عند الشعور بالألم، ولكن الحقيقة الطبية تقول إن الفحص الاستباقي هو خط الدفاع الأول عن جسدك. المنظار السفلي الاحترازي (منظار القولون) ليس علاجًا لمرض، بل هو إجراء وقائي دوري يُنصح به عالميًا كجزء من رعاية الصحة العامة عند الوصول لسن معينة. لماذا يُعد سن الـ45 هو الوقت المثالي لهذا الفحص؟ تشير الدراسات والتوصيات الطبية العالمية إلى أن التغيرات في بطانة الجهاز الهضمي والقولون تبدأ غالبًا في الظهور بعد سن الـ45. هذه التغيرات قد تبدأ

الحسن ولد بوسيف   في أقصى الجنوب، حيث تلتهم الرمال آخر بقايا النخيل وتجف عروق الأرض قبل أن تجف عروق الناس، قررنا أن نخرج من جحيم الشمس إلى حيث تغرب. لم تكن وجهتنا مجرد خريطة، بل كانت “أمغرب”؛ سيراً خلف قرص الشمس حين يتدحرج نحو الأفق البارد، وكأننا نطارد روحنا الهاربة في اتّجاه الموت اليومي للضوء. خرجنا من بيوت الطين المتهالكة، تاركين خلفنا قبائل تتقاتل على بئر ماء، وأسواقاً خاوية لا يتبادل فيها الناس إلا أصوات الرصاص. كنا نجوب الصحراء أياماً، وخطانا تغوص في الرمل كأن الأرض تبتلعنا، وأعيننا لا تبحث عن طريق، بل عن نقطة في الأفق