• فاطمة درباش

للطالب الحقّ أن يعامَل باحترام واهتمام بدون أيّ عنف كلامي أو جسدي. للطالب الحق أن يعامل بوسائل التأديب التي تحترم كيانه واحترامه. للطالب الحقّ بالحصول على المواد التّعليميّة بدون تمييز. للطالب الحقّ بالتّوجُّه للمعلّم في كلِّ حين يواجه مشكلة تضايقه أو تقلقه.

 يُحظر استخدام العنف ضد الطلبة وتُعد البيئة التعليمية الآمنة حقاً أساسياً. يُعاقب المعلم المعتدي تأديبياً وجنائياً، بينما يواجه الطلبة المعتدون على المعلمين عقوبات إدارية وجنائية مشددة باعتبار المعلم “موظفاً عاماً” أثناء تأدية مهامه.

أولاً: حقوق الطالب وعقوبة التعدي عليه (بالعنف)الحظر التام للضرب: أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات حاسمة، قرار وزير التعليم رقم 132 لسنة 2017 م بشأن تحديد قواعد تهذيب الطلاب، تمنع منعاً باتاً كافة أشكال العقاب البدني والنفسي (الضرب، الشتم، الإهانة) في المدارس.

العقوبات الإدارية للمعلم: يُحال المعلم المعتدي إلى التحقيق الإداري والتأديبي، وقد تصل العقوبات إلى الإنذار، الخصم من المرتب، الإيقاف عن العمل، أو الفصل النهائي في حالات الاعتداء الشديد.

المساءلة الجنائية: لا تقتصر العقوبة على الجانب الإداري؛ بل يحق لولي أمر الطالب رفع دعوى جنائية قانون رقم 48 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات – Libya ضد المعلم بتهمة سوء المعاملة أو الاعتداء، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة بحسب جسامة الضرر والإصابات.

ثانياً: عقوبة التعدي على المعلمين يُعامل المعلم في القانون الليبي معاملة “الموظف العام” أثناء أداء وظيفته، وأي اعتداء عليه يوقع الجاني (الطالب أو ولي الأمر) تحت طائلة قانون العقوبات الليبي: العقوبات الإدارية للطلبة: بحسب اللوائح المنظمة لتهذيب الطلاب قرار وزير التعليم رقم 132 لسنة 2017 م بشأن تحديد قواعد تهذيب الطلاب، يُعاقب الطالب المعتدي خصماً كبيراً من درجات السلوك، ويصل الأمر إلى الإيقاف المؤقت أو النقل، وفي حالات الاعتداء بالضرب قد يُفصل الطالب لمدة سنة دراسية كاملة. العقوبات الجنائية: ينص قانون العقوبات على تجريم إهانة أو سب أو تهديد موظف عام أثناء أداء عمله بعقوبات صارمة تصل إلى الحبس مدة قد تتجاوز السنة. وفي حال وقوع اعتداء جسدي (ضرب، مشاجرة)، تتضاعف العقوبة، وإذا تسبب الاعتداء في جروح أو أذى، يُحال المعتدي إلى القضاء في جناية وتصل أحكام السجن لعدة سنوات. هل تحتاج إلى الاستفسار عن إجراءات محددة لتقديم شكوى رسمية ضد تجاوزات في إحدى المدارس؟

فقدأصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات حاسمة قرار وزير التعليم رقم 132 لسنة 2017 م بشأن تحديد قواعد تهذيب الطلاب، تمنع منعاً باتاً كافة أشكال العقاب البدني والنفسي (الضرب، الشتم، الإهانة) في المدارس، مما يشير إلى (الحظر التام للضرب).

تحظر جميع القوانين والتشريعات الوطنية وكافة القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم  ، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل استخدام الضرب وكافة العقوبات البدنية.

كما يحظر استخدام جميع أساليب العقاب البدني والمعنوي العنف الجسدي بالضرب أو النفسي بالشتم والتحقير على التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية ويؤخذ بنظام تهذيب سلوك التلاميذ والطلاب.

نإ  اتفاقية حقوق الطفل تمنع ضرب الأطفال  ، وتنص في مادتها 19 على أنه ((التي تلزم الدول باتخاذ كافة التدابير لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف البدني أو العقلي، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال)).

وعقوبة المعلم الذي يعنف الطالب قد تكون إدارية بحسب التشريعات الوطنية فيُحال المعلم المعتدي إلى التحقيق الإداري والتأديبي، وقد تصل العقوبات إلى الإنذار، الخصم من المرتب، الإيقاف عن العمل، أو الفصل النهائي في حالات الاعتداء الشديد، كذلك لولي أمر الطالب رفع دعوى جنائية قانون رقم 48 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات  ضد المعلم بتهمة سوء المعاملة أو الاعتداء، يُعاقب بالحبس والغرامة بحسب جسامة الضرر والإصابات.