في الكلمة الترحيبية التي قدم بها (العفن ياهو) سنده وحاميه رئيس أمريكا أمام مايسمى (كنيست) إستعرض إنجازاته التي حققها في صالح الطغمة الصهيونية الفاسدة والتي لم يسبق ،  ولم يجرؤ رئيس أمريكي سابق على فعلها! قال عنه أنه من إعترف بضم الجولان المغتصبة إلى الكيان المحتل ، وأنه من إعتمد نقل السفارة الأمريكية إلى مقرها الجديد في القدس تكريساً للإحتلال وإعترافاً به ، وهو من إعترف بأحقية دولة الإحتلال في ضم الضفة الغربية ، وهو من وقف بصلابة إلى (جانبنا) ضد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تقف ضد (مصالحنا) ، وهو من الغى الإتفاق النووي مع إيران

 لم أتعرف إلى ما يحدث في المجتمع الليبي من التقارير أو الأخبار أو المقالات، بل من الواقع اليومي، من واقعٍ نشأتُ فيه؛ من الصمت الذي يغطي الخوف، ومن البيوت التي تُخفي العنف كما تُخفي الأسرار. لم يعد العنف حدثًا معزولًا، بل أصبح جزءًا من المشهد الاجتماعي، كأنه شيء مألوف يتكرر بلا دهشة. حين يقتل أب أطفاله انتقامًا من طليقته، أو يطعن ابنٌ أمه، أو تُدفن زوجة بيد زوجها، لا يبدو الأمر صاعقًا كما كان يجب أن يكون. أصبح القتل داخل الأسرة أحد أكثر مظاهر التفكك الاجتماعي قسوة، ومرآة صادقة لحجم الانهيار الذي يعيشه المجتمع الليبي بعد سنوات الحرب

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   يعتبر الاعتداء على أملاك الغير جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، وتختلف العقوبة حسب نوع الاعتداء. تشمل هذه الجرائم الاعتداء على الملكية الخاصة أو العامة بأشكال مختلفة. تقوم جريمة الاعتداء على ملك الغير على ثلاثة أركان: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن القانوني. يمثل الركن المادي الفعل المادي المتمثل في الاعتداء (مثل الاستيلاء أو التخريب أو الدخول غير المشروع). ويتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي لدى الجاني، أي أن يكون لديه نية واضحة للإضرار بالغير أو الاستيلاء على ممتلكاته. أما الركن القانوني فيتمثل في وجود نص قانوني يجرم هذا الفعل.  الركن المادي أوالفعل

المستشارة القانونية : فاطمة درباش تحدث جريمة التستر يعلم بأن أحد الأشخاص ارتكب إحدى الجرائم كالسرقة أو ترويج المخدرات أو إحدى الجرائم الإرهابية، وساعده في التستر والهروب من وجه العدالة. ولا تقوم جريمة التستر إلا إذا قام الفاعل بأعمال مادية تؤدي إلى عرقلة السلطات المختصة في الوصول إلى الجريمة، أو كشفها أو إلقاء القبض على المجرم. تتكون جريمة التستر على المجرم من ثلاثة أركان رئيسية: الركن المادي وهو الفعل المادي مثل إخفاء المجرم أو الأدلة، والركن المعنوي ويشمل القصد الجنائي والنية الجرمية للمتستر، والركن الشرعي والذي يعني وجود جريمة أصلية قد ارتكبت بالفعل. فالركن الأول يتمثل في  الركن

المستشار القانوني : عقيلة محجوب من المسلّم به أن التشريعات تتجدد بما يتلاءم مع تطور المجتمع كما أنه من المسلّم به بأن عدم التحديث في التشريعات يعد معيبا لها، الأمر الذي قد يسبب ضررا لأصحاب الحقوق بعدم تمكنهم من استيفاء حقوقهم بل إنه قد يضيّع عليهم تلك الحقوق ومن المؤسف أنه يوجد بالتشريعات الليبية عديد النصوص التي تستوجب التحديث وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع الحاضر ففي قانون العقوبات مثلا ترد كلمة جنيها في الكثير من العقوبات التي تستوجب عقوبة الغرامة والتي استبدلت بكلمة دينار منذ حين من الدهر إلا أن لفظ جنيها لازال واردا بل إن كل العقوبات

محمود السوكنى من زنقة قوس المفتى بحواري المدينة القديمة بالعاصمة الفيحاء “طرابلس”  صدحت الحنجرة الذهبية  للبلبل “عبد اللطيف محمد الهوني” أو ما عرف بعد ذلك بالفنان “عبداللطيف حويل” . كان جمهوره مجموعة أطفال الزقاق الذين يتحلقون حوله ويستمعون بشغف لأغاني نجوم الطرب المصرى بصوت البلبل الليبى ، وإذا ما تطلب الأمر شكل بعضهم مجموعة صوتية تردد خلفه مذهب الأغنية . هكذا كانت البداية التى تتستر بالعبث الطفولي وبرائته المسموح بها ، لكن الموهبة الفذة الساكنة جوارح ذلك الطفل الجفراوى لم تكن لترضى أن تعيش أسيرة الزقاق ورهبة الخوف من الغضب الأسرى المعهود ، تسلح الصبى بالشهادة الإبتدائية التى

صلاح إبراهيم في بعض الأحيان تضعك الأقدار في مكان و زمان يشبهك عنوانه و الوجوه غريبة.. شيء من الصفاء الذهني في وسط الضوضاء و قلم يرمي الكلمات في بحر من الضجيج .. وجوه ناعمة يرتسم عليها الشعور و يندثر منها الشعر.. نساء أقرب إلى الدمى و ذكور إن اختبرتهم ستجد من بينهم قلة رجال … لا يعنيني هذا و ذاك ولا أهتم بما أراه فعيني اعتادت على رؤية العقول و قراءة القلوب وليست أي قلوب فأنا أهوى و أنتمي لقلوب البسطاء الصادقين… يقول ‏مصطفى لطفي المنفلوطي: بعض البسطاء تُدهشك استقامتُهم ‏وبعض العلماء يُدهشك إعوجاجُهم! ‏فلا تكونوا دوماً أسرى

المستشارة القانونية : فاطمة درباش  القانون الليبي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ليبيا، والتي تتكون من الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 وتعديلاته، بالإضافة إلى قوانين متفرقة تُنظم مجالات الحياة المختلفة، مثل القانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، والقانون التجاري، وقانون العمل، وقانون الجنسية، وتشمل أيضاً القوانين ذات الطابع العسكري والأمني. يعتمد النظام القانوني الليبي على مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية. وتعد أهم مصادر القانون في ليبيا التشريع: ويعد التشريع أهم المصادر الرسمية لتخصص القانون، حيث يتم وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المخولة بذلك في الدولة، ويطلق على القانون الموضوع بواسطة التشريع بالقانون المكتوب

إدريس عبدالسلام بن احميد مما لا شك فيه أن بناء الدولة يبدأ من ترسيخ الأمن والاستقرار، وهو ما سعت إليه المؤسسة العسكرية الليبية منذ أن شهدت البلاد الانقسام السياسي بعد عام 2011، حين انهارت مؤسسات الدولة وانتشر السلاح، وسيطرت التشكيلات المسلحة على المدن والقرار السياسي، فدخلت ليبيا في دوامة من الفوضى والصراعات التي أرهقت المجتمع والدولة. وفي خضم تلك المرحلة الصعبة، برز المشير خليفة حفتر كقائد وطني نال ثقة وتكليف البرلمان الليبي عن استحقاق وجدارة، ليتحمل مسؤولية إعادة بناء الجيش الليبي من العدم. وبفضل حكمته وخبرته كأحد أبطال حرب العبور، استطاع في فترة وجيزة أن يؤسس مؤسسة عسكرية

بقلم/ سهام إبراهيم السويح /هذا الطفل الصغير لم يكن مجرد تلميذ في أحد فصول المدرسية، بل كان جرس إنذارٍ مؤلم، صورته التي اجتاحت مواقع التواصل ليست مشهدًا عابرًا، بل صرخة صامتة من قلب كل طفل يعيش معاناةً مشابهة داخل جدران المدارس والمنازل. بصفتي معلمة وتربوية، أؤمن أن المسؤولية الأخلاقية والتربوية لا تتوقف عند تلقين الدروس أو قياس مستوى التحصيل، بل تمتد لتشمل رصد الحالة النفسية للتلاميذ، وملاحظة أي علامة تعبّر عن خوفٍ أو ألمٍ أو إهمال. القضية اليوم قضية رأي عام، لأنها تكشف خللًا في دور الجميع:المدرسة، والمعلمين، والإدارة، والجيران، والأقارب، والمجتمع بأكمله. أين كانت المدرسة؟ألم نردّد دائمًا

  في مشهدٍ قد يعيد تشكيل خريطة القوى العالمية ، تشهد المنظومة المالية الدولية تحولاً جيوسياسياً واقتصادياً واضحاً و غير مسبوق ، هذا التحول قد يُنهي هيمنة الدولار الأمريكي والذي استمر منذ اتفاقيات   [Bretton Woods] عام 1944، حيث ظل الدولار العملة العالمية المسيطرة على التجارة والاحتياطيات النقدية والسلع الاستراتيجية مثل النفط والذهب ..  و اليوم، تبرز عوامل و إرهاصات متعددة تهدد هذه الهيمنة، منها وصول الدين العام الأمريكي إلى 34 تريليون دولار مع توقعات بأن يبلغ 166% من الناتج المحلي بحلول 2054، مما يهدد ثقة العالم في الاقتصاد الأمريكي. كما أن استخدام الدولار كسلاح ضد خصوم أمريكا، حيث

محمود السوكني ترددت كثيراً قبل أن اشرع في طباعة هذه الكلمات في حق المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي الذي شهدته مدينة بنغازي الأبية في الآونة الأخيرة ،أسباب عدة كانت وراء ترددي لعل أبرزها أنني قد حظيت خلال فعالياته بتكريم مسيرتي الصحفية رغم تواضعها ! لا اخفيكم سراً ، فأنا لازلت حتى اللحظة أعيش نشوة التكريم الذي فوجئت بالأستاذ الفاضل ” خالد الدائمي ” يخطرني به قبل إنعقاد المؤتمر ، إن تكريم المرء في حياته من أصحاب المهنة وفي حضور بعضاً من أساطينها له وقع شديد التأثير لا يمكن وصفه ، ولا يحسن المرء التعبير عنه بالدقة التي تترجم

المستشارة القانونية : فاطمة درباش القرائن: جمع قرينة، وهي: كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. – حجية الأمر المقضي: أن الحكم القضائي يكون له حجة على ما فصل فيه من الحقوق. – تنقسم القرائن باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أنواع: القرائن النصية، والقرائن الفقهية، والقرائن القضائية. الأصل هو أن كل دليل يقبل إثبات العكس ، فالدليل الكتابي يقبل إثبات العكس بدليل كتابي مثله ، والبينة تقبل إثبات العكس بينة مثلها أو بدليل كتابي ، والقرائن القضائية تقبل إثبات العكس بقرائن مثلها أو بينة أو بدليل كتابي ، وذلك كله وفقاً لمبدأ أساسي في الإثبات هو حرية الدفاع

عمر الطاهر هذه الأحداث المتلاحقة كاﻷنفاس ، منذ اليوم الأسود ، يوم جريمة قاعدة براك الكبرى ، إذ لم يحدث مثلها في الجنوب منذ فجر الجرمنت حتى ذلك اليوم المشؤوم ، أكثر من مائة و أربعين إنساناً قتلوا في ساعة واحدة دون أن يستحقوا ذلك ، سوى أنهم يتبعون خصماً سياسياً من أطراف هذا الوطن .تلك هي جريرتهم التي أخذوا بها و قتلوا شر قتلة ، و كأنهم عدو لدود من أقاصي الأرض .و تلاحقت الأنباء بعد ذلك عاجلاً بعد عاجل .و يستفيق الفرد منا و يسمع بأن الجيش سيطر على مدينة ودان ، حتى إذا لم تكد

مصطلح “Porta Potty” وانتشاره تقرير/ عماد بالشيخ صحفي محلل سياسي مصطلح “Porta Potty” يعني حرفياً “مرحاض متنقّل” (Portable Toilet). وقد استُخدم في التحقيقات الإعلامية الأخيرة كوسم على منصات التواصل (DubaiPortaPotty) للدلالة على ممارسات استغلال جنسي قاسٍ تُمارَس في أماكن غير رسمية، وفي ظروف مهينة وغير إنسانية. أظهر التحقيق أن هذا الوسم استُخدم للترويج لمقاطع فيديو تُظهِر فتيات يُجبرن على أداء أفعال جنسية صادمة، قُدّمت كنوع من “المحتوى الترفيهي الشاذ” في سوق رقمي أسود. وقد ساهمت هذه الظاهرة الرقمية في تنميط الضحايا وتحويلهن إلى رموز متناقضة بين الشفقة والانتقاد، وهو ما عزّز مناخاً يسهل ترويج الاستغلال عبر الشبكات الإلكترونية.

الترند هذه الأيام في ليبيا بانخفاض سعر الدولار إلى حدود 6.8 دينار، وكأننا حققنا إنجازًا اقتصاديًا عظيمًا. لكن خلف هذا الهبوط تكمن حقيقة مُرّة: لا يمكن لقيمة العملة أن تستقر ما لم تُنفَّذ إصلاحات جذرية داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي ووزارات الاقتصاد والتخطيط والعمل.أولاً: الاقتصاد الريعي… أصل الداءلا تزال ليبيا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، دون أي محاولات حقيقية لتنويع مصادر الاقتصاد أو تحقيق نمو تنموي حتى بنسبة 1–2٪ سنويًا.هذه الريعية المطلقة جعلت الاقتصاد هشًّا أمام أي اضطراب في أسعار النفط أو تقلبات سياسية، وأفقدت الدولة قدرتها على خلق قيمة إنتاجية حقيقية.ثانيًا: الميزانية

سلمى مسعود عداس. المشكلة في جنوب ليبيا ليست فقط في الظروف الاقتصادية أو التهميش السياسي، بل في العقليات التي تأسست على خطأ، ونشأت على طقوس بدائية جعلت من العادة دينًا، ومن الطقس قانونًا، ومن الجماعة دولةً كاملة. هذه العقول تعيش معنا في القرن 21 جسدًا، لكنها ما زالت تحاكم الناس بعقلية القرن العاشر. التمرد خيانة لا حرية. في هذه المجتمعات، مجرد أن تقول “لا” يُنظر إليك وكأنك خائن. يصفونك بالتمرد وكأنك ارتكبت جريمة، لا لأنك رفضت الدين أو القانون، بل لأنك رفضت مقدساتهم المزيفة: الطقوس والعادات التي يعبدونها. التكفير لحماية العادة. أخطر ما في هذه الذهنية أنها تُقدّس

محمود السوكني——- قبل رحيله وذات لحظة موجعة إستقبل بريدي الالكتروني رسالة من كاتبنا الكبير الأستاذ “كامل عراب” يشكو فيها الإهمال الذي يلقاه من المسئولين حيال حالته الصحيّة المتدهورة ويستغيث طالباً سرعة علاجه كأي مواطن له حق الرعاية على دولته المتخمة بالنفط الغارقة في خيرات الأرض. لم يقل أنه واحد من المبدعين القلائل في هذا البلد الذي يستحق أن توليه الدولة كامل عنايتها .. لم يقل أن تاريخه الإذاعي الطويل وإنتاجه الأدبي الغزير يعطيه الحق في أن ترعاه الدولة دون إستجداء . . لم يقل ذلك لكنه فارقنا باكياً وفي القلب غصّه وفي مآقينا حزن ولم يتبدل الحال مع

  في القانون الليبي، تُعرف الدعوى الكيدية بأنها دعوى تُرفع بهدف الإضرار بالخصم دون وجه حق، وتُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، خاصة البلاغ الكاذب وفقًا للمادة 262 من قانون العقوبات الليبي، بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويضات عن النفقات الناشئة عن الكيد، كما تنص على ذلك المادة 289 من قانون المرافعات الليبي. تعتبر الدعوى كيدية في حال قيام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر دون وجه حق، بقصد الإضرار به، مع علم المدعي أن الحق ليس معه. أما عن أركان الشكوى الكيدية فتشتمل على أولا المدعي: وهو الشخص الذي يقوم برفع الدعوى والذي يمتلك الصفة والمصلحة بإقامتها ويطالب بحق

وائل أحمد – فسانيا. كلما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إجراء لضبط النقد الأجنبي، قفز السوق الموازي قفزته التالية المشهد بات أقرب إلى لعبة مطاردة غير متكافئة، طرف يملك المال والسلاح والأجهزة، والطرف الآخر يملك السوق والدهاء والشارع. المركزي قرر أن يكشر عن أنيابه، معلنًا مشروعًا لضبط عمليات النقد الأجنبي، بدأ بترسيم خارطة جديدة لسوق الصرافة، ومضى بخطة لفتح 400 مكتب صرافة منها 130 افتُتحت بالفعل لكن السؤال؛ من يبيع اليوم في سوق المشير الشهير بطرابلس بوصلة السوق الموازي في كل البلاد؟ ومن يتحكم في سعر الدولار الذي وصل عند 7.80؟ وأين هو تأثير مكاتب الصرافة المكاتب؟ أم