المستشارة القانونية : فاطمة درباش  القانون الليبي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ليبيا، والتي تتكون من الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 وتعديلاته، بالإضافة إلى قوانين متفرقة تُنظم مجالات الحياة المختلفة، مثل القانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، والقانون التجاري، وقانون العمل، وقانون الجنسية، وتشمل أيضاً القوانين ذات الطابع العسكري والأمني. يعتمد النظام القانوني الليبي على مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية. وتعد أهم مصادر القانون في ليبيا التشريع: ويعد التشريع أهم المصادر الرسمية لتخصص القانون، حيث يتم وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المخولة بذلك في الدولة، ويطلق على القانون الموضوع بواسطة التشريع بالقانون المكتوب

إدريس عبدالسلام بن احميد مما لا شك فيه أن بناء الدولة يبدأ من ترسيخ الأمن والاستقرار، وهو ما سعت إليه المؤسسة العسكرية الليبية منذ أن شهدت البلاد الانقسام السياسي بعد عام 2011، حين انهارت مؤسسات الدولة وانتشر السلاح، وسيطرت التشكيلات المسلحة على المدن والقرار السياسي، فدخلت ليبيا في دوامة من الفوضى والصراعات التي أرهقت المجتمع والدولة. وفي خضم تلك المرحلة الصعبة، برز المشير خليفة حفتر كقائد وطني نال ثقة وتكليف البرلمان الليبي عن استحقاق وجدارة، ليتحمل مسؤولية إعادة بناء الجيش الليبي من العدم. وبفضل حكمته وخبرته كأحد أبطال حرب العبور، استطاع في فترة وجيزة أن يؤسس مؤسسة عسكرية

بقلم/ سهام إبراهيم السويح /هذا الطفل الصغير لم يكن مجرد تلميذ في أحد فصول المدرسية، بل كان جرس إنذارٍ مؤلم، صورته التي اجتاحت مواقع التواصل ليست مشهدًا عابرًا، بل صرخة صامتة من قلب كل طفل يعيش معاناةً مشابهة داخل جدران المدارس والمنازل. بصفتي معلمة وتربوية، أؤمن أن المسؤولية الأخلاقية والتربوية لا تتوقف عند تلقين الدروس أو قياس مستوى التحصيل، بل تمتد لتشمل رصد الحالة النفسية للتلاميذ، وملاحظة أي علامة تعبّر عن خوفٍ أو ألمٍ أو إهمال. القضية اليوم قضية رأي عام، لأنها تكشف خللًا في دور الجميع:المدرسة، والمعلمين، والإدارة، والجيران، والأقارب، والمجتمع بأكمله. أين كانت المدرسة؟ألم نردّد دائمًا

  في مشهدٍ قد يعيد تشكيل خريطة القوى العالمية ، تشهد المنظومة المالية الدولية تحولاً جيوسياسياً واقتصادياً واضحاً و غير مسبوق ، هذا التحول قد يُنهي هيمنة الدولار الأمريكي والذي استمر منذ اتفاقيات   [Bretton Woods] عام 1944، حيث ظل الدولار العملة العالمية المسيطرة على التجارة والاحتياطيات النقدية والسلع الاستراتيجية مثل النفط والذهب ..  و اليوم، تبرز عوامل و إرهاصات متعددة تهدد هذه الهيمنة، منها وصول الدين العام الأمريكي إلى 34 تريليون دولار مع توقعات بأن يبلغ 166% من الناتج المحلي بحلول 2054، مما يهدد ثقة العالم في الاقتصاد الأمريكي. كما أن استخدام الدولار كسلاح ضد خصوم أمريكا، حيث

محمود السوكني ترددت كثيراً قبل أن اشرع في طباعة هذه الكلمات في حق المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي الذي شهدته مدينة بنغازي الأبية في الآونة الأخيرة ،أسباب عدة كانت وراء ترددي لعل أبرزها أنني قد حظيت خلال فعالياته بتكريم مسيرتي الصحفية رغم تواضعها ! لا اخفيكم سراً ، فأنا لازلت حتى اللحظة أعيش نشوة التكريم الذي فوجئت بالأستاذ الفاضل ” خالد الدائمي ” يخطرني به قبل إنعقاد المؤتمر ، إن تكريم المرء في حياته من أصحاب المهنة وفي حضور بعضاً من أساطينها له وقع شديد التأثير لا يمكن وصفه ، ولا يحسن المرء التعبير عنه بالدقة التي تترجم

المستشارة القانونية : فاطمة درباش القرائن: جمع قرينة، وهي: كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. – حجية الأمر المقضي: أن الحكم القضائي يكون له حجة على ما فصل فيه من الحقوق. – تنقسم القرائن باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أنواع: القرائن النصية، والقرائن الفقهية، والقرائن القضائية. الأصل هو أن كل دليل يقبل إثبات العكس ، فالدليل الكتابي يقبل إثبات العكس بدليل كتابي مثله ، والبينة تقبل إثبات العكس بينة مثلها أو بدليل كتابي ، والقرائن القضائية تقبل إثبات العكس بقرائن مثلها أو بينة أو بدليل كتابي ، وذلك كله وفقاً لمبدأ أساسي في الإثبات هو حرية الدفاع

عمر الطاهر هذه الأحداث المتلاحقة كاﻷنفاس ، منذ اليوم الأسود ، يوم جريمة قاعدة براك الكبرى ، إذ لم يحدث مثلها في الجنوب منذ فجر الجرمنت حتى ذلك اليوم المشؤوم ، أكثر من مائة و أربعين إنساناً قتلوا في ساعة واحدة دون أن يستحقوا ذلك ، سوى أنهم يتبعون خصماً سياسياً من أطراف هذا الوطن .تلك هي جريرتهم التي أخذوا بها و قتلوا شر قتلة ، و كأنهم عدو لدود من أقاصي الأرض .و تلاحقت الأنباء بعد ذلك عاجلاً بعد عاجل .و يستفيق الفرد منا و يسمع بأن الجيش سيطر على مدينة ودان ، حتى إذا لم تكد

مصطلح “Porta Potty” وانتشاره تقرير/ عماد بالشيخ صحفي محلل سياسي مصطلح “Porta Potty” يعني حرفياً “مرحاض متنقّل” (Portable Toilet). وقد استُخدم في التحقيقات الإعلامية الأخيرة كوسم على منصات التواصل (DubaiPortaPotty) للدلالة على ممارسات استغلال جنسي قاسٍ تُمارَس في أماكن غير رسمية، وفي ظروف مهينة وغير إنسانية. أظهر التحقيق أن هذا الوسم استُخدم للترويج لمقاطع فيديو تُظهِر فتيات يُجبرن على أداء أفعال جنسية صادمة، قُدّمت كنوع من “المحتوى الترفيهي الشاذ” في سوق رقمي أسود. وقد ساهمت هذه الظاهرة الرقمية في تنميط الضحايا وتحويلهن إلى رموز متناقضة بين الشفقة والانتقاد، وهو ما عزّز مناخاً يسهل ترويج الاستغلال عبر الشبكات الإلكترونية.

الترند هذه الأيام في ليبيا بانخفاض سعر الدولار إلى حدود 6.8 دينار، وكأننا حققنا إنجازًا اقتصاديًا عظيمًا. لكن خلف هذا الهبوط تكمن حقيقة مُرّة: لا يمكن لقيمة العملة أن تستقر ما لم تُنفَّذ إصلاحات جذرية داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي ووزارات الاقتصاد والتخطيط والعمل.أولاً: الاقتصاد الريعي… أصل الداءلا تزال ليبيا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، دون أي محاولات حقيقية لتنويع مصادر الاقتصاد أو تحقيق نمو تنموي حتى بنسبة 1–2٪ سنويًا.هذه الريعية المطلقة جعلت الاقتصاد هشًّا أمام أي اضطراب في أسعار النفط أو تقلبات سياسية، وأفقدت الدولة قدرتها على خلق قيمة إنتاجية حقيقية.ثانيًا: الميزانية

سلمى مسعود عداس. المشكلة في جنوب ليبيا ليست فقط في الظروف الاقتصادية أو التهميش السياسي، بل في العقليات التي تأسست على خطأ، ونشأت على طقوس بدائية جعلت من العادة دينًا، ومن الطقس قانونًا، ومن الجماعة دولةً كاملة. هذه العقول تعيش معنا في القرن 21 جسدًا، لكنها ما زالت تحاكم الناس بعقلية القرن العاشر. التمرد خيانة لا حرية. في هذه المجتمعات، مجرد أن تقول “لا” يُنظر إليك وكأنك خائن. يصفونك بالتمرد وكأنك ارتكبت جريمة، لا لأنك رفضت الدين أو القانون، بل لأنك رفضت مقدساتهم المزيفة: الطقوس والعادات التي يعبدونها. التكفير لحماية العادة. أخطر ما في هذه الذهنية أنها تُقدّس

محمود السوكني——- قبل رحيله وذات لحظة موجعة إستقبل بريدي الالكتروني رسالة من كاتبنا الكبير الأستاذ “كامل عراب” يشكو فيها الإهمال الذي يلقاه من المسئولين حيال حالته الصحيّة المتدهورة ويستغيث طالباً سرعة علاجه كأي مواطن له حق الرعاية على دولته المتخمة بالنفط الغارقة في خيرات الأرض. لم يقل أنه واحد من المبدعين القلائل في هذا البلد الذي يستحق أن توليه الدولة كامل عنايتها .. لم يقل أن تاريخه الإذاعي الطويل وإنتاجه الأدبي الغزير يعطيه الحق في أن ترعاه الدولة دون إستجداء . . لم يقل ذلك لكنه فارقنا باكياً وفي القلب غصّه وفي مآقينا حزن ولم يتبدل الحال مع

  في القانون الليبي، تُعرف الدعوى الكيدية بأنها دعوى تُرفع بهدف الإضرار بالخصم دون وجه حق، وتُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، خاصة البلاغ الكاذب وفقًا للمادة 262 من قانون العقوبات الليبي، بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويضات عن النفقات الناشئة عن الكيد، كما تنص على ذلك المادة 289 من قانون المرافعات الليبي. تعتبر الدعوى كيدية في حال قيام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر دون وجه حق، بقصد الإضرار به، مع علم المدعي أن الحق ليس معه. أما عن أركان الشكوى الكيدية فتشتمل على أولا المدعي: وهو الشخص الذي يقوم برفع الدعوى والذي يمتلك الصفة والمصلحة بإقامتها ويطالب بحق

وائل أحمد – فسانيا. كلما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إجراء لضبط النقد الأجنبي، قفز السوق الموازي قفزته التالية المشهد بات أقرب إلى لعبة مطاردة غير متكافئة، طرف يملك المال والسلاح والأجهزة، والطرف الآخر يملك السوق والدهاء والشارع. المركزي قرر أن يكشر عن أنيابه، معلنًا مشروعًا لضبط عمليات النقد الأجنبي، بدأ بترسيم خارطة جديدة لسوق الصرافة، ومضى بخطة لفتح 400 مكتب صرافة منها 130 افتُتحت بالفعل لكن السؤال؛ من يبيع اليوم في سوق المشير الشهير بطرابلس بوصلة السوق الموازي في كل البلاد؟ ومن يتحكم في سعر الدولار الذي وصل عند 7.80؟ وأين هو تأثير مكاتب الصرافة المكاتب؟ أم

كل المصالح والمؤسسات تقفل أبوابها يومي الجمعة و السبت للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع ، التي أجازها المشرّع للراحة والاستجمام من عناء أيام الكد والتعب والإرهاق ، ولكي تكون العودة للعمل بكل نشاط وحيوية وتحقق أداء متزناً ومثمراً يتسم بالبذل والعطاء الذي يصب في مصلحة العمل . هذه هي الفلسفلة من منح هذه العطلة التي يجب أن يجبر العاملون على قضائها بعيدأ عن مواقع العمل إلا في حالات الضرورة القصوى التي تتطلبها المصلحة العامة وتقتضيها الظروف الطارئة ومع ذلك فقد أجاز المشرّع تعويضها بأيام أخر وألزم جهة العمل بذلك . في العالم الآخر الذي نرنو إلى ملاحقته ، ويتفاخر

_محمود السوكني__ في التقديم لفعاليات المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي المزمع إفتتاحه مع صدور هذا العدد في “بنغازي” المدينة الساحرة التي أحب ، لاحظت الإشارة إلى ندوات أو ورش عمل ستعقد أثناء المؤتمر حول الإعلام الرياضي على أهميته ، وهو ما أثار شجوني وأعادني إلى العام سبعة وستين من الألفية الثانية عندما حظيت بنشر أول محاولة لي في الكتابة الصحفية وكانت في الشأن الرياضي وصحيفة طرابلس الغرب تلفظ انفاسها الأخيرة . لم تكن الكتابة الرياضية شغف يستهويني بل كانت سبيلا للانخراط في هذه الهواية التي استأثرت باهتمامي بحكم قرابتي للأستاذين محمد وعلي السوكني اللذين سبقاني لأمتهان العمل الصحفي

جهاد النفاتي لم يعد الإعلام مجرد وسيلة لنقل الأخبار بل أصبح قوة فاعلة تُسهم في تشكيل الوعي وتوجيه الرأي العام. وفي المقابل تظل حقوق الإنسان الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة باعتبارها الضمانة الأولى للكرامة والعدالة. وهنا يبرز السؤال الجوهري: ما طبيعة العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان؟ هل هي علاقة تكامل ودعم متبادل، أم ساحة للتناقض والصراع؟ في الصورة المثالية تقوم وسائل الإعلام بدور شريك أساسي في حماية الحقوق من خلال نشر الوعي والتثقيف وإعداد التحقيقات الاستقصائية و التقارير التي تكشف الانتهاكات وتسلط الضوء على قضايا العدالة. وتمثل أيضاً منبراً مهماً للفئات المهمشة مثل النساء والأطفال والأقليات

المستشارة القانونية : فاطمة درباش  الدية هي عقوبة أصلية في القتل الخطأ، ويتوجب دفعها للورثة الشرعيين للقتيل. أما عن مصطلح العاقلة فهم أقارب القاتل من الذكور البالغين مثل الآباء والأبناء وفروعهم. تتولى العاقلة دفع الدية، وإذا لم توجد، فإن المجتمع يتحملها. عقوبة القتل الخطأ تشتمل على “الدية” وهي مبلغ مالي يدفعه الجاني أو عاقلته (أقارب القاتل من الذكور البالغين) أو المجتمع في حال عدم وجود العاقلة. وتطبق مبادئ الشريعة الإسلامية فيما لم يرد به نص قانوني، مع وجود أحكام في قوانين أخرى مثل قانون المرور. قانون القصاص والدية رقم (6) لسنة 1994م: يحدد أن الدية تجب على العاقلة

حلّت علينا منذ يومين ذكرى مولد سيد الأولين والأخرين فصار لزاماً أن يتم الإشارة إلى هذه الذكرى العطرة فكانت هذه الكلمات التي حتماً لن تفي الذكرى حقها من الترحيب والتهليل وتعداد مناقبها /              صار لقاء الأصدقاء من الأحداث النادرة ، ولم يعد هناك في زحمة العمل والانشغال بهموم الحياة ، متسع من الوقت لمنادمة ماتلقى من أحباب وقضاء بعض السويعات معهم . أخذنا الزمن من خلاننا ورفاقنا وجملة أصحابنا ، سرقنا من الصحبة الجميلة ، أطاح بعيداً بكل أوقات البهجة التي كنا نقضيها ونحن نستذكر مراحل العمر من مدارج الطفولة حتى عهدنا بالشيب وعلل العصر . لم نعد

فسانيا : مريم محمد الأمين : النيجر تمتد الحدود الليبية مع النيجر لمسافة تقارب 342 كيلومترًا وسط صحراء مترامية الأطراف، خط جغرافي رسمته اتفاقية فرنسية ليبية عام 1955، لكنه تحوّل اليوم إلى مسرح مفتوح للصراع، حيث تتشابك فيه حركة المهاجرين مع نشاط التهريب والانفلات الأمني. في هذا الشريط الحدودي القاسي، لا يمر يوم دون أن تترك الأحداث بصمتها العميقة على حياة الناس، فالمكان صار بوابة للهروب بالنسبة للبعض، وبؤرة للفوضى بالنسبة لآخرين. رحلة المهاجرين عبر هذه الحدود هي أقرب إلى اختبار للبقاء على قيد الحياة. قوافل بشرية تنطلق من أعماق أفريقيا، تمرّ عبر النيجر متجهة إلى ليبيا، مدفوعة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش  الهجرة في القانون الدولي هي فرع من فروع القانون الذي يحكم حركة الأشخاص عبر الحدود الدولية. يحدد هذا القانون القواعد والمبادئ التي تنظم حقوق وواجبات الدول والأفراد فيما يتعلق بالهجرة. يشمل القانون الدولي للهجرة جوانب مختلفة من القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان، وقانون العمل، والقانون الإنساني، وقانون اللاجئين، وغيرها. الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان إقامتهم الأصلي إلى مكان آخر بقصد الاستقرار فيه، سواء كان ذلك داخل حدود الدولة أو خارجها. تعتبر الهجرة ظاهرة عالمية ذات أسباب متعددة، منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتترك آثارًا على كل من الدول المرسلة والمستقبلة. هناك