المستشارة القانونية : فاطمة درباش  يستند الإطار القانوني للمصالحة الوطنية وجبر الضرر في ليبيا بشكل رئيسي على القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، والذي يهدف إلى تحقيق السلم الأهلي، كشف الحقيقة، محاسبة المنتهكين، وتعويض الضحايا. كما يشمل جبر الضرر تعويضات مادية ومعنوية، وإقراراً بالانتهاكات، وتخليداً لذكرى الضحايا عبر مؤسسات متخصصة مثل صندوق تعويض الضحايا. جبر الضرر لا يقتصر على التعويض المادي فحسب، بل يشمل الاعتذار الرسمي للمتضررين، إعادة الاعتبار، وتخليد ذكرى الضحايا، إضافة إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق،فالمصالحة الوطنية: عملية شاملة ترتكز على الاعتراف المتبادل، المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وإشراك المجتمعات المتأثرة. ومن أبرز ملامح

 القانون الطبيعي وقواعد العدالة هما مبادئ أخلاقية عليا مستمدة من العقل البشري والفطرة، تُعتبر مصدراً احتياطياً للقانون الوضعي، يلجأ إليها القاضي عند غياب نص قانوني صريح، لتطبيق روح العدالة وتجنب إنكار العدالة، وتتمثل في قيم مثل حق الإنسان في الحياة والحرية، وتختلف بين الثبات المطلق (القانون الطبيعي الأبدي) والتطور مع الزمان والمكان (قواعد العدالة)، وهما مترادفتان في كثير من الأحيان لتحقيق العدل في تطبيق القانون. قواعد العدالة تطبيق مبادئ القانون الطبيعي في القضاء، حيث يضمن القاضي المساواة في الحكم مع مراعاة ظروف كل قضية للحصول على نتيجة عادلة، وتُستخدم عندما لا يكون القانون المكتوب كافياً. فقواعد العدالة الطبيعية

وخلاصة التجارب كلها في الحب أنك لا تحب حين تختار ولا تختار حين تحب، وأننا مع القضاء والقدر حين نولد وحين نحب وحين نموت. اقرأ دواوين الشعر و المؤلفات و كتب التاريخ و المذكرات و تمعن قصص العشق على مر الزمن فستجد أن قيس لم يختر حب ليلى و لا روميو قرر أن يعشق جوليت .. تأمل في البطولات شهادة كانت أو انتحار تضحية أو فداءً لقضية أو نصرة لمعتقدات كلهم لم يكونوا مخيرين بل وضعتهم في هذا الطريق الأقدار. لا تسأل أحدهم عن سبب تواجده في أي مجال أو الدافع الذي وضعه في بداية المسار حتماً ستجد

في القانون الليبي، سن الرشد هو 18 سنة ميلادية كاملة، وهو السن الذي يكتسب فيه الشخص الأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف في أمواله، بموجب قوانين مثل قانون تنظيم أحوال القاصرين وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مع وجود أحكام خاصة في قوانين أخرى مثل سن الزواج التي قد يختلف تقديرها قضائياً، وتعتبر الأحكام الشرعية وقوانين الأسرة مكملة لذلك. في النظام القانوني الليبي، يشير سن الرشد إلى بلوغ 18 عاماً، مما يمنح الشخص كامل الحقوق والقدرة على التصرف، لكن القوانين المتعلقة بالأسرة والزواج قد تتضمن شروطاً إضافية أو تقديرات قضائية مختلفة. فالقانون المدني وقانون القاصرين  تنص مواده عدة قوانين على

الفزاني منذ أن وجد على رقعة الدولة وهو يرى( الحل والعقد) بالعاصمة طرابلس..حيث رأس الهرم ، و الفردوس الأعلى ، وألهة الحياة..يصول الفزاني الطريق الرابط بين فزان والعاصمة 1000 كم اما راكباً في حافلة ، أو تاكسي ، أو في سيارته الخاصة حاملاً في جنبه ملف او ملفين ، و قلوني بنزينة ، وصندوق أو صندوقين تمر محكم الإغلاق (بلصقة.. قد يكون تاليس ،او تافسرت ،او حتى تاغيات المدلل ..لايهم ..فالطرابلسي المسؤول لا يهتم بهذه المسميات..صناديق تمر خرجت بأعداد كبيرة من فزان طيلة السنوات الماضية ووصلت لمطابخ ثلاجات المسؤولين وتناولوها في شهر رمضان وغيره ، أو ربما رموها

في الدول النامية لا يبدأ الفقر غالباً من الجيوب ، بل من القرارات الغبيةقرارات تُتخذ في غرف مغلقة ، وتُسوق للمواطنين على أنها ( إصلاحات اقتصادية عاجلة ) بينما هي في حقيقتها إعلان غير مباشر لإفقار الشعوب و عقاب جماعي طويل الأمد .. عزيزي القاريء ان من أخطر القرارات الغير مسؤولة وأكثرها فتكًا ، هي قرارات خفض قيمة العملة المحلية في الدول التي لا تنتج، ولا تُصدر، وتعتمد كلياً على الاستيراد .. في هذه الدول ، لا يكون خفض العملة أداة علاج ، بل سكيناً بارداً يُغرس في جسد المجتمع ببطء ، فما إن تفقد العملة قيمتها، حتى

قصة تأسيس شبكة مراقبة الانتخابات بمؤسسة الحوار والمناظرة لم تكن شبكة مراقبة الانتخابات في سبها مشروعاً عابراً فهو مساراً وطنياً بدأ بفكرة صغيرة وتحول خلال أربع سنوات إلى منظومة احترافية أثبتت حضورها في أكبر استحقاق بلدي شهده الجنوب الليبي. البداية: ديسمبر 2021 – ولادة الفكرة انطلقت الشرارة الأولى قبل العرس الانتخابي الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، تزامناً مع التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية حينها أخذت مؤسسة الحوار والمناظرة على عاتقها مهمة بناء نواة شبكة مراقبة انتخابية في الجنوب، عبر برامج تدريب وتأهيل ميداني شملت عشرات المراقبين وكان النصيب الأكبر منها لمدينة سبها. ورغم أن تأجيل ذلك الاستحقاق حال دون

 لا تبدو الأزمة الليبية اليوم مجرد خلاف سياسي أو صراع على السلطة، بقدر ما تكشف عن خلل أعمق يمس علاقتها بالزمن نفسه، فالبلاد تتحرك في المكان، لكن مسارها الزمني متوقف، وكأنها عالقة داخل حلقة مغلقة تعيد إنتاج الأحداث ذاتها بأسماء مختلفة ونتائج متشابهة، دون قدرة حقيقية على العبور إلى مرحلة جديدة. ومن هذا الخلل الزمني تبدأ معضلة “الانتقال الدائم”، ففي الدول المستقرة، يقاس الزمن السياسي بالتراكم والإنجاز، وتتحول المراحل الانتقالية إلى جسور عبور نحو الاستقرار، أما في ليبيا فقد انقلبت المعادلة وأصبح الزمن أداة لإدارة الأزمة لا وسيلة للخروج منها،والتأجيل تحول إلى سياسة والانتظار إلى واقع مفروض، والمستقبل

استضافت قناة «العربية» قرين صالح قرين، في برنامج: «سجال» الذي يُقدّمه مشاري الذايدي، كاتب الرأي والمذيع السعودي، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025م. يثير استضافة قناة «العربية» لشخصية مثل قرين صالح قرين جملة من التساؤلات المشروعة، ليس فقط حول معايير الاختيار الإعلامي، بل حول طبيعة الرسائل التي يُراد تمريرها من خلال برنامج كبرنامج سجال. فمن الصعب على المتابع أن يفهم كيف جرى اكتشاف قرين صالح قرين، وأين وُجد، وعلى أي أساس مُنح المساحة والفرصة للظهور في مشهد إعلامي يفترض فيه الحد الأدنى من المعرفة والخلفية التاريخية. فقرين صالح قرين، وفق الوقائع المعروفة، لا يمتلك رصيداً معرفياً أو فكرياً

حوادث معزولة أو تصرّفات فردية، بل تحوّل في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة مقلقة، تتغذّى من هشاشة المنظومة التعليمية، وتراجع الدعم النفسي والاجتماعي، وغياب آليات الحماية داخل المؤسسات التربوية. وبين التلميذ المرهق، والمعلّم المثقل، والإدارة المقيدة، يصبح الطفل الحلقة الأضعف في معادلة مختلّة.   العنف المدرسي لا يقتصر على الضرب الجسدي، بل يتخذ أشكالًا متعددة؛ من الإهانة اللفظية، والسخرية، والتخويف، إلى العقوبات القاسية والطرد التعسفي، وصولًا إلى الإقصاء النفسي الذي يترك أثرًا أعمق من أي عقاب بدني.   في بعض المدارس الليبية، يُسجَّل تعنيف التلاميذ أمام زملائهم بحجة “الانضباط”، حيث يُوبَّخ التلميذ بصوت مرتفع، أو يُهان بسبب مستواه الدراسي

[2] التبعية التجارية    تتجلى هشاشة الدولة تجاريًا في العديد من أوجه الضعف الاقتصادي نذكر منها: مدى تركز صادرات وواردات الدولة، ودرجة اعتماد الصادرات على المواد الأولية، وكذلك تدني سعر صرف عملتها الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية. وهذه بعض منها: أولًا- درجة تركز الصادرات والواردات:   كلما زادت درجة تركز الصادرات والواردات كلما زادت درجة الانكشاف الاقتصادي للدولة على الخارج، ولتركز الصادرات والواردات وجهان: يعنى الأول بالتركز النوعي للصادرات والواردات، ويعنى الثاني بالتركز الجغرافي لها. وفي حين يعد التركز النوعي للصادرات مؤشرًا على زيادة معدل الانكشاف الاقتصادي على الخارج لا يعد التركز النوعي للواردات كذلك باستثناء تركزها في

 يجروننا نحوها و نحن ممتنعون بل تصور الفكرة في فضاء خيالنا من المحرمات و حتى إن راودتنا في صورة لمحة نظل طوال اليوم مستغفرين مكفرين ذنبنا. ما نراه نحن ذنبا من أعظم الذنوب هم يرون بأنه مكسب ثمين يقدموننا قرباناً ليكفروا عن ذنوبهم و استباحة المال العام. لم أكن يوماً من المروجين لفكرة خلط الرياضة بالسياسة كما هو الحال مع فكرة خلط الدين بالسياسة و استخدام إحداهما مطية للوصول إلى المكاسب السلطوية بل إن خلط السياسة بالدين والاقتصاد و الرياضة تعتبر أسهل طريقة لتضييع الشعوب و القضاء عليها. اليوم مجبرٌ أخاك لا بطل يعتلي صهوة قلمه ليخوض غمار

المستشارة القانونية : فاطمة درباش لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. وحقوق الإنسان في المواثيق الدوليةتشمل هذه الحقوق، في جوهرها، الحق في الحياة والحرية، والتحرر من العبودية والتعذيب، وحرية الرأي والتعبير، والحق في العمل والتعليم، إلى جانب حقوق أخرى تضمن الكرامة والعدالة للجميع. ومن حق كل شخص التمتع بهذه الحقوق على قدم المساواة، دون استثناء

صلاح إبراهيم ضاقت الأرض بنا ولم تعد تسعنا حتى بتنا في نظرهم متطفلين و لاجئين، و تسببنا لهم بكومة من الأزمات، تمثلت في رفع سعر العقارات و الاستهلاك الزائد لما تنتجه شركة الأحمال. لا شيء في الدنيا يدوم و لا هناك أبدية إلا للخالق والمحن والأزمات ظاهرها عذاب وباطنها رحمة .. رحمة لإظهارها الوجوه الحقيقية و خبايا النفوس البشرية، محك يظهر لنا المعدن الصافي من الملون و المغشوش. سنوات عاشتها فزان في صدارة الإجرام و في قاع الهناء و الرخاء انطفأت فيها كل مشاعل الحياة و لم يعد يرى لها نور وهي تغرق في بحر الظلم و الظلام.

  ينصرف الانكشاف الاقتصادي على الخارج إلى الحالة التي تكون فيها للعوامل الاقتصادية الخارجية المؤثرة في الاستقرار الاقتصادي للدولة غلبة على العوامل الاقتصادية الوطنية أو المحلية، وهي الحالة التي يسهل فيها تعرض البلاد إلى التجاذبات والضغوط الاقتصادية والأمنية الخارجية، وتزداد فيها فرص التأثير على قراراتها السيادية. وغالبا ما يؤدي هذا الانكشاف الاقتصادي على الخارج إلى تأثيرات سلبية على معدلات النمو والاستقرار الاقتصاديين للدول على نحو عام، وللدول ذات الاقتصاد الهش أو الضعيف على نحو خاص. بل قد يؤدي إلى فقدان البلدان الأخيرة للسيادة الوطنية جزئيًا أو كلياً. عوامل الانكشاف الاقتصادي:   ثمة عدة عوامل تساهم في تعزيز درجة

  خمسة عشر عامًا مرت على انطلاقة فسانيا، خمسة عشر عامًا من الحكايات، والتحديات، والصوت الجنوبي الذي لم يخفت يومًا رغم كل ما مرّ به. وفي هذه المناسبة العزيزة، أجد نفسي أعود بذاكرتي إلى تلك اللحظات الأولى التي جمعتني بهذه الصحيفة، وإلى الطريق الذي مشيناه معًا بكل ما حمله من نور وظلال. أنا سلمى مسعود، واحدة من الذين كان لفسانيا نصيب في تشكيل رحلتهم الإعلامية، وواحدة ممن تعلموا بين صفحاتها معنى الكتابة الصادقة ومعنى أن تكون للكلمة رسالة. أشارككم اليوم تجربتي معها، ليس مجرد سرد، بل امتنانًا لكل ما منحته لي هذه المؤسسة من ثقة ومساحة وصوت. ففسانيا

محمود السوكني الحياة مواعظ وعبر ودروس تعلمنا وتهدينا وترشدنا حتى لا نقع في مواقع الزلل ، الحوادث التي مرت على البعض منّا ، حري بها أن تكون منارات تنير دروبنا ، وتضيء مساربنا في قادم الأيام .  لكننا لا نتعظ بكل أسف ، لأننا لا نستفيد من تلك الدروس رغم إنبهارنا ساعة حدوثها ، وإنشغالنا بتفاصيلها ، وتبرعنا برواية وقائعها بل والتباري في إضافة بعض الفصول من المخيلة المتحفزة لذلك ؛ تمر علينا أحداث شتى فيها من العبر ما يستحق الوقوف عندها والتمعن في حيثياتها والتعلم منها ، لكننا سريعاً ما نغفل عنها ، ونطويها حتى نكاد ننساها

فاطمة درباش يعتبر التعدي على ملك الغير في القانون الليبي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وتختلف طبيعة الجريمة والعقوبة حسب نوع التعدي. وتشمل هذه الجرائم بشكل أساسي “تغيير حالة ملك الغير” أو “غزو الأطيان” التي نصت عليها مواد قانون العقوبات الليبي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجرائم المدنية الناجمة عن التعدي مثل البناء على أرض الغير بدون وجه حق، ووضع قانون عقوبات ليبيا قوانين محددة لمعاقبة المتعدي على ممتلكات الغير. يتم التعامل مع جرائم التعدي على الملكية بشكل عام كجرائم تتطلب رفع دعوى قضائية لتقدير التعويض أو معاقبة المعتدي. قد تختلف العقوبة حسب الظروف المحيطة بالجريمة وشدة الضرر الذي

منذ ما يقارب ثمانية عقود، تأسست الأمم المتحدة تحت شعار حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنح الشعوب أملاً بالخروج من دوائر الحرب والدمار. غير أنّ الواقع الذي نعاينه اليوم يكشف أن المنظمة الدولية تحوّلت في كثير من الساحات من لاعبٍ فاعل إلى شاهدٍ عاجز، بل وأحياناً إلى جزء من التعقيد بدل أن تكون جزءاً من الحل. ولعل تتبع سجل البعثات الأممية السياسية في العالم يكفي لطرح سؤال حقيقي و جوهري : هل هناك مصير أكثر بؤساً من أن نكون شهوداً على فشل البعثات الأممية في كل ساحة نزاع، رغم اختلاف الجغرافيا والفاعلين والأسباب؟ لنأخذ ليبيا نموذجاً حيّاً. فبعد أكثر

بالإضافة إلى التعليقات التي وصلتني رغم قلّتها ، بعث لي الأستاذ “يوسف محمد الكايخ ” صاحب مشروع “ثورة الخلاص” بعض الردود التي إستقبلها بريده الإلكتروني من مجموعة من متابعيه الذين إستمعوا إلى مقاطعه الصوتية التي تدعو إلى إنقاذ الوطن ، وإطلعوا على المقالين المنشورين المتعلقان  بدعوته إلى الإصطفاف من أجل نجدة الوطن ، وكم سرني ما جاء في ثنايا تلك الردود التي تعبر في مجملها عن حب دفين لبلادنا المنكوبة ، وتجتمع كلها على الدعوة إلى مؤازرة نداء “الكايخ” والإلتفاف حوله والدعوة إلى تبنيه ، خدمة للوطن ومن أجل سؤدده . ونظراً لأهمية تلك الردود ، وما تعكسه