ينصرف الانكشاف الاقتصادي على الخارج إلى الحالة التي تكون فيها للعوامل الاقتصادية الخارجية المؤثرة في الاستقرار الاقتصادي للدولة غلبة على العوامل الاقتصادية الوطنية أو المحلية، وهي الحالة التي يسهل فيها تعرض البلاد إلى التجاذبات والضغوط الاقتصادية والأمنية الخارجية، وتزداد فيها فرص التأثير على قراراتها السيادية. وغالبا ما يؤدي هذا الانكشاف الاقتصادي على الخارج إلى تأثيرات سلبية على معدلات النمو والاستقرار الاقتصاديين للدول على نحو عام، وللدول ذات الاقتصاد الهش أو الضعيف على نحو خاص. بل قد يؤدي إلى فقدان البلدان الأخيرة للسيادة الوطنية جزئيًا أو كلياً. عوامل الانكشاف الاقتصادي:   ثمة عدة عوامل تساهم في تعزيز درجة

  خمسة عشر عامًا مرت على انطلاقة فسانيا، خمسة عشر عامًا من الحكايات، والتحديات، والصوت الجنوبي الذي لم يخفت يومًا رغم كل ما مرّ به. وفي هذه المناسبة العزيزة، أجد نفسي أعود بذاكرتي إلى تلك اللحظات الأولى التي جمعتني بهذه الصحيفة، وإلى الطريق الذي مشيناه معًا بكل ما حمله من نور وظلال. أنا سلمى مسعود، واحدة من الذين كان لفسانيا نصيب في تشكيل رحلتهم الإعلامية، وواحدة ممن تعلموا بين صفحاتها معنى الكتابة الصادقة ومعنى أن تكون للكلمة رسالة. أشارككم اليوم تجربتي معها، ليس مجرد سرد، بل امتنانًا لكل ما منحته لي هذه المؤسسة من ثقة ومساحة وصوت. ففسانيا

محمود السوكني الحياة مواعظ وعبر ودروس تعلمنا وتهدينا وترشدنا حتى لا نقع في مواقع الزلل ، الحوادث التي مرت على البعض منّا ، حري بها أن تكون منارات تنير دروبنا ، وتضيء مساربنا في قادم الأيام .  لكننا لا نتعظ بكل أسف ، لأننا لا نستفيد من تلك الدروس رغم إنبهارنا ساعة حدوثها ، وإنشغالنا بتفاصيلها ، وتبرعنا برواية وقائعها بل والتباري في إضافة بعض الفصول من المخيلة المتحفزة لذلك ؛ تمر علينا أحداث شتى فيها من العبر ما يستحق الوقوف عندها والتمعن في حيثياتها والتعلم منها ، لكننا سريعاً ما نغفل عنها ، ونطويها حتى نكاد ننساها

فاطمة درباش يعتبر التعدي على ملك الغير في القانون الليبي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وتختلف طبيعة الجريمة والعقوبة حسب نوع التعدي. وتشمل هذه الجرائم بشكل أساسي “تغيير حالة ملك الغير” أو “غزو الأطيان” التي نصت عليها مواد قانون العقوبات الليبي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجرائم المدنية الناجمة عن التعدي مثل البناء على أرض الغير بدون وجه حق، ووضع قانون عقوبات ليبيا قوانين محددة لمعاقبة المتعدي على ممتلكات الغير. يتم التعامل مع جرائم التعدي على الملكية بشكل عام كجرائم تتطلب رفع دعوى قضائية لتقدير التعويض أو معاقبة المعتدي. قد تختلف العقوبة حسب الظروف المحيطة بالجريمة وشدة الضرر الذي

منذ ما يقارب ثمانية عقود، تأسست الأمم المتحدة تحت شعار حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنح الشعوب أملاً بالخروج من دوائر الحرب والدمار. غير أنّ الواقع الذي نعاينه اليوم يكشف أن المنظمة الدولية تحوّلت في كثير من الساحات من لاعبٍ فاعل إلى شاهدٍ عاجز، بل وأحياناً إلى جزء من التعقيد بدل أن تكون جزءاً من الحل. ولعل تتبع سجل البعثات الأممية السياسية في العالم يكفي لطرح سؤال حقيقي و جوهري : هل هناك مصير أكثر بؤساً من أن نكون شهوداً على فشل البعثات الأممية في كل ساحة نزاع، رغم اختلاف الجغرافيا والفاعلين والأسباب؟ لنأخذ ليبيا نموذجاً حيّاً. فبعد أكثر

بالإضافة إلى التعليقات التي وصلتني رغم قلّتها ، بعث لي الأستاذ “يوسف محمد الكايخ ” صاحب مشروع “ثورة الخلاص” بعض الردود التي إستقبلها بريده الإلكتروني من مجموعة من متابعيه الذين إستمعوا إلى مقاطعه الصوتية التي تدعو إلى إنقاذ الوطن ، وإطلعوا على المقالين المنشورين المتعلقان  بدعوته إلى الإصطفاف من أجل نجدة الوطن ، وكم سرني ما جاء في ثنايا تلك الردود التي تعبر في مجملها عن حب دفين لبلادنا المنكوبة ، وتجتمع كلها على الدعوة إلى مؤازرة نداء “الكايخ” والإلتفاف حوله والدعوة إلى تبنيه ، خدمة للوطن ومن أجل سؤدده . ونظراً لأهمية تلك الردود ، وما تعكسه

 البلدي سبها، تعود إلى الواجهة الأسئلة الكبرى حول الوعي الانتخابي، وحسن الاختيار، ودور المواطن في رسم مستقبل مدينته. فهذه الانتخابات ليست حدثًا عابرًا، بل هي استحقاق يمسّ حياة الناس اليومية، ويحدد مستوى الخدمات، ويعيد تشكيل إدارة المدينة التي عانت طويلًا من الانقسام وغياب الأداء الفعّال. من نحن اليوم؟ وما الذي نريده؟ شهدت ليبيا عمومًا، وسبها  خصوصًا، جولات انتخابية متعددة خلال العقد الماضي: المؤتمر الوطني العام، انتخابات الدستور، المجالس البلدية السابقة. ومع ذلك، لم تُحقق هذه التجارب النتائج المرجوة بسبب عوامل مختلفة، أبرزها: تغلّب السياق القبلي والمصلحي على مفهوم المواطنة؛ الجهل بالعملية الانتخابية لدى شريحة واسعة من الناخبين؛ ضعف

مقدمةمنذ أكثر من عقد، وليبيا تعيش حالة من التوتر المؤسسي الذي لم يهدأ بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. تتعدد القوانين وتتناقص الثقة، وتتجدد الصراعات مع كل محاولة لإعادة بناء الدولة على أسس الحوكمة والديمقراطية. وفي خضم هذه المعادلة المرهقة، عاد الجدل بقوة حول قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، الذي تحوّل من خطوة إصلاحية منتظرة إلى محور انقسام جديد بين مؤسسات الدولة. بين النص والواقع الإدارةيقول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس هو المختص بتنظيم القضاء، وإن هذه الصلاحية لا تمس استقلالية السلطة القضائية. بينما يرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن هذا التوجه يهدد مبدأ الفصل بين

عتيق حيدر تُعد مسألة الإقامة في ليبيا إحدى الإشكاليات الإدارية التي تستحق الوقوف عندها بجدية، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة المواطن اليومية وعلى كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم خدماتها. فمن الملاحظ أن شريحة واسعة من المواطنين لا تقوم بنقل محل إقامتهم من بلدياتهم الأصلية إلى المدن التي استقروا فيها لعقود من الزمن. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى عوامل ثقافية واجتماعية، إذ يرتبط الفرد الليبي ارتباطًا وجدانيًا عميقًا بمسقط رأسه، ويعتبره جزءًا أصيلًا من هويته، حتى وإن فرضت ظروف الحياة الابتعاد عنه. إلا أن هذا الواقع الاجتماعي يضع المؤسسات أمام تحديات إدارية متزايدة، حيث تظل بيانات الإقامة

محمود السوكني ضرورات التطور، وأسباب النجاح تفرض علينا الاحتكام إلى العلم، وتلزمنا بمجاراة العصر ورفض أسلوب الأحاجي والإتكا على الأدعية، وملازمة غرف البخور، وشرب ماء الورد .. ! التقدم له دروبه الوعرة التي لا تعترف بالمنهزمين والإتكاليين والمرددين بجهل مطبق وبدون فهم لما تعنيه جملة (الله غالب)…! الرقي والتألق لا يتحقق  بالمشاجب التي نعلق عليها تخلفنا، ونسقط على مقابضها عيوبنا . السمو ومنافسة الآخر بل وتجاوزه ليس بالأمر الهين، ولكنها أبدأ ليست  مستحيلة على ذوي العزم ممن ينشدون صناعة الغد في نهار اليوم وليل الأمس. هذه البلاد غنية بمبدعيها، زاخرة بقدراتها، عظيمة في عطائها، حبلى بفلتاتها، والشواهد على

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   يُعد القرار الإداري من أهم العمليات الإدارية وأدقها لما له من تأثيرات في حياة الأفراد، لذا ومن هذا المنطلق يتوجب على المسؤول الإداري التيقُّظ والحذر والعناية عند اتخاذ القرار لما له من أهمية في حياة الإدارة والأفراد، وتحقيق مصالحهم، ضمن إطار المشروعية القانونية، وبإرادة منفردة من قبل الإدارة. وإن اختلف الفقه والقضاء الإداريين على تعريف القرار الإداري إلا أنه أصبح شبه إجماع على تعريف القرار الإداري على أنه «إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناءً على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بغية إحداث أثر قانوني يكون جائزاً وممكناً قانوناً وبباعث من المصلحة

تستمر الأزمة الليبية وتدخل في عامها الخامس عشر، والأمم المتحدة تدير الملف بعد عشر مبعوثين لم يتمكنوا من تنفيذ أو إنجاز مهمتهم في الوصول بليبيا إلى الحل النهائي نحو بناء دولة الاستقرار والمؤسسات، التي كانت هدف التغيير في عام 2011. فالازمة الليبية هي نتاج من صنع الليبيين خلال أربعين عامًا، أريد تغييرها إلى حكم للتداول على السلطة، ولكن الواضح أن الليبيين ليسوا مستعدين لحل أزمتهم التي أدخلت البلاد في انقسام وأزمات مجتمعية وسياسية واقتصادية، وتدخلات إقليمية ودولية منذ بداية أحداث 17 فبراير 2011. مما يؤكد على التساؤلات التي لا زالت قائمة وتحتاج إلى الاعتراف أو تحديد حقيقة المشكلة،

إستلم بريدي الصوتي رسائل صوتية صادقة النبرات ، تخاطب الوجدان وتصدقه القول ، كان فيها صوت المحامي الجسور “يوسف محمد الكايخ” بصوته المجلجل يصدح بالحق وهو يخاطب أبناء وطنه الممزق ، يدعوهم إلى وحدة الصف ، وإجتماع الكلمة ، والتشبت بمحبة الوطن . كان صوته الشجي يخفي نبرة حزينة توجع القلب ، كان ينزف رغم قدرته البارعة على مداراة ذلك ؛ ذكرني أستاذنا “الكايخ” بأساطين الإذاعة الذين تربينا على أصواتهم ، فقد كان صوته واضح النبرات ، جميل العبارات ، ينفذ إلى القلب دون إستئذان ، ولأنه صادق القول فإنك لا تملك له دفعاً رغم الألم المتغلغل في

المستشارة القانونية : فاطمة درباش القاعدة  “الإقرار سيد الأدلة” تعني أن الاعتراف الصادر عن الشخص نفسه يُعتبر أقوى دليل يمكن تقديمه في النزاعات القانونية. الإقرار هو اعتراف شخص بحق أو بمسؤولية أو بواقعة معينة تُستخدم ضده في سياق النزاع. والاعتراف لا يعد حجة فى ذاته وإنما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفي سلطة الاتهام والمحكمة من البحث في باقي الأدلة، و للمتهم أن يعدل عن اعترافه في أي وقت دون أن يكون ملزما بإثبات عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه ، وهذا الأمر يخضع لتقدير المحكمة. الدليل هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول إلى اليقين القضائي

جهاد النفاتي. أصدرت قبل أسابيع  المحكمة الاقتصادية في مصر حكماً بالحبس ستة أشهر و غرامة 100 ألف جنيه مصري ضد صانعة المحتوى ( أم سجدة )  بعد إدانتها بتقديم محتوى خادش ومخالف للقيم الأسرية. هذا الحكم كان رسالة سياسية قانونية مفادها أن الدولة حين تريد تنظيم الفضاء الرقمي تستطيع أن تفعل وعندما تقرر فهي قادرة على ضبط المحتوى وإيقاف الانفلات الأخلاقي عبر أدواتها  التشريعية والقضائية. هذه الواقعة تفتح باباً أكبر للنقاش حول موقعنا كدول عربية من ( ضبط الفضاء الرقمي ) خصوصاً  ونحن نشهد كيف أصبح المحتوى التافه والمنحل فاعلاً مؤثراً في ترسيخ قيم وأنماط تفكير جديدة لدى

صلاح إبراهيم  يحدثونك عن العشق في غابر الزمن فيستدلون بقصة عنتر و عبلة و إن سألتهم عن هذا العصر فلن يجدوا مثالاً به يستدلون فهل لي أن أعطيك مثالا.. في زاوية من زوايا هذا الزمان وفي وطن شهد من الفتن مايشعل العداوة بين الخلان وجدت “عمر” . عمر يعيش حالة خاصة من العشق و الوفاء بل إنه في كل نهاية أسبوع يغادر المدينة ليفترش رمال الصحراء تجده مستلقياً على ظهره يتأمل السماء و عقله يتأرجح مابين البسيطة و الفضاء لا تحاول أن تقاطعه و لا تسأله عن سواها فهو مجنونها .. تشابه الجنون بينه وبين مجنون ليلى الذي

___محمود السوكني__ كثر الحديث عن مشروع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة  الذي أسمته “الحوار المهيكل” الذي يهدف إلى جمع مختلف الأطراف حول طاولة واحدة ، يلتقون على ضوء  خارطة الطريق السياسية الجديدة -كل الخرائط السابقة كانت توصف بالجديدة- التي أعلنتها البعثة في شهر اغسطس الماضي ، وإتفق على عقدها في شهر نوفمبر الجاري على أربع مجموعات عمل رئيسية تتناول ملفات المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان والحوكمة والأمن والإقتصاد بإعتبارها الملفات الشائكة التي تعتبر أساس حل كل المشاكل العالقة . هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها المنظمة الأممية مبادرة أو مسار أو خارطة طريق لإنهاء الوضع المتأزم في

الأستاذة إيمان إبراهيم محمد الفرجاني 199‪5 ) زليتن (درست مثل بقية الأطفال فقد دخلت المدرسة وتدرجت حتى وصلت الصف الرابع ولكنها تعرضت في نهاية الصف الثالث لحادث ألم بها سبب لها فقدانا تاما للبصر. ولهذا السبب فقدت دراستها في المدارس العامة لتتوجه لمدرسة الكفيف بطرابلس وتدرس بها بضعة شهور وتترك الدراسة نظرا لظروفها.لتتجه للزاوية الأسمرية وحفظت عددًا من أجزاء القرآن الكريم.وبعد خمس سنوات انقطاع عن الدراسة ذهبت لمدرسة الأمل للكفيف بمصراتة وأكملت الصف الرابع وبعد هذا الانقطاع و الانتقال من مدرسة إلى أخرى رجعت إلى مدرستها الأم (شهداء اليرموك ماجر) لتكمل دراستها من الصف الخامس ثم السادس وهكذا

رغم تعدد الأزمات التي تعصف بليبيا منذ سنوات – من الانقسام السياسي إلى الجمود الاقتصادي – يلوح في الأفق ملف حيوي يمس كل بيت ليبي دون استثناء: الأمن الغذائي.هو أزمة صامتة تهدد صحة الإنسان الليبي واستقرار المجتمع، لكنها في الوقت نفسه قد تشكل قاسمًا مشتركًا يجمع الليبيين حول أولوية وطنية بعيدة عن التجاذبات السياسية.فهل يعي الجميع خطورة استمرار إهمال هذا الملف؟ وهل يمكن أن يتحول الاهتمام بالأمن الغذائي إلى مدخل لبناء مشروع وطني جديد يُعلي مصلحة المواطن فوق كل اعتبار؟ أزمة تتجاوز السياسة والاقتصاد إلى صحة الإنسان في خضم سنوات من الصراع والانقسام، تراجع الاهتمام بملف الأمن الغذائي

مصطلح إرادة القانون يشير في السياق القانوني إلى مبدأ أساسي في العقود يُعرف بـ “مبدأ سلطان الإرادة” أو “إرادة المتعاقدين”. ويعني هذا المبدأ أن الأفراد لهم الحرية في التعاقد وتحديد شروط وأنظمة عقودهم بأنفسهم، ولكن هذه الإرادة تخضع لقيود مثل النظام العام، وعدم وجود عيوب كالغلط والتدليس والإكراه. ويُلزم القانون المتعاقدين بما يتفقون عليه في حدود ما تسمح به أحكامه. مبدأ سلطان الإرادة. فمبدأ الإرادة للقانون هو المبدأ الذي يمنح الأفراد حرية إبرام العقود وتحديد آثارها من خلال تعبيرهم عن إرادتهم الحرة. التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة شائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على