حسام محمود الفنيش
المعضلة الرئيسية التي تواجه الإدارة المحلية ( المجالس البلدية ) تتمثل في الموازنة بين القرار المركزي والقرار المحلي أي بين الحكومة متمثلة في الوزارات المختلفة وبالأخص وزارة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات الحكومية من جهة والبلديات والإدارات المحلية من جهة أخرى إذ أن هناك اعتقادا سائدا لدى أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات العامة بأن منح صلاحيات أكبر للمحليات يقلل من سلطاتهم أي سلطة المؤسسات المركزية وأيضا الفهم الضيق السائد لدور البلدية ليتم اختزاله في تقديم الخدمات البلدية فحسب بينما إطار عمل البلديات أوسع بكثير فهي مسؤولة عن صناعة القرار المحلي بجميع قطاعاته وبناء رؤية مستقبلية للاقتصاد وإدارة المحليات فالإدارة المحلية تمثل جذور التنمية المحلية والنشاط الاقتصادي والفعل الاجتماعي وتبرز مسألة الموازنة بين المركزية واللامركزية كمسألة جوهرية لتطوير صناعة القرار الحكومي بحيث تتم صناعة القرار المحلي محليا وليس مركزيا هنالك مجموعة من التساؤلات بحاجة إلى إجابة
هل هذا التضارب في الصلاحيات بين الإدارة المركزية والمحلية بحاجة إلى مطالبة البلديات بصلاحيات أوسع؟ وفي حال المطالبة هل ستستجيب السلطات المركزية ؟ أم أنها بحاجة إلى سن وإصدار قوانين تمنح صلاحيات أوسع للمجالس البلدية والمحلية ؟ أم نحن بحاجة إلى استقلالية كاملة للإدارة المحلية بحيث تتحول إلى حكم محلي مستقل بصلاحيات تنفيذية وتشريعية منصوص عليها في الدستور حال إنجازه ؟ هل قرار رئيس الحكومة بفصل مخاتير المحلات عن البلديات وضمهم لوزارة الحكم المحلي قرار صائب ؟ هل تم الرجوع للبلديات قبل اتخاذ القرار ؟ هل مباردة السيد موسى الكوني بشأن إقامة المحافظات سيسهم في منح صلاحيات أوسع للبلديات؟ أم سيعيق عملها ويزيد من البيروقراطية الإدارية من خلال تعدد الداوئر المركزية التي تخضع لها البلديات إداريا وماليا وبالتدرج ؟
هل ستقبل جميع البلديات في أنحاء ليبيا الخضوع لسلطة المحافظة ومكان إقامتها ؟ هل إقامة المحافظات سيمنح استقلالية أكبر للبلديات؟ أم سيفرض عليها مركزية جغرافية جديدة كأن تمارس على سبيل المثال محافظة سبها مركزية على بلدية أوباري. وأن تمارس محافظة بنغازي مركزية على بلدية المرج إضافة لمركزية الحكومة ووزارة الحكم المحلي ؟ هل تملك المجتمعات المحلية الرغبة والإرادة فى إدارة شؤونها وتحمل مسؤولياتها ؟ هل تتوفر القدرات والكفاءات المعنية بالإدارة المحلية و في مختلف التخصصات بالمجالس المحلية والبلدية القادرة على إدارة المحليات وتقديم خدمات أفضل للمواطن وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المكانية والازدهار ؟ هل الانتخابات المحلية ستفرز لنا الأفضل لإدارة الشأن المحلي بمعنى هل سينتخب سكان المدن والقرى الأفضل والأنسب لإدارة شؤونهم أم لا ؟ هل سيمارس سكان المحليات دورهم في الرقابة على أعمال بلدياتهم ومحاسبتهم على تقصيرهم ؟ هل سيكون للأجهزة الرقابية المحلية دور فعال في مراقبة ومتابعة أعمال السلطة المحلية؟
للحديث بقية.
