• فاطمة درباش.

الجرائم الإلكترونية هي: أي أفعال غير مشروعة تُمطَر أو تُرتكب باستخدام الأجهزة التقنية أو الشبكات المعلوماتية، وتتعدد أنواعها وأشكالها بحسب الهدف منها: الابتزاز الإلكتروني،القرصنة والاختراق الإلكتروني،سرقة الهوية،التنمر والتحرش الإلكتروني،الاحتيال المالي الإلكتروني،وغيرها ..

ينظّم القانون الليبي الجرائم الإلكترونية بشكل أساسي عبر القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي أصدره مجلس النواب الليبي بهدف حماية الفضاء الرقمي، والاقتصاد الوطني، والنظام العام، والآداب العامة.

يمنح القانون صلاحيات للجهات المختصة ومأموري الضبط القضائي لمتابعة الجرائم، إضافة إلى دور الهيئة الوطنية للسلامة والأمن المعلوماتي (NISSA) في مراقبة وحجب المحتوى المخالف.

كما تم تحديد العقوبات والغرامة في هذه الجرائم ، فتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية (من 100 إلى 100,000 دينار ليبي) والعقوبات بالسجن (من 6 أشهر إلى السجن المؤبد)، بالإضافة إلى مصادرة الأموال أو الأجهزة أو الإبعاد في بعض الجرائم الخطيرة، والأمثلة  عديدة في هذا النطاق، منها: جرائم التشهير، والتهديد، ومضايقة الغير (حيث تنص المادة 22 على الحبس وغرامة من 1,000 إلى 3,000 دينار لكل من ضايق غيره عبر الوسائل الإلكترونية، كذلك الاحتيال المالي الإلكتروني،وأيضاًالاختراق القرصني وتسريب البيانات).

بالتالي ينطبق مصطلح الجريمة الإلكترونية على كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية أو شبكة الإنترنت، ويهدف إلى الاعتداء على البيانات، أو الأنظمة، أو خصوصية الأفراد والمؤسسات، أو ابتزازهم مادياً ومعنوياً.

وتعتمد مواجهة الجرائم الإلكترونية على منظومة رادعة متكاملة تجمع بين القانون، والتكنولوجيا، والوعي المجتمعي(الرادع للجريمة الإلكترونية)،فتوفير منصات وتطبيقات حكومية رسمية تتيح للضحايا الإبلاغ عن الجرائم بسرية تامة وسرعة فائقة (مثل الخطوط الساخنة أو تطبيقات الهواتف الذكية،كذلك تثقيف الأفراد بكيفية حماية بياناتهم الشخصية، ورفض التجاوب مع الابتزاز، والتعامل الآمن مع الروابط المجهولة،وإلزام المؤسسات والشركات بتطبيق معايير أمنية صارمة مثل الجدران النارية، التشفير القوي، وأنظمة كشف الاختراق لمنع الهجمات قبل وقوعها،وتأسيس وحدات أمنية متخصصة ومجهّزة بأحدث تقنيات التتبع والتحقيق الجنائي الرقمي لضبط الجناة سريعاً،تفعيل التعاون الدولي (مثل اتفاقية بودابست للجريمة الإلكترونية) لملاحقة المجرمين عبر الحدود، نظراً لأن الجريمة الإلكترونية عابرة للقارات. (الاتفاقيات الدولية)

• العقوبات المغلظة: تتراوح العقوبات بين السجن لفترات طويلة (قد تصل للمؤبد في حالات الإرهاب أو المساس بالأمن القومي) والغرامات المالية الضخمة، ومصادرة الأجهزة المستخدمة ،وعلى رأس كل ذلك صياغة تشريعات صارمة خاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.