تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة آلية سداد المحروقات ومتابعة كمياتها المحالة لشركات التوزيع، ودراسة كمياتها المحالة من المؤسسة الوطنية للنفط إلى الشركة العامة للكهرباء، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ومدير شركة البريقة، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووزيري المواصلات، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية.

وحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوطنية قدم رئيس اللجنة تقريراً تفصيلياً حول سير أعمال اللجنة والملفات التي أنجزتها، واجتماعاتها مع الجهات ذات العلاقة بملف المحروقات في كافة جوانبه

موضحاً الكميات الموردة من البنزين والديزل من الخارج خلال عام 2022، ومناقشتها مع شركة البريقة لتحديد أسباب الزيادة في الطلب.

وأكدت اللجنة استمرار أعمالها لوضع تصور عام بشأن سداد مؤسسة النفط لقيمة الوقود وتضمين قيودها على حساب المالية العامة وحسابات المؤسسة، ومواصلة عقد الاجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء لدراسة كميات المحروقات المحالة لها من مؤسسة النفط وأسباب زيادتها.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة أن تتناقش اللجنة مع كافة مؤسسات الدولة لضمان قابلية التنفيذ لنتائجها، وأن تكون معالجة لكل المشاكل التي سببها ارتفاع المخصصات المالية لشراء المحروقات، ووضع ضوابط ليستفيد المواطن من الكميات الموردة، وأن تنهي أعمالها قبل نهاية العام الجاري.

كما استعرض الاجتماع منظومة توزيع المحروقات المُعدَّة لتنظيم توزيع الوقود وتتبعه، والتي تساهم في ضبط الكميات الموردة وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.