أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا يقضي بسجن مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط لمدة 10 سنوات، مع تغريمه مبلغًا يقدر بـ1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بمخالفات في تسويق النفط وتوريد المحروقات.
وقد أحالت النيابة المتهم إلى القضاء بعد اتهامه بعدم تحصيل مستحقات بيع النفط الخام والمشتقات النفطية خلال الفترة من 2010 إلى 2017، إلى جانب الموافقة على عقد توريد شحنات من وقود البنزين غير المطابقة للمواصفات القياسية الليبية في عام 2013، وفق ما ورد في بيان مكتب النائب العام.
وبعد استكمال التحقيقات، ثبتت للمحكمة مسؤولية المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه، لتصدر بحقه حكمًا بالسجن والغرامة المالية الضخمة وحرمانه من الحقوق المدنية بشكل دائم.