أكد النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، خلال حلقة النقاش التي نظمها المجلس حول مشروع المصالحة الوطنية، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية ، يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها.
وتمت الحلقة بحضور وزير العدل المستشارة حليمة البوسيفي، ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، السيد ناجي الحرير، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، السيد عمر حجازي، ونخبة من أساتذة القانون في الجامعات الليبية، وكذلك عدد من المهتمين بقانون المصالحة الذين شاركوا عبر تقنية “الفيديو”.
وأكد اللافي في كلمته أمام الحضور، أن لقاء اليوم يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسة في مشروع المصالحة الوطنية، ألا وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية. وشدد ” على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، بأخذ المجلس الرئاسي على عاثقه العمل على انجاحه، باعتماده على الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني، والذي بهدف إلى الوصول بليبيا إلى الاستقرار الدائم. فيما أكد رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، أن الليبيين بحاجة للمصالحة، وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات، لضمان الاستقرار، موضحاً أن بنود صياغة القانون، ستضع أساس متين لمصالحة شاملة، يطمح لها كل الليبيين. وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لحلقة النقاش، أكدت وزير العدل عن حاجة الليبيين لمشروع قانون للمصالحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وشددت الوزيرة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وانهكتها الحروب الأهلية لسنوات طوال، وبالمصالحة والعفو تناست أحقادها وحققت الاستقرار. من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون، الدكتور الكوني عبودة، أن لقاء اليوم جاء لمناقشة المشروع الذي أعده نخبة من المختصين في المجال القانوني، من أكاديميين، وقضاة، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية، بهدف الوصول إلى توافق حوله، والاستفادة من كل الملاحظات، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها.
هذا وأثرى الحضور حلقة النقاش، بالحوار الجاد والفاعل حول مشروع القانون، الذي يهدف لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، تسهم في بناء دولة القانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية، رسمية ومجتمعية، تراعي قيم المجتمع الليبي، لتعزيز السلم الأهلي. بدورها أكدت اللجنة القانونية التي أدارت حلقة النقاش، على ضرورة أخذ كل الملاحظات، التي أثارها الحضور بعين الاعتبار، والاستفادة منها لدعم القانون، ومواده لضمان فاعليته لنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
