تابعت زهرة برقان :: تصوير ربيعة الجديدي

اقيم في فندق باب البحر في طرابلس فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للتسجيل العقاري تحت شعار واقع التسجيل العقاري في المرحلة الانتقالية برعاية: شركة المدار الجديد

بحضور النائب الاول للمجلس الرئاسي ووكيل وزارة الداخلية ورئيس المحكمة العليا وعدد من الهيئات القضائية وموظفين ومختصين من التسجيل العقاري وأساتذة الجامعات ووزير التخطيط ورؤساء المؤسسات ومدراء الادارات ورئيس مجلس ادارة شركة المدار الجديد ورئيس وحدة الاعلام وموظفين من الشركة

بدا الحفل بتلاوة عطرة من القران الكريم تم النشيد الوطني وكلمات الترحيب التي بداها رئيس المصلحة السيد على الهادي الدي رحب بالضيوف واكد على ان المؤتمر مهم في وضع حلول واستقرار الملكية وتشجيع الاستثمار ويحتاج الى وقفة جادة من الجهات دات العلاقة كما تحدث السيد احمد معيتيق النائب الاول للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن ان مصلحة التسجيل العقاري حاولت الحفاظ على ممتلكات الدولة طيلة الخمس سنوات الماضية واكد ان المصلحة مؤسسة وادارة فاعلة لأي عمل اقتصادي ونهضة تنموية مصرفية ولابد من تكاثف الجهود لتحدي العراقيل من خلال وضع برامج تنموية واقتصادية في المجال العقاري وبصدور القرار 102 حافظت المصلحة على العقارات وتحدت الانتهاكات التي حدثت الان وجب العمل من جهات تشريعية لتفعيل عمل المصلحة من خلال المحكمة العليا والجهات المختصة وتفعيل دور المصارف ووزارات الحكم المحلي لها دور دافعا ايضا.

كما تحدث السيد محمد الحافي رئيس المحكمة العليا شكر الحضور وبين ان المصلحة مؤسسة لتشريع القوانين منظمة لعملها واليات عملها وتدرك الدور المنوط بها لحفظ الحقوق والعقارات التابعة لها لتحقق الاستقرار المجتمعي وتنشط الاقتصاد الوطني في تسجيل العقارات والتعدي على الملك العام والخاص لدلك فرضنا وقف التسجيل العقاري ووضع الية لتجاوز دلك والتحقق من صحة الاجراءات .

كما تحدث السيد حنيش المسؤول على الممتلكات والتعويضات عن اهمية الحفاظ على الممتلكات والعمل من اجل دلك الهدف

ثم توالت كلمات الأساتذة من لجنة الاشراف وتقديم ورقات عمل من المشاركين من دوي الاختصاص

–        لقاءات على هامش المؤتمر

التقينا الدكتور علي الهادي رئيس مصلحة التسجيل العقاري

 عن المؤتمر قال اليوم نفتتح مؤتمر التسجيل العقاري الثاني وهو امتداد للحوار الاول او المؤتمر الاول الدي عقد في 2012م والدي كان عنوانه واقع التسجيل العقاري في المرحلة الانتقالية واحتوى على العديد من المحاور كان المحور الاول انعكاس عملية التعليق على مصلحة التسجيل العقاري وجاءت الفكرة من الإشكاليات التي تواجهها المصلحة وكثرة الطلبات والراي العام بالدفع لتفعيل عمل المصلحة ولو بشكل جزئي لان مرحلة التعليق طال امدها 4 او 5 سنوات والان يجب ان نخطو خطوات ايجابية الى الامام لتفعيل العمل لان تعليقه ترتب عليه اضرار كثيرة من بينها تعطيل عمل المحاكم فيما يختص بدعاوي الملكية العقارية نظرا لعدم اصدار الشهادة السلبية التي تضمنت النظر في الدعاوي وكدلك حركة المصارف عطلت وعدم منح تسهيلات مصرفية وقروض لعدم وجود سجل عقاري لوضع عقود عقارية اضافة الى ان المواطنين لم تتوقف حركة البيع والشراء  بينهم  وهدا ضيع على الدولة او المصلحة موارد كثيرة لكثرة العقود العرفية التي لم يتم توثيقها  بشكل رسمي واعتقد ان التفعيل ولو بشكل جزيء سيكون هناك حل لعدة اشكاليات  ونتمنى ان تخرج توصيات وحلول جدرية تصب في هدا الاتجاه والدفع بالسلطات التشريعية والتنفيذية للنظر في الاسراع بحلول لهده المؤسسة واهمية اصدار قرار شجاع لتفعيل عمل المصلحة وانهاء التعليق خاصة ان الظروف الامنية تحسنت في البلاد نوعا ما وهناك العديد من المؤسسات باشرت عملها في ظروف صعبة والمصلحة على عاتقها مسئولية وهي ليس اقل من تلك المؤسسات وبإمكانها العمل خاصة انها ومند قيام الثورة بادرت الى ترتيب بيتها الداخلي بتأهيل موظفيها واداراتها وتغيير الصورة التي كانت مأخوذة عنها فقد قمنا بعمل ارشيف الكتروني لحفظ البيانات من ورقي الى الكتروني وهي خطوة مهمة لمواكبة العصر.

–        اما من الناحية الامنية فقد قال السيد رئيس المصلحة  الشارع الليبي واع جدا ولم نشهد اي تجاوز او اجرام في هده الفترة

في السابق الجميع رأى التعليق افضل لظروف امنية في تلك المرحلة  الامر الان افضل ونحن حاولنا الفصل في الإشكاليات من خلال الإدارة

الشخص الدي يريد شراء عقار نقدم له معلومات عنه والدي يبيع ايضا نسهل اجراءاته لإكمال عملية البيع ويتم دلك من خلال الارشيف.

الان الموظفين بحاجة لإعادة تأهيل وتطوير واعادة بناء اسوة بالعالم ايضا الان بإمكان الليبي ان يستثمر ويشتري عقار في منزل في اي دولة ويفترض ان الاجانب ايضا يستثمر في ليبيا في السابق كانت القوانين مقيدة  نتمنى الان ان تنتهي القيود وتتوحد السلطات والتشريعات وتولي رعايتها لمؤسسات الدولة

• كما التقينا السيد المستشار عبدالله محمد صالح عضو مكتب المستشارين

الدي قال هدا المؤتمر استكمال للمؤتمر السابق المنعقد في 2012 تحت شعار العقار استثمار وتنمية في 2011 صدر قرار رقم 102 عن المجلس الوطني الانتقالي بتعليق العمل وهدا علق جميع التصرفات الناقلة للملكية والتوثيق لان الظروف اوجبت دلك

المواطن الان يحتاج الى شهادات لرفع دعواه في المحاكم ليحصل على حكم محلي الامر الاخر لجنة الرد التي تصدر قرارات في رد القضايا تحتاج لا لية لتنفيذ القرارات.

• سألناه :

هل التشريعات تحمي المواطن في حالة ملكية عقار معين لمواطن اخر وهو المالك الاصلي له

قال قانون السجل العقاري اعطى المسجل قوة إثبات رسمية يحمي بها الملكية في كل الجهات

–        اما المستشار  محمد فرج الرطيب مدير مكتب المستشارين و اللجنة العلمية في الفترة الماضية اعدت مصلحة التسجيل العقاري لهدا المؤتمر تحت شعار التسجيل العقاري والتنمية الإشكاليات والحلول تمخض الموضوع العديد من المحاور منها تعليق العمل وفق قرار من المجلس الانتقالي وكان من ضمن المحاور النظر في الدورة المسندية التي تتعلق بإلغاء القرار رقم 1\ 2010 والنظر في التعويضات وقفله في دلك الوقت ايجابي لكثرة السلاح وتسجيل عقارات والاستيلاء على املاك عامة بقوة السلاح.

–        اما سلبية القرار فكمنت في عدم تسجيل او توثيق عملية البيع والشراء بشكل منظم والاتجاه الى محرري العقود وعدم توثيقها في السجل العقاري وايضا تسجيلها في تلك الظروف تكون حجة على من سجلها

• اما السيد مصطفى عمران  شميلة مدير ادارة التسجيل العقاري زليطن الدي قدم ورقة عنوانها التأثيرات الناتجة عن تعليق مصلحة التسجيل العقاري فقد قال ان التداعيات الناجمة عن التصرفات الناقلة للملكية وهي تناقض الاثار السلبية التي سببها  القانون 102 للمواطن والمصلحة والموظفين ومن التوصيات

–        اولا: الاسراع في الخطوات العملية لتفعيل جميع الاعمال العقارية المحدودة بالقانون 7\11\2010م

–        تانيا: انشاء نقل وتحقيق ملكية وتامين العمل بعد المرحلة الانتقالية وقيام الدولة واستقرار البلاد الامني وحفظ جميع التصرفات الناقلة للملكية التي صدرت عند الصدور القرار 102 والتي تم دفع الرسوم عليها

• ثالثا: اعطاء الادن باتمام الاجراءات الخاصة بالتسجيلات
• رابعا: وضع برنامج تدريبي للموظفين والاستفادة من خبرات الموظفين القدامى لتقديم افضل الخدمات
• خامسا: المطالبة بتسوية اوضاع الموظفين في المصلحة اسوة بموظفين الدولة في الهيئات القضائية للشعور بالراحة وسرعة انجاز العمل

–        اما محطتنا الاخيرة فكانت مع عادل ابو غرارة رئيس وحدة الاعلام والعلاقات العامة بشركة المدار الجديد الراعية لهدا المؤتمر والدي اكد ان دور الشركة رعاية البرامج الاجتماعية والخيرية ودعم المناشط في عدة مؤسسات وفي العديد من المناسبات وفي هدا المؤتمر استجبنا لطلب الاخوة في المصلحة ونحن داما سباقين وداعمين لمثل هده البرامج وسعدنا ونعتبروا هدا انجاز وطني في حال تحققت اهدافه