أعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قررات بعض الجهات بفرض قيود على تنقل وسفر المواطنين «صادمة ومستهينة بحقوق الليبيين ويثير سخرية العالم»، مشيراً إلى «أن بعض الجهات لا تملك الاختصاص أو الصلاحية».

وقال المجلس الرئاسي في بيان أصدره «إن فرض مثل هذه القرارات بالقوة وبحجة الحفاظ على الأمن القومي أو سواه يرجعنا لعهد من عسكرة الدولة بالترهيب والابتزاز من المفترض أنها ولت دون رجعة».

واستهجن المجلس الرئاسي هذه التصرفات التي اعتبرها «تعدي صارخ على حرية وحقوق الأنسان»، لافتًا أن هذه القرارات «تثير سخرية العالم لن تمر وغير ملزمة لأن حرية الليبين لم تكن منحة من أحد بل تحققت عبر سنوات من الكفاح والنضال».

وأصدر الحاكم العسكري القرار رقم (7) لسنة 2017، مساء اليوم الخميس، بشأن إلغاء وإضافة حكم بالقرار رقم (6) لسنة 2017 على أن تلغى المادة رقم (1) من القرار رقم (6) لسنة 2017م بشأن منع سفر النساء الليبيات إلى الخارج وتستبدل بالنص التالي «يمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية (18 حتى 45) إلى خارج البلاد بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة».

ويأتي القرار بعد أسبوع واحد من صدور قرار الحاكم العسكري (درنة – بن جواد)، اللواء عبدالرازق الناظوري رقم (6) بشأن منع سفر «الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد من غير محرم» الذي صدر في 16 فبراير الجاري وآثار ضجة من قبل نشطاء المجتمع المدني، مما أدى إلى تجميده قبل صدور قرار إلغائه.