• تقرير | وائل أحمد | صحيفة فسانيا

شهدت سوق الأسمنت في ليبيا، خلال الفترة الممتدة من نهاية يونيو إلى نهاية أغسطس 2026، تقلبات حادة في الأسعار، كشفت مدى ارتباط قطاع البناء باستقرار المصانع وتوافر الكهرباء وانتظام الإمدادات.

وخلال 54 يومًا، ارتفع سعر قنطار أسمنت الاتحاد من 75 دينارًا إلى 140 دينارًا، قبل أن يتراجع إلى 82 دينارًا عقب استئناف الإنتاج في عدد من المصانع الكبرى غربي ليبيا.

ولم تكن هذه التحركات مجرد تغيرات عابرة في سعر إحدى مواد البناء، بل امتدت تداعياتها إلى تكلفة تشييد المساكن، وعقود المقاولات، وأسعار العقارات، وموازنات المشروعات العامة والخاصة.

–تقلبات حادة خلال أقل من شهرين

بدأت فترة المقارنة في 30 يونيو 2026، عندما بلغ سعر قنطار أسمنت الاتحاد نحو 75 دينارًا، قبل أن يرتفع إلى 79 دينارًا في 6 أغسطس، بزيادة قدرها 4 دنانير، تعادل نحو 5.3%.

وفي اليوم نفسه، سجل قنطار أسمنت الصفاف 84 دينارًا، بينما بلغ سعر قنطار أسمنت جبل الرصاص 83 دينارًا. ولا تتوافر ضمن الأسعار المرصودة بيانات زمنية أخرى للصنفين تسمح بقياس اتجاههما، ولذلك تتركز المقارنة التفصيلية على أسمنت الاتحاد.

وتسارعت وتيرة الارتفاع خلال النصف الثاني من أغسطس؛ إذ قفز سعر قنطار أسمنت الاتحاد من 79 دينارًا في 6 أغسطس إلى 140 دينارًا في 23 أغسطس.

وبذلك ارتفع السعر خلال 17 يومًا بمقدار 61 دينارًا، وبنسبة بلغت نحو 77.2%.

وبالمقارنة مع السعر المسجل في 30 يونيو، بلغت الزيادة 65 دينارًا للقنطار، تعادل نحو 86.7% خلال 54 يومًا، ليقترب سعر القنطار من ضعف قيمته المسجلة في بداية فترة الرصد.

وعند هذا المستوى، لم تعد الزيادة مجرد فارق يمكن استيعابه داخل هامش تكلفة المشروع، بل تحولت إلى متغير جوهري يفرض إعادة حساب كميات الأسمنت وقيمة الأعمال الخرسانية ومواعيد التنفيذ.

لكن اتجاه السوق تغير بصورة سريعة بعد عودة عدد من المصانع إلى الإنتاج؛ إذ تراجع سعر قنطار أسمنت الاتحاد إلى 82 دينارًا في 30 أغسطس، مقابل 140 دينارًا في 23 أغسطس.

وبلغ مقدار الانخفاض 58 دينارًا خلال أسبوع واحد، بما يعادل نحو 41.4%.

ورغم هذا الهبوط الكبير، ظل سعر نهاية أغسطس أعلى بنحو 7 دنانير من سعر نهاية يونيو، أي بفارق نسبته نحو 9.3%.

–لماذا ارتفعت أسعار الأسمنت؟

ارتبطت موجة ارتفاع الأسعار في صيف 2026 بصورة أساسية بتراجع المعروض المحلي، نتيجة توقف أو انخفاض إنتاج عدد من المصانع الكبرى.

وأدت سياسة طرح الأحمال والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى الإغلاق الكامل لمصانع المرقب وسوق الخميس ولبدة، بينما خفّضت مصانع أخرى إنتاجها أو أوقفت بعض خطوطها مؤقتًا.

وتُعد صناعة الأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تحتاج الأفران والطواحين إلى تشغيل منتظم ومستمر. ولذلك فإن اضطراب الكهرباء لا يؤدي إلى انخفاض الإنتاج فقط، بل يرفع أيضًا تكلفة إعادة التشغيل والصيانة، ويُربك برامج التسليم والتوزيع.

وتزامن توقف المصانع مع استمرار الطلب على الأسمنت من المواطنين والمقاولين والمشروعات العامة وبرامج الإعمار.

وعندما انخفضت الكميات الخارجة من المصانع، واجه الموزعون صعوبة في تغطية احتياجات السوق، فتحول النقص النسبي في المعروض إلى منافسة على الكميات المتاحة، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بوتيرة متسارعة.

كما أدى عدم وضوح مواعيد عودة المصانع إلى زيادة عمليات الشراء الاحترازي، وتسعير المنتج على أساس توقع استمرار النقص، وليس وفق الكميات المتاحة في السوق فقط.

ولا يقتصر تأثير توقف المصنع على حجم الإنتاج، بل يمتد إلى انتظام التوريد ومدة انتظار الشحنات وقدرة الموزعين على تلبية الطلب في المدن المختلفة.

–النقل والاستيراد يوسعان الفروق السعرية

أسهمت تكاليف النقل وتفاوت توافر المنتج بين المدن في اتساع الفروق السعرية؛ فالأسمنت سلعة ثقيلة، ولذلك يمثل نقلها من المصانع إلى الأسواق جزءًا مؤثرًا من سعرها النهائي.

وتزداد التكلفة في المناطق البعيدة عن مواقع الإنتاج، خاصة مدن الجنوب والمناطق التي تعتمد على نقل الأسمنت لمسافات طويلة.

كما زاد الاعتماد على الأسمنت المستورد من تأثير سعر صرف العملات الأجنبية، وتكاليف الشحن البحري والبري، وإجراءات التوريد والتخليص.

ويمكن أن تستفيد بعض حلقات التوزيع من شح المعروض برفع هوامشها، غير أن البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد مقدار مساهمة المضاربة بصورة منفصلة عن النقص الحقيقي في الإنتاج.

ويؤكد هبوط سعر قنطار أسمنت الاتحاد من 140 إلى 82 دينارًا عقب استئناف الإنتاج أن تراجع المعروض كان العامل الأكثر تأثيرًا في موجة أغسطس؛ إذ كان تحسن توقعات الإمدادات كافيًا لتغيير اتجاه السوق خلال أسبوع واحد.

–أزمة الأسعار تضغط على البناء السكني

لا يتعامل المواطن الذي يبني مسكنًا مع قنطار واحد من الأسمنت، ولذلك تتضاعف آثار أي زيادة عند شراء عشرات أو مئات القناطير اللازمة لتنفيذ المشروع.

وعندما يرتفع سعر القنطار من 75 إلى 140 دينارًا، فإن الفارق البالغ 65 دينارًا ينتقل مباشرة إلى قيمة الكميات المطلوبة للأساسات والأعمدة والأسقف وغيرها من الأعمال الإنشائية.

وقد يدفع هذا الضغط بعض الأسر إلى تقليص حجم الأعمال المقررة، أو تنفيذ البناء على مراحل أطول، أو تعليق المشروع إلى حين تراجع الأسعار.

كما يضاف ارتفاع الأسمنت إلى تكاليف الحديد والرمل والطوب والنقل والعمالة، لتصبح الزيادة الإجمالية أكبر من قدرة كثير من المواطنين على استيعابها.

وفي سوق يعتمد فيه جانب مهم من البناء السكني على التمويل الذاتي ومدخرات الأسر، فإن تقلب الأسعار لا يؤثر في التكلفة النهائية فقط، بل قد يؤثر في قدرة المواطن على إكمال مسكنه أصلًا.

وقد يجد المواطن أن المبلغ المخصص لتنفيذ مرحلة كاملة لم يعد يكفي إلا لإنجاز جزء منها، وهو ما يطيل مدة البناء ويعرض المواد والأعمال المنفذة لمخاطر إضافية.

–المقاولون أمام معضلة التسعير والعقود

يتحمل قطاع المقاولات أثرًا مضاعفًا لتقلب أسعار الأسمنت؛ فالمقاول يلتزم عادة بسعر أو تقدير مالي عند بدء المشروع، بينما قد تتغير تكلفة المواد قبل استكمال التنفيذ.

وعندما يرتفع سعر الأسمنت بنسبة 86.7% مقارنة بنهاية يونيو، يصبح هامش الخطأ في التسعير كبيرًا، خصوصًا في العقود الممتدة زمنيًا.

وقد تؤدي الزيادة إلى إعادة التفاوض بشأن العقود، أو مطالبة أصحاب المشروعات بتحمل فروق الأسعار، أو إبطاء التنفيذ لتجنب شراء المواد عند مستويات مرتفعة.

وفي العقود التي لا تسمح بمراجعة الأسعار، قد يتحمل المقاول خسائر مباشرة أو يواجه صعوبة في الالتزام بالمواصفات والجدول الزمني.

أما الهبوط السريع من 140 إلى 82 دينارًا، فعلى الرغم من أثره الإيجابي في السوق، فإنه يكشف مشكلة أخرى تتمثل في غياب الاستقرار.

فالمقاول الذي اشترى كميات كبيرة عند ذروة الأسعار يتحمل تكلفة أعلى من منافس اشترى بعد أسبوع، ما يخلق تفاوتًا حادًا في تكلفة المشروعات والأسعار المقدمة للعملاء.

–انعكاسات على العقارات ومشروعات التنمية

يمثل الأسمنت أحد المدخلات الأساسية في قطاع البناء، ولذلك تنتقل زيادته إلى أسعار الوحدات السكنية والتجارية، سواء من خلال ارتفاع تكلفة الإنشاء الجديد أو زيادة تكلفة الصيانة والتوسعة.

وقد يستخدم المطورون العقاريون تقلب أسعار مواد البناء بوصفه عنصر مخاطرة، فيضيفون هامشًا احترازيًا إلى أسعار البيع المستقبلية.

كما تتأثر مشروعات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمباني العامة؛ لأن الموازنات التقديرية توضع على أساس أسعار محددة للمواد.

وإذا تغيرت الأسعار بصورة حادة بعد التعاقد، فقد تظهر الحاجة إلى تخصيص مبالغ إضافية، أو إصدار أوامر تغيير، أو تمديد مدة التنفيذ، ما يضغط على كفاءة الإنفاق وسرعة إنجاز المشروعات.

ولا يعني تراجع الأسعار في نهاية أغسطس أن جميع هذه الآثار تختفي فورًا؛ فالتكاليف التي دُفعت عند الذروة تبقى جزءًا من حسابات المشروعات، كما أن استعادة الثقة تتطلب استمرار الإنتاج وعدم تكرار التوقف، وليس مجرد انخفاض مؤقت في السعر.

–ثمانية مصانع متكاملة في ليبيا

وفق بيانات التقرير العالمي للأسمنت، تضم ليبيا ثمانية مصانع أسمنت متكاملة، بطاقة اسمية إجمالية تقارب 9.83 ملايين طن سنويًا.

ويجب التعامل مع هذا الرقم بوصفه عدد المنشآت القائمة وقدرتها التصميمية، وليس حجم الإنتاج الفعلي؛ لأن توقف الخطوط وتقادم المعدات ونقص الكهرباء وأعمال الصيانة تجعل الإنتاج المتحقق أدنى من الطاقة الاسمية خلال فترات كثيرة.

وتتوزع المصانع الأربعة التابعة للشركة الأهلية للأسمنت بين مصنع المرقب، ومصنع لبدة، ومجمع سوق الخميس، ومصنع زليتن.

كما ترتبط ثلاثة مصانع بالشركة الليبية للأسمنت، هي مصنع بنغازي، ومصنع بنغازي-الهواري، ومصنع الفتائح القريب من مدينة درنة.

ويضاف إليها مصنع البرج التابع لشركة الاتحاد العربي للمقاولات في زليتن.

ولا تعني الطاقة التصميمية البالغة 9.83 ملايين طن أن ليبيا تنتج هذه الكمية فعليًا كل عام؛ إذ يتوقف حجم الإنتاج الحقيقي على عدد الخطوط العاملة، وتوافر الكهرباء والطاقة وقطع الغيار، وانتظام أعمال الصيانة.

–بنغازي: مصنعان قائمان ومشروع جديد

تظهر قواعد بيانات الصناعة وجود منشأتين قائمتين في مدينة بنغازي، هما مصنع بنغازي ومصنع بنغازي-الهواري.

وهما جزء من شبكة الشركة الليبية للأسمنت، التي تضم ستة خطوط إنتاج موزعة بين بنغازي والهواري والفتائح قرب درنة.

ولا يصح احتساب مصنع الفتائح ضمن مصانع بنغازي؛ لأنه يقع بالقرب من مدينة درنة.

ويضاف إلى المصنعين القائمين مشروع شركة سلوق الجديدة لصناعة الأسمنت ومواد البناء في منطقة جردينة، ضمن نطاق بنغازي الأوسع.

وتصف الشركة المشروع بأنه صرح صناعي حديث يستهدف توفير منتجات أسمنتية لمشروعات الإعمار، فيما تشير المعلومات المنشورة عنه إلى أنه لا يزال قيد الإنشاء.

وبذلك يمكن القول إن نطاق بنغازي يضم مصنعين قائمين، إضافة إلى مصنع جديد جارٍ إنشاؤه؛ أي ثلاثة مواقع صناعية عند احتساب المشروع الجديد.

وتتباين الأرقام المنشورة بشأن الطاقة المقررة لمصنع سلوق الجديدة بين 1,750 و2,500 طن يوميًا، بحسب المرحلة أو المصدر، بينما لا ينشر الموقع الرسمي للشركة رقمًا تفصيليًا للطاقة الإنتاجية.

ولذلك لا يمكن اعتماد رقم نهائي قبل صدور بيان فني رسمي يوضح طاقة كل خط وموعد بدء التشغيل التجاري.

–مشروعات جديدة بين التنفيذ والدراسة

يُعد مصنع سلوق الجديدة في جردينة أبرز مشروعات الأسمنت التي تظهر لها أعمال إنشاء فعلية.

أما مشروع إنشاء مصنع جديد في مدينة الخمس بطاقة مقترحة تبلغ 2.5 مليون طن سنويًا، فقد كان حتى يوليو 2026 موضوع مباحثات بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وشركة «لاكي أسمنت» الباكستانية.

وشملت المباحثات استكمال الدراسات والإجراءات الفنية واللوجستية، ولذلك يُصنف المشروع بأنه مقترح قيد الدراسة، وليس مصنعًا قيد الإنشاء حتى الآن.

وتكشف هذه المشروعات وجود اهتمام بتوسيع القاعدة الإنتاجية، لكن إضافة طاقات جديدة لن تحقق استقرار السوق وحدها ما لم تُعالج أسباب تعطل المصانع القائمة.

فالأولوية الاقتصادية لا تقتصر على بناء خطوط إنتاج جديدة، بل تشمل أيضًا رفع كفاءة الخطوط الحالية، وتأمين الكهرباء والوقود، وتوفير قطع الغيار والصيانة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

–مستقبل صناعة الأسمنت في ليبيا

يمتلك قطاع الأسمنت في ليبيا فرصة نمو مهمة، مدفوعة ببرامج إعادة الإعمار والإسكان والطرق والمرافق العامة، إلى جانب توافر المواد الخام محليًا.

وتمنح الطاقة التصميمية القائمة، إذا أعيد تشغيلها بكفاءة، فرصة لخفض الاعتماد على الواردات، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل صناعية ولوجستية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

غير أن مستقبل الصناعة يتوقف على الانتقال من إدارة الأزمات المؤقتة إلى تطبيق سياسة صناعية مستقرة.

ويتطلب ذلك توفير تغذية كهربائية موثوقة للمصانع، أو إنشاء حلول للتوليد الذاتي وفق ضوابط واضحة، وجدولة أعمال الصيانة بدلًا من التوقف المفاجئ، وتوفير قطع الغيار اللازمة لاستمرار خطوط الإنتاج.

كما يحتاج القطاع إلى نشر بيانات دورية عن حجم الإنتاج والمخزون والمبيعات والكميات الموزعة، بما يساعد على معرفة الاحتياجات الفعلية للسوق والتمييز بين نقص الإنتاج والاختناقات المرتبطة بالنقل والتوزيع.

وتحتاج الصناعة كذلك إلى تحديث الأفران والطواحين، وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتشجيع إنتاج أنواع الأسمنت المخلوط الأقل استهلاكًا للكلنكر، وتطوير النقل السائب بدل الاعتماد الكامل على الأكياس والشاحنات الصغيرة.

ومن شأن هذه الإجراءات خفض تكلفة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الأثر البيئي وزيادة قدرة المنتج المحلي على منافسة الأسمنت المستورد.

وفي المدى المتوسط، يمكن لليبيا الانتقال من سوق يتأثر سريعًا بتوقف مصنع أو اثنين إلى سوق أكثر تنوعًا ومرونة، بشرط تشغيل الطاقات القائمة بكفاءة وربط أي مشروعات جديدة ببنية مستقرة للكهرباء والطاقة والنقل.

أما استمرار انقطاعات الكهرباء وضعف الصيانة وغياب بيانات الإنتاج، فسيبقي أسعار الأسمنت عرضة للقفزات المفاجئة، حتى مع الإعلان عن إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة.

–استقرار المصانع شرط لاستقرار البناء

أظهرت تجربة أغسطس أن إعادة تشغيل المصانع قادرة على إحداث تراجع سريع في الأسعار، لكن الاستقرار المستدام يتطلب ضمان استمرار التشغيل وتأمين احتياجات المصانع من الكهرباء والطاقة، وحماية المنشآت ومسارات النقل، ومراقبة وصول الإنتاج إلى مختلف المناطق.

كما تتطلب حماية قطاع البناء إيجاد آلية منتظمة لرصد أسعار مواد الإنشاء الأساسية وإعلانها، حتى يتمكن المقاولون وأصحاب المشروعات من إعداد تقديرات واقعية، وتستطيع الجهات العامة مراجعة العقود وفق بيانات موثوقة بدلًا من الاعتماد على أسعار سوقية متفرقة.

ولا تعني وفرة الأسمنت خفض سعر القنطار فقط، بل تعني أيضًا انتظام أعمال البناء، وتقليل مدد التوقف، والحد من النزاعات المرتبطة بفروق الأسعار، وتحسين قدرة المواطنين على تخطيط مساكنهم، وحماية المشروعات التنموية من التأخير وتجاوز التكاليف.