د : سعد الاريل
ولونظرنا الى سلوك عمليات المصرف المركزي في بلادنا لرأينا الانتهاكات الواسعة و الكبيرة في أولا تحقيق العدالة في سير عملياته المصرفية و ما نص عليه التشريع الدستوري في مبدأ العدالة الاجتماعية وخاصة في التزامه للمساوة أولا ما بين المصارف التجارية العاملة فهو للأسف يخترق مبدأ وظيفته الأصلية بأنه مصرف المصارف و ليس مصرف الحكومة و الحكام كما نص عليه القانون رقم 1 لعام 2005 .. فهو لا يساير التشريع في اعماله و اختراقاته القانونية في مبدأ المساوة التي يجرم عليها القانون و يعد اختراقا للقانون بل للدستور .. فالتفرقة في المعاملة مع المصارف لم يواجه بالمساءلة من قبل لجنة العدالة بالمجلس النيابي حتى هذه اللحظة .. فهو يمثل الضغط و العنصرية على المصارف في أولا توزيع مخرجاته بعدالة على المصارف و ثانيا لم يستوف الأهداف الاقتصادية في السياسة المالية خاصة في الأبواب المختلفة في توزيع الانفاق العام لموازنات الوزارات و الهيئات وو فق التقري النصفي الأخير لعام 2022 يبين حجم الكارثة للأنفاق العام للموازن الحكومية .. نشاهد مدى الغبن الذى يطلقه المصرف المركزي تجاه بعض المصارف التجارية في اطلاقه سياسة انفاق لا تتمشي مع اهداف السياسة المالية و التجارية ..فأولا اذا ما نظرنا الى مسألة عدالة التوزيع لاستحقاقات المصارف الحصول على الاعتمادات الخارجية لراينا حجم و توسع دائرة الغبن و الفساد الظاهر مصارف حديثة العهد وتتقمص ثوب ( الأسلمة ) في اختراق مبدأ العدالة الاجتماعية لشهدنا مدى الفارق الكبير و الواسع على استحواذ هذه المصارف على اكثر من 80% من كعكة الانفاق في الاعتمادات والصورة الممكنة لعدم عدالة التوزيع لرأينا كالتالي : المصرف ( الإسلامي ) المبالغ المباعة له 418 مليون دولار و مصرف ( النوران ) 408 مليون دولار ومصرف ( اليقين ) له 602 مليون دولا وهكذا ..بينما المصارف الكبرى العامة الأخرى و الخاصة تحصل على الفتات من المخصصات مثل مصرف ( التجارة و التنمية ) لم يحصل الا على 6 مليون دولار لا غير .. وهذا المصرف دائما معرض للمساءلة مع ان اسهامه المالي و الفني فاق كل حسابات المصارف الأخرى و ساهم في عوائد الضريبة اكثر من 50 مليون سنويا لخزانة مدينة ( بنغازي ) و استنبط أفكارا جديدة في محاربة نقص السيولة وو سع دائرة اعماله ليصل الى العمق و الصحارى الليبي ..و اليوم رئيس مجلس ادارته تعرض للطرد الجزاف لأنه لم ينصاع الى حيتان المصرف المركزي لنزاهته .. فقد هدد عدة مرات بعدم تقديم ادنى خدمة له ..وكانت حرب سجال بينه وبين أدوات المصرف المركزي .. ثم تصوروا طلبتنا في الخارج لم يحصلوا الا على لاشئ من المصرف المركزي وهم الان مشتتون في العالم الخارجي يغسلون الصحون في مطاعم الجامعات ؟؟ ثم ان هناك موضوع المقاصة التي حجبت على مصارف برقة مثل مصرف الوحدة و التجارة و غيرها مماربك العمليات التجارية لهذه المصارف
ملاحظة : سوف نتحدث اكثر في مقالنا اللاحق عن هذا المصرف ومدى استخدام ادواته في قمع المصارف
