عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اجتماع موسع بمكتبه، ضم عددا من المدراء العامين للمصارف التجارية، بحضور مدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز انتشار خدمات الدفع الإلكتروني.

وناقش الاجتماع جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم استقرار السوق المالي وتطوير القطاع المصرفي، حيث تم استعراض أبرز محاور العمل، في مقدمتها ملف التحول الرقمي وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، من خلال تعزيز الاعتماد على أنظمة الدفع الحديثة وتقليل استخدام النقد الورقي، إلى جانب حث المصارف على تلبية طلبات أصحاب الأنشطة الاقتصادية لتوفير آلات نقاط البيع (POS) وضمان توفرها بشكل كافي.

كما تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق خدمة التحويل بين الحسابات بالعملة الأجنبية ضمن مشروعي (ONEPAY) و(LY PAY)، بما يسهم في تحديث الخدمات المصرفية وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.

وفيما يتعلق بتغطية الطلب على النقد الأجنبي، أعلن المحافظ تخصيص مبلغ ملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات والأغراض الشخصية، اعتبارًا من يوم الغد، مؤكدًا جاهزية المصرف المركزي لتلبية احتياجات السوق وفق الضوابط المعتمدة. كما وجّه المصارف التجارية بزيادة ساعات العمل لإنجاز الطلبات المقدمة عبر المنظومات الإلكترونية.

وتناول الاجتماع كذلك آليات إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي، حيث تم بحث تفعيل أداة الودائع المقيدة لدى المصرف المركزي، بهدف تنظيم الكتلة النقدية وتحقيق عوائد تعزز كفاءة القطاع المصرفي.

وفي سياق متصل، ناقش الحاضرون وضع آلية جديدة لتنظيم بيع النقد الأجنبي (الكاش)، مع استعراض الضوابط المنظمة لهذه العملية بما يضمن الشفافية والانضباط، حيث يجري العمل على تجهيز بيع مبلغ مليار دولار نقدًا لتلبية الطلب في السوق والحد من الاختلالات.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والشركات للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين المصرف المركزي والمصارف التجارية لمعالجة التحديات القائمة، بما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز الثقة في القطاع المصرفي الليبي.