تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، الإشراف على أعمال منتسبي جهاز الحرس البلدي ، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، إلى جانب خبراء الإصحاح البيئي ، عند بحثهم واقعات تسويق مواد غذائية ولحوم غير صالحة للاستهلاك.
وفقا للمكتب الإعلامي للنائب العام ، أنه تم الانتقال إلى ثلاثة عشر محلا لبيع المواد الغذائية واللحوم ، مشيرا إلى أنه أثبت مخالفة عشرين متهماً لقواعد حماية المستهلك وضوابطها؛ بتعمّدهم بيع لحوم فاسدة؛ وسلع غذائية منتهية الصلاحية.
قررت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة هؤلاء المتهمين، وقفل محال إدارة نشاطهم.
