أمرت النيابة العامة بحبس ستة مسؤولين حاليين وسابقين بالمصرف التجاري الوطني احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية وقائع تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون و150 ألف يورو بالمخالفة للتشريعات والضوابط المصرفية.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن إجازة المتهمين منح التسهيلات الائتمانية دون الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لتسييل المبالغ، إلى جانب غياب الضمانات العينية الكفيلة بضمان الوفاء بقيمتها، الأمر الذي أسفر عن وقائع كسب غير مشروع.
وشملت قرارات الحبس مديراً سابقاً لإدارة فروع المصرف التجاري الوطني بطرابلس، ومسؤول مكتب الائتمان ونائبه، ومسؤول مكتب التسويق بإدارة الفروع، إضافة إلى مساعد سابق لمدير فرع المصرف التجاري الوطني – الميناء، ومسؤول قسم الائتمان بالفرع.
كما وجهت النيابة العامة باتخاذ إجراءات ضبط المستفيد من التسهيلات الائتمانية، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد المنافع التي تحققت بالمخالفة للتشريعات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المالية والمصرفية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
