كشفت مصادر أمنية تركية عن تفكيك شبكة مصرفية دولية متورطة في غسل الأموال والتهرّب الضريبي، عقب توقيف مواطن ليبي في إسطنبول بالصدفة، وهو ما قاد إلى الكشف عن منظومة مالية تمتد إلى ليبيا ودول أوروبية وآسيوية، وتقدر قيمة أنشطتها غير القانونية بحوالي مليار دولار، وفق مجلة “جون أفريك“.

تفاصيل الشبكة وأنشطتها

وترجع بداية القضية إلى مالطا قبل عامين، حيث أثار الليبي مراد علي الفرجاني اهتمام الشرطة التركية بعد تتبّع اتصالاته، ليكشف التحقيق عن شبكة تشمل مواطنين ليبيين آخرين وشركات واجهة تعمل على تحويل الأموال وشراء سيارات فاخرة ومجوهرات. وقدّر المحققون الأموال التي تم غسلها بحوالي 900 مليون دولار.

وتوجت التحقيقات بعملية أمنية في منطقة لاليلي باسطنبول، صادرت خلالها الشرطة نحو 50 مليار ليرة تركية مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وتثير القضية في ليبيا اهتمامًا واسعًا، حيث يعتبرها مراقبون جزءًا محدودًا من الأموال التي تُغسل عبر قنوات غير رسمية في ظل نشاط اقتصادي غير مشروع واسع الانتشار.