بادر المجلس إلى تنظيم حوارية عنوانها: (ماهية العملات المُشفَّرة، وموقف التشريع الوطني منها)، من خلال متابعة المجلس العلمي بالمركز للتحقيقات الجارية في شأن أفعال تعدين العملات الرقمية؛
الجلسة التي شارك فيها أعضاء المجلس، بحضور أعضاء من النيابة العامة، قد شهدت مداخلة الأستاذ المستشار النائب العام الصديق الصور، بكلمة عرَّج فيها على كشف التحقيقات عن الإمكانيات الهائلة التي يسخرها المُعَدِّنَون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة، مطالباً المشاركين، في ختام كلمته، بمواصلة البحث والإفادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات؛ حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة.
وفي إطار هذا النهج؛ عرض المشاركون عشر أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات، وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني من جهة. ومن جهة أخرى، خرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر إلى الاحتياطي الداعم لاستقرارها، وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها؛ كذلك تم التمعّن في التشريع الوطني، ومدى استيعابه لهذه الواقعات في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة، التي تباينت أحكامها بتجريمها مطلقاً أو جزئياً، واستخلاص الدروس من هذه التشريعات؛ للإفادة منها عند تنظيم المسألة في التشريع الوطني.
تجدر الإشارة إلى مشاركة خبراء، من جمهورية التشيك، في مجال الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال بمناسبة تنفيذهم – في الوقت ذاته – دورة تدريبية لفائدة أعضاء من النيابة العامة، ينظمها المركز في إطار تعاونه مع مؤسسات دولية ذات صلة بأغراضه.
