• فسانيا :: محمد عينبن

يحاول رجال جهاز الحرس البلدي ببلدية الشرقية القيام بواجباتهم الأمنية رغم قلة الإمكانيات والعناصر ، حيث يقتصر عملهم على التفتيش و المراقبة بشكل مستمر على الأغذية والأدوية وضبط المنتجات منتهية الصلاحية .

وقال العقيد محمد عمر صالح رئيس شؤون مراكز الحرس البلدي ببلدية الشرقية لفسانيا” إنه كجهاز حرس بلدي ببلدية الشرقية خاصة وفي ظل الظروف التي تعاني منها الدولة وقبل انقسام الحكومات كان هذا الجهاز يفتقر إلى عديد الإمكانيات إضافة إلى أنه جهاز نظامي تقتصر مهمته على توفير الأمن الغذائي والدوائي إلى المواطن ، خصوصا أن المنطقة الجنوبية تحديدا تفتقر إلى الإمكانيات مقارنة بغيرها من مناطق الدولة الليبية. وأضاف ” أن الإمكانيات الموجودة لدى جهاز الحرس البلدي للمنطقة الجنوبية تعتبر الأسوأ مقارنة بباقي إمكانيات رجال الحرس البلدي سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية .

أفاد ” بسبب قلة الإمكانيات يصعب علينا العمل بالصورة المأمولة خاصة وأن جهاز الحرس البلدي يختلف عن بقية الأجهزة الخدمية وذلك لكون جهاز الحرس البلدي هو المسؤول عن الخروج إلى الشارع والتفتيش على كافة المحال التجارية سواء كانت داخل مخططات المدن أو خارجها، إضافة إلى مكافحة جميع الأوبئة سواء كانت أدوية أو كل ما يتواجد على الأرصفة في الشارع وهذا عمل كبير في ظل عدم وجود الإمكانيات.

وذكر ” أن ما يعيق عملنا هو قلة الإمكانيات فنحن منذ سنة 2013 وإلى غاية 2020 في المنطقة الجنوبية خاصة يعتبر جهاز الحرس البلدي بهذه المناطق محدود الإمكانيات وما نقوم به الآن في ظل جائحة كورونا أننا نصارع ما بين التجار والمواطن ونحاول توعية المواطن بخطورة الجائحة . أشار إلى أنه ” الحدود الجنوبية مفتوحة ومعظم دول الجوار تعتمد في غذائها على الدولة الليبية ناهيك عن البضائع والمواد الغذائية المهربة عبر الصحراء وتحديدا مناجم الذهب التي تشهد حركة تجارية نشطة.

أظهر ” أنه كجهاز حرس بلدي تمكنا من ضبط عديد المواد الغذائية وهي مسجلة وأغلبها ذات صلاحية سارية المفعول. مضيفا أن أبسط الإشكاليات التي تحدث بهذه المناطق يعاود تجار هذه الأغذية ضخها داخل السوق الليبي وبهذه الفترة تكون صلاحيتها قد انتهت وخاصة في المنطقة الجنوبية . وأكد ” كنا ولا زلنا نعمل قبل جائحة كورونا في التفتيش على المواد منتهية الصلاحية خاصة وأنه في بلدية الشرقية منذ العام 2002 لم ينتسب أي عنصر جديد لجهاز الحرس البلدي .

ذكر ” أن جزءا من أعضاء الجهاز تم ترحيله إلى العيادات لعدم قدرته على العمل كذلك حالات الموت المفاجئ وحوداث السير. مشيرا أننا نعمل بآلية واحدة منذ سنة 2013 في مساحة الفرع وقدرها 150كيلو مترا ببلدية الشرقية وهي مقسمة على المناطق. ونشكر الجهات التي تنادت لمساعدتنا منها الغرف الأمنية المتواجدة في المنطقة وقد وصل بنا الحال للتعاون مع البلديات المجاورة لغرض توفير وسيلة مواصلات من أجل تغطية المحلات والأنشطة التجارية أو الأدوية .

وأعرب ” أننا تواصلنا مع إدارة الجهاز وشرحنا لهم معاناتنا ولكن إلى الآن لم نر شيئا على أرض الواقع. مضيفا أن شؤون مراكز الحرس البلدي الشرقية تعمل بآلية واحدة وباتت الآن غير صالحة للعمل ، وقد حاولنا العمل بها خلال فترة عملها ومع دخول جائحة فيروس كورونا لم تستطع حتى البلديات المجاورة تقديم العون لنا وذلك نظرا لاحتياج هذه البلديات إلى الآليات المتواجدة لديهم .

بين “أن جهاز الحرس البلدي ببلدية الشرقية موزع على أكثر من مركز وخاصة أن بلدية الشرقية تحدها منطقة زويلة وهي أقرب منطقة لها بمسافة 40كيلو مترا وهي تتبع بلدية الشرقية إضافة إلى منطقة مجدول وهي الأخرى تتبع البلدية لمسافة 75 كيلو مترا كذلك منطقة تمسة وهي آخر منطقة تبعد عنا بمسافة 120 كليو مترا. مسترسلا أن بلدية الشرقية تقع في أم الأرانب و البدير والبلدية موزعة على 6 مناطق تتبع البلدية أبرزها منطقة أم الأرانب المركز ويليها منطقة البدير. وأيضا البلدية تمتلك حدودا تمتد 12 كيلو مترا