تولَّى مكتب المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحث واقعة حريق أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية .
وحسب البيان الذي نشره مكتب النائب العام ، انه بعد انتقال المحقق الى مكان الحادثة لمعاينة الموجودات التالفة وتسجيل الأضرار المادية وتبين الى سلطة التحقيق من خلال تقارير الخبراء ان سبب نشوب الحريق هو وضع مواد قابلة للاشتعال في مخل وجود معدات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية .
واضاف الى ان تلك المواد عندما تم ايصالها بمصدر حراري أدى الى اشتعال الحريق في المخزن
واستدلت سلطة التحقيق على تعمد إضرام النار بعد واقعات اختلاس بعض معدات المخزن واكد ان التحقيقات طالت مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة؛ واثنين من القائمين بأعمال الحراسة؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبسهم جميعهم على ذمة القضية وكذلك توجيه الأجهزة الأمنية بضبط المشتبه بهم في إضرام النار و إحضارهم و كذلك رئيس مجلس إدارة شركة الأعمال الكهربائية الغائب عن التحقيقات .
والجذير بالذكر ان مكونات ومعدات المخزن الكهربائية بلغت تكلفتها مائة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وسبعين ألفا ومائتين وأربعة وستون يورو .
