قررت النيابة العامة حبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور؛ ومسؤول المخازن في الإدارة ، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة، لاتهامهم في وقائع فساد.
وحسب ما نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على ‘ الفيسبوك ‘ أن تحقيقات النيابة العامة كشفت اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية ، فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وأكد أن المحكمة قضت بحبس المتهمين على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.
