وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة المؤقتة تعميما وصفته بـ”الهام والعاجل” إلى السفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج أكدت فيه أن “محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثانية أصدرت قرارا يقضي برفض الطعن المقدم من الصديق الكبير محافظ المصرف في طرابلس”، مذكرة بقرار مجلس النواب رقم 17 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2014 والقاضي بـ”إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير وتكليف نائبه علي الحبري بمهام المحافظ حتى يتم اختيار محافظ جديد”. وطالبت خارجية حكومة الثني، في تعميمها، بـ”إبلاغ الجهات المعنية في البلدان محل الاعتماد بإلغاء توقيع الصديق الكبير واعتماد توقيع علي الحبري إلى حين تسمية محافظ جديد”.
