تقرير :: عبد الله ابو زريبة
تعتبر ظاهرة غلاء الأسعار ظاهرة فتّاكة وقد خلّفت كثيراً من الآثار التي تلقي بظلالها على الأسرة ، فدخل المواطن أصبح لا يكفي متطلبات الحياة اليومية وبالإضافة إلى مشكلة السيولة التي تعاني منها البلاد بسبب غياب الحكومة المركزية ، يراقب المواطن الليبي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات وتراجع الدينار الليبي أمام الدولار وقرب شهر رمضان الذي عادة ما تزداد الأسعار فيه «فسانيا » حاورت عددا من المواطنين على اختلافهم تحدثوا عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
التجار ضعف الحكومة الحالية سبب أزمتنا الاقتصادية
أكد : عبود الأمين طالب في الدراسات العليا في جامعة إجدابيا أن جشع التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح مالية عالية يكون السبب في زيادة الأسعار راجعاً إلى الجشع والطمع لدى التجار وزيادة الرغبة لديهم في جني أرباح عالية على حساب المستهلكين للسلع أو المنتجات وذلك يكون عن طريق احتكارهم لأسعار سلعة مّا والتحكم في ذلك السعر بالزيادة نتيجة قلة المعروض منها في الأسواق من جانبهم ، حيث لا يوجد أي مخرج للمستهلك من أن يقوم بدفع تلك الزيادة من أجل الحصول على سلعته أو المنتج الذي هو في حاجة إليه ، مما يعود على هؤلاء التجار بزيادة نسب الربحية لديهم ، وخصوصا في ظل غياب الرقابة الإدارية التي من شأنها أن تضع حدا لجشعهم .
يتذمرون من ضعف القوة الشرائية
قالت : سعاد الزوى استشارية أسرية واجتماعية أن الغلاء يهدد الحياة الأسرية وحذرت من التهديدات التي تجابه استقرار الحياة الأسرية بسبب غلاء الأسعار، وتلفت الزوي أن ” لهذه الظاهرة الكثير من الآثار التي تلقي بظلالها على الأسرة ومن أهمها ازدياد حالات الطلاق بسبب عدم قدرة رب الأسرة على الإنفاق .
فالدخل أصبح لا يكفي متطلبات الحياة اليومية ” وتكشف أن الكثير من المشكلات ببن الأزواج تحدث بسبب الغلاء كأن يتهم هذا الزوج زوجته أو العكس بأنها من تسبب بالوقوع في العجز والإسراف وهناك زوجان قد يعتقدن أن أزواجهن لا يبذلون الجهد الكافي لتحصيل الرزق .
الغلاء يهدد الحياة الأسرية
وأضافت : الزوي عندما تزداد هذه الظاهرة ينتج عن ذلك عدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات التي كانت الأسر في السابق تقوم بها فمثلا نجد أنه إذا مرض أحد أفرادها فإنها لا تستطيع الاهتمام به صحيا بسبب ارتفاع تكلفة الفاتورة الصحية وتلفت إلى النتائج الخطرة التي قد تنتج عن تكدس أفراد الأسر الكبيرة في منزل واحد…
علاج الأمراض المزمنة باهظ الثمن
وقال : وليد مارينا، رب أسرة ومهنته معلم أنه يتقاضى مرتبه وقيمته ثمانمائة وعشرون دينارا وأنه لا يستطيع الوصول إليها لغياب السيولة عن المصارف و أنه يعول في عائلة من ستة أشخاص والبضائع التي تأتي من المناطق الغربية تضاعف سعرها بشكل كبير خصوصا بعد هجوم سرايا الدفاع على الهلال النفطي وأن قطن الطفال مثلا الذي يستورد من جمهورية تونس العربية كان بثمانية عشر دينارا قبل الهجوم والآن أصبح بخمس وعشرين دينارا إن وجد وأن زبادي النسيم الذي يأتي من مصنع مصراتة مثلا كان يباع من شهر بنصف دينار الآن اختفى نهائيا من الأسواق ولا يوجد إلا المستورد من الخارج بدينارين وأن مدينة إجدابيا ومناطق الصراع في الهلال النفطي تأثرت كثيرا بغلاء الأسعار أكثر من غيرها فالخبز قبل أشهر كان العشرون رغيفا منه بدينار والآن الثمانية بدينار واللحم ارتفع سعره فالدجاج كان بعشرة دنانير واثني عشر دينارا الآن بثمانية عشر دينارا لا يخفي رضا الذباح بائع خضار في سوق العامة تذمره من ارتفاع الأسعار ويقول إن سعر الدولار يقارب السبعة دينار وإن سعر الطماطم أصبح بثلاثة دينار ونصف لأنه يأتي من جمهورية مصر العربية وإن سعر البيض ثلاثة عشر دينارا أما سعر الفلفل فقد وصل لثمانية دنانير وشهر رمضان الكريم على الأبواب وسيقل الشراء وبالتالي سيقل عرض البضاعة مما سيؤثر علينا كتجار وعلى القوة الشرائية .
حتمية تدخل الحكومة في إيقاف غلاء الأسعار.
وأشار : الأكاديمي محمد عمر عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي يقول إن مسؤولية. الحدّ من ارتفاع الأسعار مسؤولية مباشرة للحكومة ولكن ضعف الحكومة الحالية وعدم معرفة نوع اقتصادنا حتى يتم وضع السياسات للأزمة للحدّ من الارتفاع المخيف للأسعار وعلميا توجد عديد السياسات الاقتصادية المتنوعة التي تقوم بها الدول والحكومات من أجل الحدّ من ارتفاع الأسعار فمثلاً الدول الاشتراكية تتبع في ذلك تنفيذ مجموعة من السياسات التي تستهدف إعطاء الدولة ممثلة في الحكومة بأجهزتها الرقابية الدور الأكبر للتدخل في سياسات السوق والقيام بعملية الضبط للأسعار .
و ذلك يكون من خلال تحديد قائمة الأسعار الخاصة بالسلع أو الخدمات بها وخصوصاً مجموعة السلع الأساسية الهامة للمواطنين بها كما أنها تعمل على توفير منظومة خاصة بالأمان الاجتماعي يكون الهدف منها القيام بتوفير الحماية لذوى الدخول المتدنية أو الضعيفة من مواطنيها للحدّ من تأثير زيادة وارتفاع الأسعار على حياتهم وسبل المعيشة الخاصة بهم وهناك أيضاً الدول الرأسمالية التي تقوم بتطبيق السياسات الرأسمالية .
والتي تقوم في أساسها على ترك السوق على حالته بمعنى أنه هو المتحكم بنفسه وذلك يكون من خلال سياسة العرض والطلب أي أن المتحكم في السعر هو نسبة الإقبال والنشاط التجاري بالسوق وذلك دون أن تقوم الحكومة بأي تدخل مباشر في أيّ من أسعار المنتجات أو السلع به .
وأكد: التاجر والمستهلك والأكاديمي أن غياب سلطة الحكومة هي مسؤولة عن موجة الغلاء الأخيرة، وأن السلطات الحالية وهي مسؤولة بدرجة أكبر عن شدة تأثرنا بهذا الغلاء وإنها هي أصل الداء بل هي الداء .
و هي المسؤولة عن إيجاد الحلول ومع علمنا أنها لا تستطيع ايجاد الحلول من جذورها .
خطوات البلدي من أجل تفاقم الأسعار
واوضح : عطية مجيد الكاسح وكيل بلدية إجدابيا أنهم ساعون في الحدّ من تدفق الأسعار وأنهم اجتمعوا مع الحرس البلدي وقطاع الاقتصاد والجهات المختصة للحدّ من هذه الظاهرة وخصوصا أن المدينة بها مهجرين من المدن التي بها حروب وموقعها الجغرافي بكونها عاصمة الهلال النفطي معرضة للغزو من قبل المتطرفين.
وأضاف : الكاسح أنهم ساعون في ضبط الأسعار قبل شهر رمضان الكريم نواب إجدابيا ….
الغائب الحاضر
فيما لم نتمكن من الوصول إلى نواب مدينة إجدابيا الذين انقطعوا عن التواصل بالإعلام وبالمدينة من مدة كبيرة لأسباب نجهلها وانقطعت قنوات الاتصال بهم ولا نعلم حتى مدى حضورهم أو انقطاعهم في مجلس النواب ومنذ انتخابهم وآلية الاتصال بالمواطنين ووسائل الإ علام المحلية والإقليمية مقطوعة بتاتا .
