فسانيا : وكالات –

انطلقت أعمال حكومة لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، بعد حصولها على ثقة البرلمان الإثنين، في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق في البلاد. ويتجلى التحدي الأبرز لهذه الحكومة بـ”احتواء الانهيار”، مع ما يتطلبه من خطوات أساسية أبرزها التفاوض مع صندوق النقد وإعادة هيكلة المصارف والقطاع العام. كما سيتوجب عليها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. لكن محللين عدة يشككون في نوايا الطبقة السياسية اللبنانية التي تقف خلف هذه الحكومة بالقيام بإصلاح جدي، أو رغبتهم بإجراء الانتخابات، لما في ذلك من تأثير على نفوذهم ومصالحهم.

حازت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي على ثقة المجلس النيابي في جلسة عقدت الإثنين، بعد فراغ حكومي استمر أكثر من سنة وفي ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق. فما هي التحديات التي تنتظرها وما هي أولوياتها وهل ستكون قادرة على التصدي لها؟ الأولوية الأساسية: “احتواء الانهيار” تشير مهى يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إلى أن “أولوية الحكومة هي في احتواء الانهيار”. إذ يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ صيف عام 2019 صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات وفق الأمم المتحدة 78 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بحسب مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت، بنسبة 700 في المئة. لكن لائحة التحديات الطويلة تشمل أمورا عديدة أبرزها: تحقيق استقرار العملة الوطنية ومكافحة التضخم المفرط والشح الذي يطال مواد رئيسة. مهمة التفاوض مع صندوق النقد تكمن الخطوة الأولى في اتجاه احتواء الانهيار، بحسب المحللين، في استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فبعد إعلان لبنان التخلف عن سداد ديونه في أيار/مايو 2020، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعقدت جلسات عدة ما لبثت أن عُلقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وكانت الحكومة السابقة وضعت خطة اقتصادية كاملة تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا أن الخطة لم تخرج إلى النور جراء اعتراض أطراف عدة عليها ومع توقف المفاوضات مع صندوق النقد. وفي خطوة مرتبطة بالمفاوضات مع صندوق النقد، سيكون على الحكومة اللبنانية أيضا استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي يشترط القيام بإصلاحات ضرورة من أجل حصول لبنان على دعم مالي يساعده على الخروج من الأزمة.

إلا أن الباحث في العلوم السياسية ميشال دويهي يرى أن الطبقة الحاكمة مستعدة للقيام بأي شيء على ألا تخسر شيئا من سلطتها. ويقول “تسعى هذه المنظومة من خلال الحكومة لالتقاط النفس مجددا”، مضيفا بشأن الانتخابات “قد يؤجلونها في اللحظة الأخيرة حفاظا على أنفسهم”.