قال عضو المجلس الأعلى للدولة رئيس لجنة تعديلات الاتفاق السياسي موسى فرج إن «خطة العمل»، المطروحة من المبعوث الأممي إلي ليبيا غسان سلامة، «لم تكن مفاجئة لنا»، لاحتوائها على ثلاث محطات رئيسية: الأولى تنفيد الاتفاق السياسي وتعديله، والثانية الاستفتاء على الدستور، والثالثة والأخيرة هي الانتخابات بعد تهيئة المواطن الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة.

وبشأن اجتماع لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة، في تونس الثلاثاء القادم لإدخال تعديلات على الاتفاق السياسي، قال فرج في تصريحات لوكالة «آكي» الإيطالية إن «نقاط التوافق بيننا هي فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وسيكون لدينا نقاشات حول الصلاحيات وحجم الحكومة ومن الذين سيتم اختيارهم».

لكن رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة قال إنه «من المتوقع أن يكون الخلاف حول تجميد المادة رقم 8 المثيرة للجدل، التي تسند بصورتها الحالية مهام القائد الأعلى للجيش لرئاسة الجهاز التنفيذي»، موضحًا: «نحن نرفض تجميدها وإلغاءها لكن سيتم معالجة المسألة بشكل آخر خلال اجتماعنا في تونس».

وتابع: «نحن لسنا ضد أحد لكن هناك معايير وما لم يتوافق عليه الليبيون جميعا نرفضه (..) مسائل المؤسسة العسكرية لابد أن تشارك فيها جميع الأطراف في ليبيا، وأن يتم توحيدها بين الليبيين دون ذكر شخص للحفاظ على مدنية الدولة».