عُقد بمقر مكتب وكيل وزارة الحكم المحلى، إجتماعاً ضم وكيل وزارة الحكم المحلى (مصطفى أحمد التركى) ، و رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدنى بحكومة الوحدة الوطنية (عبدالحق امحمد القريد).

وتناول الإجتماع عديد المواضيع التى توثق العلاقة بين الوزارة بالمفوضية والتى على رأسها قانون رقم 59 وسبل التعاون لأجل إنجاح عمل الوزارة بتعاونها مع المجتمع المدنى وكذلك البلديات،.

ومدى توثيق الصلة مع منظمات المجتمع المدنى المحلية. كما تطرق الإجتماع إلي مشروع اتفاقية التعاون بين وزارة الحكم المحلى ومفوضية المجتمع المدني، والتي سبق وأن تمت صياغتها وتحديد بنودها .

واختتم اللقاء بالإتفاق على إستمرار التواصل والتنسيق لإيجاد آليات عمل مشتركة، بما يخدم ويدعم مؤسسات المجتمع المدني الغير حكومية لأهمية دورها في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وبما يساعدها على تحقيق أهدافها على أكمل وجه.